خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي

رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
TT

خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي

رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)

بعد نحو شهر من سريان الهدنة الأممية في اليمن، تصاعدت الخروق الحوثية الميدانية وسط دعوات الحكومة اليمنية لضغط أممي لوقف هذه الانتهاكات وتنفيذ ما ورد في بنود الهدنة، لا سيما فتح المعابر وفك الحصار عن تعز.
في هذا السياق أفاد الإعلام العسكري بأن الميليشيات الحوثية واصلت خروقها للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وتعز والضالع. وأوضح أحدث تقرير للجيش اليمني أن قواته أحصت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 131 خرقاً للهدنة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين منها 49 خرقاً في جبهات محور تعز، و34 خرقاً في جبهات غرب محافظة حجة، و28 خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و13 خرقاً شرق مدينة الحزم وشمالها بالجوف، و6 خروق في محور الضالع، وخرقاً واحداً بجبهة رازح غرب صعدة.
وأشار التقرير إلى أن الخروق تنوعت بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع قوات الجيش جنوبي مأرب، إضافة إلى استمرار إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة على مواقع الجيش بكل الجبهات، إضافة إلى نشاط الميليشيا في شق طرقات واستحداث مواقع وتحصينات، واستقدام تعزيزات، وتحليق للطيران الاستطلاعي المسيّر.
إلى ذلك قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن الميليشيات الحوثية تواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة برعاية الأمم المتحدة ارتكاب الخروق في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف، أبين، لحج.
وأكد الإرياني في تصريحات رسمية أن قوات الجيش اليمني رصدت نحو ألفي خرق للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية خلال 21 يوماً من سريانها، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وقال إن الخروق «توزعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خرقاً في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروق في صعدة، و4 في جبهات أبين و2 في جبهات لحج».
وتنوعت الخروق الحوثية للهدنة - بحسب الإرياني - بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 استهداف مدفعي، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 عملية تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 زراعة ألغام، و19 عملية استحداث مواقع قناصة، و7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومأرب.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة خروق ميليشيا الحوثي المتواصلة للهدنة، وقال إن الميليشيات الحوثية «تؤكد نهجها في التنصل من التزاماتها، ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة وتثبيت الهدنة كخطوة هامة نحو إحلال السلام، واستغلالها لتحقيق مكاسب على الأرض».
من جهته، شدد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة الجنود المرابطين في الجبهات، وعلى أهمية «الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الوطنية بكل قوة وعزم لإيصال البلد إلى بر الأمان وتحقيق النصر على الفئة الباغية الإرهابية المدعومة من إيران». بحسب ما نقلته عن وكالة «سبأ». وقال بن عزيز «لا مناطقية بيننا اليوم، كلنا تحت مظلة اليمن الكبير حتى التخلص من الميليشيا الانقلابية المشؤومة، وعلينا أن ننظر إلى الأمام وننسى الماضي ومآسيه، ولا نتذكر من الماضي إلا ما يخدم المستقبل ويخدم أمن واستقرار الوطن وتنميته». وأضاف رئيس الأركان اليمني بالقول: «نحن مع السلام، ونمد أيدينا للسلام، ولكن لن يتحقق السلام مع هذه الفئة الضالة إلا بالقوة، فلدينا تجارب ماضية مريرة معها»، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية.
ومع تفاؤل الأمم المتحدة بصمود الهدنة وإمكانية تمديدها بعد نهاية الشهرين المحددين، إلا أن عدداً من بنودها الإنسانية لم تتحقق، بما في ذلك فتح المعابر وفك الحصار عن تعز، إلى جانب تعذر تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء لجهة تعنت الحوثيين، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).