رئيس البرلمان العراقي يرفض «تحكّم المسلحين» بالبلاد

هدد باتخاذ مواقف «جدية وحدية» من العملية السياسية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (غيتي)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (غيتي)
TT

رئيس البرلمان العراقي يرفض «تحكّم المسلحين» بالبلاد

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (غيتي)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (غيتي)

بعد نحو أسبوعين من عودة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي إلى بغداد ومن ثم إلى الفلوجة في محافظة الأنبار، ويومين من عودة علي حاتم السليمان، أحد أبرز مشايخ الأنبار إلى العاصمة ومن ثم إلى مدينة الرمادي حيث مسقط رأسه، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أنه سيتخذ موقفا جديا وحديا من العملية السياسية في البلاد. وفي تغريدة بلهجة حادة على موقع «تويتر» قال الحلبوسي، وهو أحد أبرز حلفاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، إن «العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يصنف الاستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي». وأضاف «لذا سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي، إذ لا يمكن أن تبنى دولة بدون العدل والعدالة، ولا يحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم».
وفي إشارة إلى خصومه السنة، لا سيما علي حاتم السليمان الذي يتهم بكونه أحد قيادات تظاهرات الأنبار عام 2013، قال الحلبوسي إنه «سيحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيب رجاله، وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار».
ويعد موقف الحلبوسي هو الأول من نوعه على هذا المستوى لا سيما مع تحالفه مع زعيم قوي مثل مقتدى الصدر الذي كان سبق أن أعلن أنه سوف يتكفل بحماية شركائه وحلفائه. وفي سياق مضمون تغريدة الحلبوسي والتطورات التي سبقتها في المشهد السياسي في البلاد فإن التحالف الثلاثي الذي بدأ قويا بدأ بالتفكك بعد فشله في تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. وفيما أعلن الصدر اعتكافه لمدة 40 يوما تاركا حلفاءه وخصومه يضربون أخماسا بأسداس فإن التطورات اللاحقة لم تكن في صالح هذا التحالف. فأربيل، المعقل الرئيس لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قصفت بالصواريخ من قبل إيران دون أن يتمكن الصدر من اتخاذ موقف واضح، كما قصفت أكثر من مرة من قبل الفصائل المسلحة دون موقف. وفيما يتعلق بالحلبوسي، بدأت بعض الأطراف الشيعية المسلحة التي وردت في تغريدة الحلبوسي، دون أن يشير لها بالاسم بخلق ضد نوعي له داخل محافظة الأنبار عبر دعم وتسليح سطام أبو ريشة، نجل زعيم الصحوات السابق عبد الستار أبو ريشة. يضاف إلى ذلك أن هذه الفصائل نفسها هي من سهلت عودة علي حاتم السليمان إلى الأنبار دون أن يتمكن الصدر من توفير أي حماية له كشريك سني اتهمته تلك القوى نفسها بتمزيق البيت الشيعي.
ليس هذا فقط، بل لدى الحلبوسي مشكلة إدارية مع نائبه الأول، القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الذي يصر على أن البرلمان يتكون من هيئة رئاسة في حين يصر الحلبوسي ومعه حتى المختلفون معه في المكون السني أن البرلمان يتكون من رئيس ونائبين. ومع ذلك فإن الصدر لم يتدخل إيجابيا لصالح الحلبوسي في هذا النزاع مع من يفترض أنه شريك مهم.
وفي هذا السياق، يرى الباحث وأستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الخريطة السياسية السنية تبدو مشوشة، ويسودها في الوقت الحاضر شيء من الإرباك والقلق بحيث انعكس ذلك على الجمهور السني المتوجس من احتمال صراع قادم بين الحلبوسي، من جهة، ورافع العيساوي وعلي حاتم السليمان، من جهة أخرى، لكني أرى عكس ذلك فبعودة العيساوي تحديدا للواجهة ستشهد الخارطة السياسية السنية استقراراً». وأضاف البدراني أن «هذه العودة هي في الحقيقة فرصة لعودة الفريق السياسي الذي غاب عن المشهد في السنوات الماضية، لأن من مصلحة السنة عودة أصحاب الخبرات السياسية مع وجود أكثر من تكتل سياسي على أن يتوافر النضج السياسي الذي يبعدهم عن الصراعات والارتماء بساحة جهة سياسية أخرى أو حتى دول خارجية»، مشيرا إلى أنه «من المتوقع أن تشهد مصالحة بين الحلبوسي والشيخ علي حاتم السليمان، أما العيساوي فلن يدخل في خصومة مع طرف لحنكته المعروفة».
وحول تهديد الحلبوسي باتخاذ موقف من العملية السياسية، يقول البدراني إن «ذلك يتعلق بخلافات واضحة بينه وبين الإطار التنسيقي بعد دخول الحلبوسي في التحالف الثلاثي مع الصدريين والبارزاني». وفيما يرى البدراني أنه «ولأول مرة نرى الحلبوسي يهدد بهذا الموقف» فإنه من جانب آخر «يعكس صورة قاتمة لمضمون العملية السياسية برمتها بعد سلسلة الانسدادات التي عانتها خلال الفترة الماضية بعد الانتخابات الأخيرة».
إلى ذلك اتهم قيادي في تحالف عزم المناوئ للحلبوسي اتهم الأخير بأنه تسبب في ضياع حقوق المكون السني. وقال فارس الفارس، النائب السابق، إن «محمد الحلبوسي ذهب مع التحالف الثلاثي للحصول على منصب رئيس البرلمان والمناصب الأخرى إلا أن التيار الصدري وعبر حاكم الزاملي هو من يحرك البرلمان ويديره». وأضاف: «الحلبوسي لم يحافظ على «جاكوج» البرلمان وتساءل: «فكيف له تحقيق مصالح المكون السني وترتيب الأوضاع السياسية»، مبينا أن «الكرد والسنة دخلوا بخطأ كبير وتسببوا بانشقاق الصف الشيعي وقد تكون الأغلبية شيعية صرفة في الانتخابات القادمة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.