«النواب» الليبي ينتقد رفض الجزائر الاعتراف بحكومة باشاغا

اعتبر «إصرارها» على الاعتراف بحكومة الدبيبة «مساساً بالوحدة الوطنية»

تبون مستقبلاً الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)
تبون مستقبلاً الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)
TT

«النواب» الليبي ينتقد رفض الجزائر الاعتراف بحكومة باشاغا

تبون مستقبلاً الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)
تبون مستقبلاً الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)

صعّد مجلس النواب الليبي من موقفه تجاه الحكومة الجزائرية لـ«تغاضيها» عن الاعتراف بحكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا، مقابل مواصلة مساندتها لغريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وللمرة الأولى، وجَّه مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق بشرق البلاد انتقادات علنية للجزائر، دفاعاً عن حكومة باشاغا التي منحها الشرعية مطلع مارس (آذار) الماضي. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري: «إصرار الحكومة الجزائرية على الاعتراف بحكومة الدبيبة، ورفض الحكومة الجديدة التي اختارها البرلمان برئاسة باشاغا، تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي؛ وتجاوزاً لقرارات السلطة المنتخبة، ومساساً بالوحدة الوطنية للبلاد».
ورأى العقوري الذي عبر عن استيائه من دعم حكومة الجزائر للدبيبة، أن الموقف الجزائري «لم يكن داعماً لاستقرار الشعب الليبي»، وبينما أكد «عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع الشعب الجزائري الشقيق»، ذكّر بـ«وقوف بلاده إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق في مسيرته النضالية». وقال بهذا الخصوص: «نستغرب موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط كل اعتبارات الأخوة، وحق الجوار، واحترام سيادة الدولة الليبية».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل الدبيبة في الثامن عشر من أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً أن بلاده تدعم حكومته من منطلق دعمها للشرعية الدولية. وقال تبون حينها: «نحن نسير مع الشرعية الدولية في ليبيا، ولا يوجد حل هناك دون الرجوع إلى الشعب... ولا بد من انتخابات تشريعية، كي تعود الشرعية للشعب، والبرلمان هو من يقرر شكل الحكومة الجديدة».
واستقبل البرلمان الليبي هذه التصريحات بالاستغراب، وقال على لسان العقوري إن شرعية حكومة الدبيبة «سقطت وانتهت مهمتها فور سحب الثقة منها، وتكليف أخرى بديلة». وذهب العقوري للتأكيد على أن «بعض الدول استفادت من الفوضى في ليبيا، بنهب مقدراتها النفطية والمعدنية، والتعدي على مواردها داخل البلاد»، ولم يذكر دولاً بعينها؛ لكنه اكتفى بالقول: «تلك الأطراف تتمنى استمرار الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التجارية الضيقة».
ومضى العقوري مناشداً «العقلاء في الجزائر»: «تغليب صوت العقل، ولعب دور إيجابي لصالح الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها»، ورأى أن «التاريخ سيسجل كل من ساهم في استقرار ليبيا وعودة السلام إليها».
وفي أعقاب الزيارة التي أجراها الدبيبة لبلاده، والتي أثارت غضباً لدى معسكر شرق ليبيا، قال تبون إن موقف بلاده بشأن الأزمة الليبية «يكاد يكون مخالفاً لمواقف بعض الدول، فقد كنا نسير في موقف واحد؛ لكن تم تعيين حكومة أخرى تقررت من قبل مجلس النواب»، مضيفاً: «نحن لن نتدخل من أجل التفرقة، وسنسعى للإجماع؛ لأن قناعتنا أن الحل لن يكون خارج الإجماع الليبي».
وتشهد ليبيا راهناً حالة من الانقسام على خلفية التنازع على السلطة بين حكومتي «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة، و«الاستقرار» بقيادة باشاغا الذي فشل في دخول العاصمة طرابلس لممارسة مهامه من هناك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.