قررت المحكمة الابتدائية في الرباط أول من أمس (الجمعة)، عدم الاختصاص في دعوى استعجالية رفعها مواطن مغربي مطالباً بإيقاف المسلسل التلفزيوني «فتح الأندلس»، الذي شرعت القناة التلفزيونية المغربية الأولى في بث حلقاته يومياً بعد الإفطار في رمضان، وذلك بدعوى أن المسلسل يتضمن «مغالطات تاريخية»، ومساً في تاريخ المغرب. وأفادت مصادر بأن المحكمة اعتبرت أن القضاء الاستعجالي غير مختص للنظر في هذه الدعوى، ما يعني أن صاحبها كان عليه أن يلجأ إلى القضاء العادي.
وأفاد دفاع صاحب الدعوى، المحامي محمد ألمو من هيئة الرباط، بأن موكله يدرس استئناف حكم المحكمة متمسكاً بكون القضاء الاستعجالي له صلاحية البت في الدعوى، التي ترمي لإيقاف بث المسلسل. ومثل أمام المحكمة أول من أمس، كل من صاحب الدعوى رشيد بوهدوز، وهو ناشط جمعوي من مدينة الناظور (شمال شرقي البلاد)، ومحاميه محمد ألمو، إضافة إلى المحامي مراد البكوري، محامي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (مؤسسة عمومية تدير عدداً من القنوات العمومية منها القناة الأولى).
وأثار مسلسل «فتح الأندلس» جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يبادر المواطن بوهدوز لرفع دعوى لإيقاف بثه، لأنه يتضمن مغالطات تاريخية من شأن الاستمرار في نشرها وبثها التشويش على القناعات الوجدانية لدى المواطنين تجاه تاريخهم وهويتهم وجغرافية بلدهم.
وحسب صاحب الدعوى فإن المسلسل يعتمد معطيات تاريخية خاطئة حول هوية وانتماء يوليان الغماري حاكم مدينة سبتة (المحتلة حالياً من طرف إسبانيا)، بالادعاء بأنه قوطي إسباني، في حين أن ذلك يتعارض مع أغلب المصادر التاريخية، التي أشارت إلى هذه الشخصية التي تدعى الملك يوليان الغماري: (ملك مدينة سبتة المغربية نحو سنة 700 م)، وهو ملك أمازيغي موري مغربي حسب مصادر «ابن عذاري المراكشي»، واسمه الحقيقي «أولبان» من قبيلة غمارة، التي هي فرع من قبيلة مصمودة الأمازيغية الواقعة غرب الريف. كما أن المسلسل لا يقدم صورة حقيقية عن القائد طارق بن زیاد، إذ تبدو هذه الشخصية من خلال أحداث المسلسل «كشخص أجنبي تابع بشكل مطلق لشخصية موسی بن نصير»، في حين، تشير الدعوى، أن أغلب الوثائق والمستندات الإيبيرية التي تناولت شخصية طارق بن زیاد منذ القرن الرابع عشر ميلادي، وقدمت وصفاً دقيقاً لهاته الشخصية حين قدمته باسم القائد المغربي طارق، كحاكم كبير مستقل عن تبعية أو وصاية معينة للأمويين أو موسى بن نصير.
وكان الجدل حول هذا الموضوع قد أثير أيضاً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حين وجه النائب المهدي الفاطمي، المنتمي للفريق الاشتراكي (معارضة)، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، انتقد فيه هذا المسلسل الذي قال إن القناة الأولى اقتنته من المال العام، في حين أنه «لا يولي أهمية للتراث المغربي، وللحقيقة التاريخية»، ولم يشارك فيه سوى ممثل مغربي واحد، ولا يعطي تفاصيل عن شخصية طارق بن زياد الأمازيغي. وأشار الفاطمي إلى أن المسلسل: «أُنتج خارج المغرب من دون مشاركة المغاربة في التأليف، ومن دون استشارة المؤرخين لتدقيق المعطيات»، وأضاف قائلاً: «إنه مليء بالمغالطات المعرفية».
مسلسل «فتح الأندلس» هو سلسلة درامية تاريخية من 33 حلقة، من إنتاج كويتي، وأنجز بميزانية تقدر بـ3 ملايين دولار، وقد صُور بين مدينتي بيروت (لبنان) وماردين (تركيا).
محكمة مغربية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى إيقاف مسلسل «فتح الأندلس»
محكمة مغربية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى إيقاف مسلسل «فتح الأندلس»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة