الرئيس الإسرائيلي يقترح لجنة تنسيق مع دول عربية حول الأقصى

نحو 200 ألف في صلاة العيد والألوف يقصدون الحرم الإبراهيمي

توزيع الهدايا على الأطفال في  الحرم القدسي الشريف بعد صلاة عيد الفطر أمس (رويترز)
توزيع الهدايا على الأطفال في الحرم القدسي الشريف بعد صلاة عيد الفطر أمس (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يقترح لجنة تنسيق مع دول عربية حول الأقصى

توزيع الهدايا على الأطفال في  الحرم القدسي الشريف بعد صلاة عيد الفطر أمس (رويترز)
توزيع الهدايا على الأطفال في الحرم القدسي الشريف بعد صلاة عيد الفطر أمس (رويترز)

في ظل حضور نحو 200 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر، والاحتفالات الشعبية التي أعقبتها ومرت بهدوء نسبي لم تعرفه القدس طيلة شهور ماضية، خرج الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ، باقتراح لتشكيل لجنة مشتركة بين إسرائيل والدول العربية التي تقيم معها علاقات، للتنسيق حول المسجد الأقصى.
وكشفت مصادر دبلوماسية، أمس الاثنين، أن هيرتسوغ طرح الفكرة خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مساء الأحد، مع كل من ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومع ولي عهد الإمارات، الشيخ محمد بن زايد. ومع أنه لم يتضح إن كان قد أخذ موافقة الحكومة الإسرائيلية، صاحبة الصلاحيات لاتخاذ قرارات كهذه، إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يفجر خلافات شديدة في الساحة السياسية. وقد حاول هيرتسوغ تطمين منتقديه، بالقول، إن «كل مشاريع التسوية السلمية التي طرحت منذ حكومة مناحيم بيغن وحتى حكومات بنيامين نتنياهو، تحدثت عن شراكة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية وعدد من الدول العربية في إدارة شؤون الأماكن المقدسة في القدس». وأكد أن الدول التي يقترح مشاركتها في الموضوع، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب.
وكان الحرم القدسي الشريف قد شهد هدوءاً غير عادي، أمس الاثنين، خصوصاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خففت من تواجدها إلى الحد الأدنى وامتنعت عن دخول باحاته. وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عدد المصلين المشاركين في صلاة العيد، بلغ أكثر من 200 ألف مصل. وقد بدا ظاهراً أن الفلسطينيين توافدوا على باحات الأقصى بكامل أفراد عائلاتهم، منذ ساعات الفجر، وكانوا يهللون ويكبرون. وبعد الصلاة، وزع بعض النشطاء والفصائل الفلسطينية، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا مع عائلاتهم، في منطقة الحرم. وقال الشيخ محمد سليم في خطبة العيد، إن للمسجد الأقصى أهمية كبرى في الإسلام، تجعل التمسك به مهمة مقدسة.
وتجمع آلاف الفلسطينيين قُبالة المسجد القبلي، وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني وراية خضراء، وهتفوا: «بالروح بالدم، نفديك يا أقصى»، و«حرية حرية». وعلق نشطاء حركة حماس لافتة كبيرة مقابل المسجد القبلي، تُظهر رجلاً بزي عسكري، وهو يحمل راجمة صواريخ، كُتب عليها «حركة المقاومة الإسلامية حماس، تهنئ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر».
وقد انتقدت قوى اليمين المعارض في إسرائيل، عدم تدخل الشرطة لمنع مظاهر هذا التمرد السياسي للفلسطينيين على السيادة الإسرائيلية، واعتبروه ضعفاً وتمهيداً لرضوخ الحكومة أمام العنف والضغوط الدولية، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدرت بياناً، قالت فيه إن «تصرف الحكومة الحكيم من جهة والصارم ضد العنف من جهة ثانية أثبت جدواه». وإن دول الغرب أبدت تفهماً للسياسة الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى. في شأن متصل، أعلنت الرئاسة الفلسطينية تلقي الرئيس محمود عباس، اتصال تهنئة بحلول عيد الفطر، من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء الأحد.
وذكرت الرئاسة، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن هرتسوغ تمنى أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ودأب الرئيسان الفلسطيني والإسرائيلي على التواصل هاتفياً للتهنئة في المناسبات، علماً بأن محادثات السلام بين الجانبين متوقفة منذ عام 2014.
وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، التقى مؤخراً مع عباس، لبحث تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى.
في هذه الأثناء، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف «سياسة العقوبات الجماعية» التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة «بعيداً عن ازدواجية المعايير».
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن «حرص الإدارة الأميركية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب أن يترافق مع ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، خصوصاً مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين».
وأضافت أن إسرائيل «اعتادت على ممارسة أبشع أشكال العقوبات الجماعية وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين المدنيين العُزل، ضمن منظومة استعمارية عنصرية تنكل بالشعب الفلسطيني وتحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية».
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العقوبات الجماعية باعتبارها «كمن يصب الزيت على النار، وسبباً رئيسياً لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارات في ساحة الصراع».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.