كردستان تطالب بغداد بمواقف «أكثر جدية» من هجمات الصواريخ

الكاظمي تعهد ملاحقة مهاجمي مصفاة النفط في أربيل... وزيباري اتهم «مجموعات طائفية» بـ«تحدي سلطة الدولة»

هاجمت إيران في مارس الماضي أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية متسببة في دمار واسع بفيلا لرجل أعمال معروف (أ.ف.ب)
هاجمت إيران في مارس الماضي أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية متسببة في دمار واسع بفيلا لرجل أعمال معروف (أ.ف.ب)
TT

كردستان تطالب بغداد بمواقف «أكثر جدية» من هجمات الصواريخ

هاجمت إيران في مارس الماضي أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية متسببة في دمار واسع بفيلا لرجل أعمال معروف (أ.ف.ب)
هاجمت إيران في مارس الماضي أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية متسببة في دمار واسع بفيلا لرجل أعمال معروف (أ.ف.ب)

فيما طالب رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الحكومة الاتحادية في بغداد باتخاذ مواقف تتعدى بيانات الإدانة لما يتعرض له إقليم كردستان من هجمات بالصواريخ، وآخرها مساء أول من أمس في منطقة خبات قرب أربيل، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بملاحقة الجناة والاقتصاص منهم.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي بأن الكاظمي أكد في اتصال هاتفي مع بارزاني أن «قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان، وأن شعبنا العراقي في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون». وأضاف البيان أن الكاظمي ناقش مع بارزاني «الأوضاع الأمنية وما قامت به عصابات الإرهاب والجريمة من استهداف لأحد المصافي في قضاء خبات بمحافظة أربيل».
من جهته، قال نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في بيان لمكتبه أمس (الاثنين)، إن «الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرّض الأمن والاستقرار للخطر، والحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية كبرى على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان على منع تكرارها».
وكانت ستة صواريخ استهدفت مساء أول من أمس (الأحد)، قضاء خبات في أربيل، حيث سقط بعضها عند مصفاة تابعة لشركة «كار» النفطية، ما أدى إلى تضرر خزان للنفط. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن ثلاثة صواريخ كانت قد سقطت قرب المصفاة نفسها في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار. وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لـ«رويترز» حينها، إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة «كار غروب» للطاقة.
وفي مارس (آذار)، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي، وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. وأصيب شخص واحد في الهجوم.
في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن في إقليم كردستان بغداد إلى «تطهير» منطقة بسهل نينوى، قائلاً، في بيان، إنها «أصبحت منطلقاً للهجمات الصاروخية على الإقليم». وأضاف البيان أن «الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان تتكرر من قبل مجاميع خارجة عن القانون، تحديداً في منطقة بقضاء الحمدانية تقع بين مقر فوج المغاوير التابع لقيادة عمليات نينوى، ومقر مسلحي العصائب (عصائب أهل الحق) في برطلة واللواء 30 في الحشد الشبكي». وأكد البيان أن «هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية وليست بعيدة عن المقرات البديلة للقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية، لذا ندعو رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية إلى بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين والعصابات، حيث باتت منطلقاً وبؤرة للهجوم على إقليم كردستان».
وكانت خلية الإعلام الأمني أكدت تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة «كار» النفطية لاستهداف صاروخي في قضاء خبات بأربيل، متهمة من سمتهم «عصابات الإرهاب والجريمة» بالوقوف خلف الهجوم بهدف «التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية».
من جهته، حمّل وزير الخارجية السابق المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري فصائل مسلحة مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ، في تلميح إلى فصائل مرتبطة بإيران. وقال زيباري، وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تغريدة له على موقع «تويتر» الاثنين، إن «عيدية الفصائل المسلحة والخارجة عن القانون لشعب إقليم كردستان كانت رشقة صواريخ على محيط مصفى للنفط في منطقة خبات بمحافظة أربيل»، مبيّناً أن «القصف تسبب في حصول أضرار» لكنه لم يحدد طبيعتها. وتساءل زيباري الذي كانت المحكمة الاتحادية العليا أقصته في مارس (آذار) الماضي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية: «إلى متى يستمر هذا الاستهتار وتحدي سلطة الدولة وأمن البلاد من قبل مجموعات طائفية مسلحة».
في السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها جرّاء إطلاق الصواريخ على مصفاة النفط في أربيل. وقالت البعثة في بيان أمس، إن «إطلاق الصواريخ المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعد تطوراً مقلقاً آخر». وأضافت أنه «يجب على قادة العراق العمل فريقاً واحداً لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها».
من جهتها، دانت السفارة الأميركية في بغداد الهجوم الذي تعرضت له مصفاة النفط في أربيل. وقالت السفارة في بيان، إن «الهجمات في العراق بما في ذلك على قطاع الطاقة هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين». وأضافت أن «الولايات المتحدة الأميركية تقف مع شعب العراق وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.