صندوق النقد يدعو لمنح تبرعات لأوكرانيا بدلاً من القروض

شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
TT

صندوق النقد يدعو لمنح تبرعات لأوكرانيا بدلاً من القروض

شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)

تعهدت الصين، الدولة الدائنة الرئيسية للدول الفقيرة العمل «بشكل بناء» على إعادة هيكلة ديون هذه البلدان، كما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأوضحت في مؤتمر صحافي: «حصلنا على التزام ملموس جدا من الصين للانضمام إلى اللجنة (بشأن إعادة هيكلة الديون) في زامبيا والعمل بشكل بناء عموما» بشأن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وفي بداية جائحة كوفيد - 19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد مدفوعات خدمة ديونها حتى نهاية العام، قبل تمديده حتى نهاية 2021. وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، أنشأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 «إطاراً مشتركا» يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي قد تطلب ذلك... لكن حتى الآن، يعيق الدائنون من القطاع الخاص، خصوصاً في الصين، تنفيذه.
من جانبها، أكدت ناديا كالفينو، الرئيس الجديدة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي الهيئة التي توجه أعمال صندوق النقد الدولي، مساء الخميس أنه «كان هناك التزام بالإجماع لتعزيز إطار العمل المشترك بهدف تفعيله ومحاولة الحصول على جدول زمني محدد وواضح، بفضل الالتزام القوي لبعض اللاعبين الرئيسيين» مثل الصين.
وقالت غورغييفا: «عملنا بجد لجعل كل الدائنين يجلسون حول الطاولة، دائنو نادي باريس... والدائنون الرسميون مثل الصين والسعودية والهند والإمارات، والدائنون من القطاع الخاص».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس خلال مؤتمر صحافي «ناشدت الصين» التي «تعد مقرضاً مهما جدا للعديد من هذه البلدان منخفضة الدخل»، مشيرة إلى أنها «تأمل بأن توافق الصين على تأدية دور بناء أكثر». وأوضحت: «بالطبع، فإن الكارثة الإنسانية والاقتصادية العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفاقم هذه المشكلة لكنني أعتقد أن هذا هو المسار الذي يجب أن نسلكه».
وحتى الآن، طلبت ثلاثة بلدان أفريقية فقط هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا، الاستفادة من هذا الإطار.
ومن جهة أخرى، شددت غورغييفا الخميس على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات «قدر المستطاع»، وليس على شكل قروض، منعا لتراكم ديون كبيرة على كييف من شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب.
ولا تزال الاحتياجات المالية لأوكرانيا وسبل تلبيتها بحاجة إلى درس، لكن غورغييفا قالت إن هذه الاحتياجات يجب أن تلبى بأكبر قدر ممكن «عبر تبرعات أكثر منها عبر القروض». وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية ستجد نفسها بعد الحرب أمام «فاتورة باهظة جدا من أجل إعادة إعمار البلاد»، محذرة من «تراكم مزيد من الديون (عليها) بالإضافة إلى ما تتحمله أصلا في سياق من التدهور الكبير للأجور والزيادة الكبيرة في النفقات».
وكانت غورغييفا قالت الأربعاء إن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا صندوق النقد الدولي بالحاجة إلى 5 مليارات دولار شهريا لمواصلة تشغيل اقتصاد البلاد على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.