خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي

رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
TT

خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي

رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)

بعد نحو شهر من سريان الهدنة الأممية في اليمن، تصاعدت الخروق الحوثية الميدانية وسط دعوات الحكومة اليمنية لضغط أممي لوقف هذه الانتهاكات وتنفيذ ما ورد في بنود الهدنة، لا سيما فتح المعابر وفك الحصار عن تعز.
في هذا السياق أفاد الإعلام العسكري بأن الميليشيات الحوثية واصلت خروقها للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وتعز والضالع. وأوضح أحدث تقرير للجيش اليمني أن قواته أحصت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 131 خرقاً للهدنة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين منها 49 خرقاً في جبهات محور تعز، و34 خرقاً في جبهات غرب محافظة حجة، و28 خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و13 خرقاً شرق مدينة الحزم وشمالها بالجوف، و6 خروق في محور الضالع، وخرقاً واحداً بجبهة رازح غرب صعدة.
وأشار التقرير إلى أن الخروق تنوعت بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع قوات الجيش جنوبي مأرب، إضافة إلى استمرار إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة على مواقع الجيش بكل الجبهات، إضافة إلى نشاط الميليشيا في شق طرقات واستحداث مواقع وتحصينات، واستقدام تعزيزات، وتحليق للطيران الاستطلاعي المسيّر.
إلى ذلك قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن الميليشيات الحوثية تواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة برعاية الأمم المتحدة ارتكاب الخروق في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف، أبين، لحج.
وأكد الإرياني في تصريحات رسمية أن قوات الجيش اليمني رصدت نحو ألفي خرق للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية خلال 21 يوماً من سريانها، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وقال إن الخروق «توزعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خرقاً في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروق في صعدة، و4 في جبهات أبين و2 في جبهات لحج».
وتنوعت الخروق الحوثية للهدنة - بحسب الإرياني - بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 استهداف مدفعي، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 عملية تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 زراعة ألغام، و19 عملية استحداث مواقع قناصة، و7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومأرب.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة خروق ميليشيا الحوثي المتواصلة للهدنة، وقال إن الميليشيات الحوثية «تؤكد نهجها في التنصل من التزاماتها، ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة وتثبيت الهدنة كخطوة هامة نحو إحلال السلام، واستغلالها لتحقيق مكاسب على الأرض».
من جهته، شدد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة الجنود المرابطين في الجبهات، وعلى أهمية «الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الوطنية بكل قوة وعزم لإيصال البلد إلى بر الأمان وتحقيق النصر على الفئة الباغية الإرهابية المدعومة من إيران». بحسب ما نقلته عن وكالة «سبأ». وقال بن عزيز «لا مناطقية بيننا اليوم، كلنا تحت مظلة اليمن الكبير حتى التخلص من الميليشيا الانقلابية المشؤومة، وعلينا أن ننظر إلى الأمام وننسى الماضي ومآسيه، ولا نتذكر من الماضي إلا ما يخدم المستقبل ويخدم أمن واستقرار الوطن وتنميته». وأضاف رئيس الأركان اليمني بالقول: «نحن مع السلام، ونمد أيدينا للسلام، ولكن لن يتحقق السلام مع هذه الفئة الضالة إلا بالقوة، فلدينا تجارب ماضية مريرة معها»، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية.
ومع تفاؤل الأمم المتحدة بصمود الهدنة وإمكانية تمديدها بعد نهاية الشهرين المحددين، إلا أن عدداً من بنودها الإنسانية لم تتحقق، بما في ذلك فتح المعابر وفك الحصار عن تعز، إلى جانب تعذر تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء لجهة تعنت الحوثيين، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.