احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل

صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
TT

احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل

صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره

رد حزب «القوات اللبنانية» على دعوى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضده وضد حزب «الكتائب اللبنانية» لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي، واصفا إياه بـ«سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني»، ومذكرا بالعجز الذي تسبب به في وزارة الطاقة والمياه.
وقال «القوات» في بيان أمس: سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني الذي بذمته أقله 40 مليار دولار عجز كهرباء على مدى عشر سنوات، وموضوع اسمه على لائحة عقوبات دولية، الأمر الذي لم «يتشرف» به قبله أي رئيس حزب مسيحي أو مسلم، وبالتالي هذا الشخص بالذات يدعي على «القوات اللبنانية» بتهمة تخطي المصروف الانتخابي، ولكن فاته الكثير من الأخلاق، وهذا متفق عليه بين أكثرية اللبنانيين، وفاته أيضاً الكثير من التفاصيل التي إما هو غير مطلع عليها، وإما أهملها قصداً، لأن البحث في السقوف الانتخابية يبدأ بعد نهاية الانتخابات النيابية باعتبار أن النفقات الانتخابية ما زالت جارية، وبالتالي بعد انتهاء الانتخابات وعلى ضوء كل الفواتير التي تكون قد وصلت إلى هيئة الإشراف تستطيع الأخيرة الحكم مَن تجاوز أو مَن لم يتجاوز السقوف الموضوعة.
وأضاف «القوات» مهاجما باسيل: «هو في كل المراكز التي تبوأها في السلطة، وما زات، تخطى الحدود الأخلاقية كلها، وهذا ما يفسر واقع الحال الذي وصل إليه، وأما المواقع التي تبوأها وزراء (القوات) ونوابها فخرجوا جميعهم بيض الوجوه كالثلج وبشهادة الجميع، فبأي عين يرمي تهمة على (القوات) هي بعيدة كل البعد منها؟».
ويأتي رد «القوات» إثر تقدم باسيل يوم أول من أمس، بشكوى ضد «القوات» و«الكتائب» أمام هيئة الإشراف على الانتخابات «لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي إلى حد بعيد وبشكل فاضح»، وطلب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة «لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها».
ولفت باسيل في الشكوى إلى «تكاثر الإعلانات الخاصة بحزبي الكتائب والقوات، لدرجة فضح ظاهرها التكلفة الحقيقية»، وأكد تجاوزها سقف الإنفاق المسموح به، مشيرا إلى أنه «لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الإعلانات دون سقف الإنفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب».
ورد «التيار» في هجوم عالي السقف على رئيس «القوات» سمير جعجع، واصفاً إياه بأنه «صاحب التاريخ الأسود الميليشياوي ويهوذا العصر».
وقال في بيان له: «صاحب التاريخ الأسود قتلاً وغدراً، براً وبحراً، الميليشياوي الدائم ويهوذا العصر، يتطاول عبر سُفهائه على التيّار الوطني الحرّ، ويَنسب إلى نفسه ووزرائه ونوابه بياض الثلج، وليس كل أبيض ثلجاً، يُحاضر في العفة والأخلاق، فيما هو لا يزال يَغرف من أموال ارتهانه للخارج ومن خزائن الحرب والخراب في قلعته المبنية بدماء الشهداء وعلى جماجمهم».
وأضاف: «هذا الذي تدركه جرائم قتل الرؤساء والزعماء وأولادهم، وتدركه نفايات شننعير ومياه الحوض الخامس، يرمي التيار وقيادته بما هو فيه من الموبقات. يزور الحقائق ويكذب عن معرفة حول أرقام الكهرباء، ونوابه ووزراؤه صوتوا من 2005 إلى 2021 على كل سلف فيول الكهرباء، إلى حين تم وقف عقد سوناطراك، لأنه تم وقف استفادته منه. هو الذي كان رأس حربة وقف مشاريع الكهرباء وبناء المعامل وصاحب نظرية المولدات الكبيرة. ‏هذا المستفيد الأول والمتاجر الأول بأزمة الكهرباء وهو على رأس من سببها».
واتهم جعجع بالكذب قائلاً: «نراه اليوم يكذب ويزور مجدداً مصاريفه الانتخابية ونفقاته الإعلامية والرشاوى الانتخابية التي يلمسها معظم الشعب اللبناني الشاهد لنا على ذلك.
إن الأكيد أن جعجع والقوات ومرشحيهما قد تخطوا منذ الآن بسبب مصاريفهم الإعلامية والإعلانية فقط، مجموع السقوف الانتخابية المسموحة لجميع مرشحيهم، والأمر ظاهر لكل مواطن ومثبت لكل خبير بالشأن الإعلاني. من هنا أتت الشكوى التي رفعها رئيس التيار إلى هيئة الإشراف على الانتخابات التي عليها أن تثبت هذا الواقع، والذي يعمل التيار على تسجيل المخالفات الواردة بخصوصه. جعجع والقوات سيزوران طبعا الفواتير والتكاليف ‏بعد انتهاء الانتخابات وهذا معروف، كما يزورون الحقائق والأرقام حول الكهرباء وملفات الفساد، وكما يحاولون تزوير الإرادة الشعبية بعملية شراء الأصوات الفاضحة ‏التي يقومون بها والتي يشهد عليها عشرات آلاف المواطنين».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.