صندوق النقد يدعو لمنح تبرعات لأوكرانيا بدلاً من القروض

شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
TT
20

صندوق النقد يدعو لمنح تبرعات لأوكرانيا بدلاً من القروض

شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)
شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع" وليس على شكل قروض (إ ب أ)

تعهدت الصين، الدولة الدائنة الرئيسية للدول الفقيرة العمل «بشكل بناء» على إعادة هيكلة ديون هذه البلدان، كما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأوضحت في مؤتمر صحافي: «حصلنا على التزام ملموس جدا من الصين للانضمام إلى اللجنة (بشأن إعادة هيكلة الديون) في زامبيا والعمل بشكل بناء عموما» بشأن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وفي بداية جائحة كوفيد - 19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد مدفوعات خدمة ديونها حتى نهاية العام، قبل تمديده حتى نهاية 2021. وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، أنشأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 «إطاراً مشتركا» يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي قد تطلب ذلك... لكن حتى الآن، يعيق الدائنون من القطاع الخاص، خصوصاً في الصين، تنفيذه.
من جانبها، أكدت ناديا كالفينو، الرئيس الجديدة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي الهيئة التي توجه أعمال صندوق النقد الدولي، مساء الخميس أنه «كان هناك التزام بالإجماع لتعزيز إطار العمل المشترك بهدف تفعيله ومحاولة الحصول على جدول زمني محدد وواضح، بفضل الالتزام القوي لبعض اللاعبين الرئيسيين» مثل الصين.
وقالت غورغييفا: «عملنا بجد لجعل كل الدائنين يجلسون حول الطاولة، دائنو نادي باريس... والدائنون الرسميون مثل الصين والسعودية والهند والإمارات، والدائنون من القطاع الخاص».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس خلال مؤتمر صحافي «ناشدت الصين» التي «تعد مقرضاً مهما جدا للعديد من هذه البلدان منخفضة الدخل»، مشيرة إلى أنها «تأمل بأن توافق الصين على تأدية دور بناء أكثر». وأوضحت: «بالطبع، فإن الكارثة الإنسانية والاقتصادية العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفاقم هذه المشكلة لكنني أعتقد أن هذا هو المسار الذي يجب أن نسلكه».
وحتى الآن، طلبت ثلاثة بلدان أفريقية فقط هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا، الاستفادة من هذا الإطار.
ومن جهة أخرى، شددت غورغييفا الخميس على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات «قدر المستطاع»، وليس على شكل قروض، منعا لتراكم ديون كبيرة على كييف من شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب.
ولا تزال الاحتياجات المالية لأوكرانيا وسبل تلبيتها بحاجة إلى درس، لكن غورغييفا قالت إن هذه الاحتياجات يجب أن تلبى بأكبر قدر ممكن «عبر تبرعات أكثر منها عبر القروض». وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية ستجد نفسها بعد الحرب أمام «فاتورة باهظة جدا من أجل إعادة إعمار البلاد»، محذرة من «تراكم مزيد من الديون (عليها) بالإضافة إلى ما تتحمله أصلا في سياق من التدهور الكبير للأجور والزيادة الكبيرة في النفقات».
وكانت غورغييفا قالت الأربعاء إن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا صندوق النقد الدولي بالحاجة إلى 5 مليارات دولار شهريا لمواصلة تشغيل اقتصاد البلاد على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة.



«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT
20

«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، قائلةً إن السفر الجوي والبري سيدعمان الاستهلاك.

وأفادت «أوبك» في تقريرها الشهري، بأن كازاخستان قادت قفزة في إنتاج «أوبك بلس» في فبراير (شباط) رغم استمرار اتفاق الإنتاج.

وقالت «أوبك»، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.45 مليون برميل يومياً في عام 2025، وبمقدار 1.43 مليون برميل يومياً في عام 2026. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وأضافت «أوبك» في التقرير: «من المتوقع أن تُسهم المخاوف التجارية في التقلبات مع استمرار الكشف عن سياسات التجارة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتكيف الاقتصاد العالمي».

ونشرت «أوبك» أيضاً أرقاماً تُظهر زيادة قدرها 363 ألف برميل يومياً في إنتاج مجموعة «أوبك بلس» في فبراير، مدفوعة بقفزة في إنتاج كازاخستان، التي لا تزال متأخرة في التزامها بحصص إنتاج «أوبك بلس».

وأظهرت البيانات أن كازاخستان ساهمت بأكثر من نصف إجمالي زيادة إنتاج «أوبك بلس» النفطي في فبراير، متخلفة عن تعهداتها بخفض الإنتاج.وتجاوزت كازاخستان باستمرار حصتها الإنتاجية البالغة 1.468 مليون برميل يومياً، بموجب اتفاق كبح الإنتاج الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، والمعروفين معاً باسم «أوبك بلس».ووفقاً لبيانات «أوبك»، أنتجت كازاخستان 1.767 مليون برميل يومياً من النفط في فبراير، ارتفاعاً من 1.570 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني).وتعهدت كازاخستان بخفض الإنتاج وتعويض فائضه. ومع ذلك، فإنها تعزز إنتاج النفط في حقل «تنجيز» النفطي الذي تديره شركة شيفرون، وهو الأكبر في البلاد.وذكرت بيانات «أوبك» أن إنتاج روسيا من النفط الخام انخفض بنسبة 0.04 في المائة ليصل إلى 8.973 مليون برميل يومياً في فبراير، مقارنةً بـ8.977 مليون برميل يومياً في يناير.ويُعدّ هذا أقل بقليل من حصة روسيا الإنتاجية البالغة 8.98 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق مع «أوبك بلس». ومن المتوقع أن ترتفع حصة روسيا إلى 9.004 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل (نيسان)، مع زيادة إنتاج «أوبك بلس» تدريجياً.كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، قد قال الأسبوع الماضي، إن «أوبك بلس» وافقت على البدء في زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل، لكنها قد تتراجع عن القرار لاحقاً في حال وجود اختلالات في السوق.