كيف شجعت الحروب الروسية الأوكرانية على ازدهار تجارة الألماس المصنع؟

خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
TT

كيف شجعت الحروب الروسية الأوكرانية على ازدهار تجارة الألماس المصنع؟

خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)
خاتم خطوبة مرصع بالألماس من الذهب الأصفر (سي إن إن الأميركية)

كشفت بيانات حديثة أن عدد خواتم الخطبة المبيعة من الألماس المصنّع قفزت بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت نظيرتها من الألماس الطبيعي بنسبة 25 في المائة في الفترة نفسها.
قال إيدان جولان، محلل صناعة الألماس المستقل إن الفارق الوحيد الملحوظ بينهما هو السعر، موضحاً أن «الخوف الأكبر في صناعة الماس الطبيعي هو أن المستهلكين سيبدأون في قبول الماس المزروع في المختبر في خواتم الخطبة، بحسب ما نقله موقع شبكة سي إن إن الأميركية».
ويرتبط تدفق المستهلكين على الماس المصنوع بسبب تكلفته، حيث يصل متوسط سعر التجزئة للماس الأكثر شهرة من قيراط واحد من صنع الإنسان لخاتم الخطوبة في مارس (آذار) نحو 2318 دولاراً، مقابل 8740 دولاراً للألماس الطبيعي.
وأوضح غولان أن التكلفة المنخفضة تسمح للأزواج بشراء حجر أكبر من الألماس المصنع.
ويستغرق تصنيع الماس بضعة أسابيع، بينما يتشكل الماس الطبيعي في فترات زمنية طويلة تصل لملايين السنوات، وتُعد إمداداته محدودة.
وبين محلل صناعة الماس أن ذلك يجعل الماس الطبيعي أغلى ثمناً قليلاً، مشيراً إلى أنه من المرجح أن ترتفع الأسعار لأن الغزو الروسي لأوكرانيا عرقل سلسلة التوريد للماس الخام الطبيعي.
واستهدفت العقوبات الأميركية والغربية بشكل مباشر شركة Alrosa، المملوكة جزئياً للحكومة الروسية، والتي حددتها الحكومة الأميركية على أنها أكبر شركة تعدين للماس في العالم، وتمثل 28 في المائة من إنتاج الماس العالمي.
من جانبه، قال دان موران، خبير الماس من الجيل الثالث، إن الماس المصنوع يدوياً أصبح أيضاً شائعاً حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً وتثقيفاً بشأنه.
ويرتبط الماس الطبيعي بتاريخ مثير للجدل مرتبط باستخدام عمالة الأطفال في بعض مناجم الماس الأفريقية بالإضافة إلى بيع «ماس الصراع» المتداول بشكل غير قانوني والذي يمول الصراع في المناطق التي مزقتها الحرب.
ورغم نمو شريحة الماس، فإن الحصة السوقية للماس من صنع الإنسان لا تزال صغيرة نسبياً.
وقال غولان إن نحو 7 في المائة من سوق المجوهرات الماسية المتخصصة يمثلها الماس الاصطناعي حالياً، ارتفاعاً من 3 في المائة في عام 2020.
يقود بعض تجار التجزئة الرئيسيين في مجال المجوهرات الجهود الرامية إلى جعل الماس المصنوع من صنع الإنسان هو السائد.
إذ أعلنت شركة باندورا (PANDY)، أكبر شركة مجوهرات في العالم، العام الماضي، تحولاً كبيراً بإعلانها أنها ستتوقف عن استخدام الماس المستخرج وستستبدل الماس المصنوع في المختبر في مجوهراتها.
قالت الشركة إنها تجري التغيير كجزء من محاولة بيع المجوهرات المستدامة، وأيضاً لأن المستهلكين يطلبون ذلك بشكل متزايد.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».