ألمانيا تكثّف تحركاتها لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية

ما زالت تبحث عن بديل للغاز

مصفاة نفط ليونا التابعة لشركة «توتال» بالقرب من سبيرجاو شرق ألمانيا (إ.ب.أ)

ما زالت ألمانيا تكثف من تحركاتها لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، بعد حرب أوكرانيا، لكن مخاوفها بشأن معدل نموها الاقتصادي، تكبح سرعة خطاها نحو إيجاد بديل سريع، غير أنها تأمل الاستبدال بكل شحنات النفط الروسي خلال أيام.
وفي هذا الصدد، بدأ وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، مشاورات في بولندا أمس الثلاثاء، حول كيفية تقليل الاعتماد على النفط الروسي. وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الاجتماع مع وزيرة المناخ البولندية، آنا موسكوا، في وارسو يدور أيضاً حول استكشاف طرق أخرى لاستيراد النفط.
وقال هابيك إن النفط الروسي حالياً يشكل 12 في المائة فقط من إمدادات ألمانيا، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في أوروبا يأمل الاستبدال بكل شحنات النفط من روسيا في غضون أيام.
وقال هابيك في بيان: «لذلك تعتزم ألمانيا وبولندا تكثيف التعاون في قطاع النفط حتى يمكن ضمان إمدادات طاقة مستقرة ومستقلة عن واردات النفط الروسي في أسرع وقت ممكن».
وجاء في البيان أن إيجاد بديل للنفط الروسي يتطلب دولاً موردة جديدة وعقوداً وبنية تحتية مختلفة، مشيراً إلى أن هذا سيؤثر بشكل خاص في ألمانيا على مصافي التكرير في شفيت ولوينا، والتي تتلقى حتى الآن إمدادات من خطوط أنابيب من روسيا.
أضافت الوزارة: «تجب تهيئة عدد من الظروف لهذا التحول: من الضروري الحصول على واردات عبر الموانئ، ونقل المنتجات النفطية على متن شاحنات وقطارات»، مؤكدة أن الشركات والحكومة الألمانية تعمل بجهد كبير لتهيئة هذه الظروف.
وبسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي. وهناك أيضاً نقاش مستمر حول وقف فوري لواردات الغاز أو النفط من روسيا. وتتجنب ألمانيا ودول أخرى هذا الأمر خوفاً من أضرار اقتصادية جسيمة. وفي العام الماضي؛ حصلت ألمانيا على أكثر من ثلث نفطها من روسيا.
وحذرت معاهد التوقعات الاقتصادية الألمانية الكبرى، من أن برلين ستواجه انكماشاً اقتصادياً عام 2023 في حال وقف استيراد الغاز الروسي بصورة فورية في سياق العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا.
وذكرت المعاهد الستة النافذة أن إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا سيتراجع بنسبة 2.2 في المائة في 2023 في حال وقف إمدادات الغاز التي تعول عليها ألمانيا بصورة خاصة. وسيصل التراجع التراكمي لعامي 2022 و2023 إلى نحو 220 مليار يورو؛ ما يمثل 6.5 في المائة من الثروة السنوية، بحسب المعاهد.
وعلق شتيفان كوتس، نائب رئيس أحد المعاهد، في بيان: «إذا توقفت إمدادات الغاز، فإن الاقتصاد الألماني مهدد بانكماش حاد». وقد يصل تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 5 في المائة في الفصل الثاني من 2023، قبل أن ينهض الاقتصاد مجدداً في أواخر السنة. وبعدما كانت برلين تستورد قبل الهجوم على أوكرانيا أكثر من 55 في المائة من حاجاتها من روسيا، خفضت هذه الحصة إلى 40 في المائة، وتبذل مساعي لإيجاد مزودين آخرين. ولا تتوقع ألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي قبل منتصف 2024.