«فزاعة الحقل» في وجه الصدر بنصيحة إيرانية

(تحليل إخباري)

TT

«فزاعة الحقل» في وجه الصدر بنصيحة إيرانية

خلال الساعات الماضية، كان الجميع في «تحالف السيادة»، بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، يحمل هاتفه الجوال، يتفحص الرسائل الخاصة، ويجري اتصالات «عاجلة» للتأكد من أن التحالف لا يزال متماسكاً.
وكان إعلان علي حاتم السليمان، أحد الزعامات القبلية في محافظة الأنبار، عودته إلى بغداد، بمثابة تنبيه لتحالف الأغلبية بأن «الإطار التنسيقي» أعاد تفعيل مسار قديم باستقطاب شخصيات سُنّية مثيرة للجدل لتغيير المعادلة وإنهاء الانسداد. لم يكن أحد في «تحالف السيادة» يشك في أن قرار الإفراج عن العيساوي وعودة السليمان حدثان منفصلان.
قال نائب في «التحالف»، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن تحريك «جنود قدامى على الرقعة تكتيك قديم جرى استخدامه في انتخابات 2104». ومع أن الحالة مختلفة الآن؛ فإن النائب يثق بأن «(الإطار) لن يتوقف عن الضغط».
«السليمان يتناول السحور مع زعيم (ائتلاف دولة القانون)»، هذا ما رددته المصادر ونشره المدونون فجر أمس الخميس، وبدا الأمر ثقيلاً في مكاتب «تحالف السيادة»، حتى بعد أن تبرع مدير مكتب المالكي بنفي مقتضب للقاء، داعياً إلى «أخذ المعلومة من مصادرها».
وبدا أن «الإطار التنسيقي» يمارس «حيلاً نفسية» على زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر؛ منها إثبات أن حلفاءه غير قادرين على التماسك بمجرد أن تظهر «الفزاعة في حقولهم»، وأنه لن يجد أحداً هناك ينتظره بعد انتهاء مهلة اعتكافه الشهر المقبل.
والحال أن الحديث عن تكتيك «الجنود القدامى» الذي كان فعالاً عام 2014 يتزامن مع ما تؤكده مصادر عراقية بأن صاحب الفكرة هو السفير الإيراني السابق حسن دانائي فر، الذي كان فاعلاً في بغداد حين تشكلت حكومتا المالكي والعبادي.
ويبدو أن دانائي عوّض غياب إسماعيل قاآني عن المشهد العراقي؛ هذا الأخير يبدو أنه تلقى تعليمات بترك الملف لمن يستطيع فك الشفرة في بغداد. ومنذ شهر مارس (آذار) الماضي، بدأ سياسيون شيعة يتحدثون أكثر عن دانائي الذي أخبرهم بأنه يحمل «آليات جديدة للعمل».
وبحسب منخرطين في نقاشات «الإطار التنسيقي» فإن خطة دانائي لا تستهدف الضغط على الصدر إلى درجة ذهابه إلى المعارضة، لكنها تريد إخضاعه لنموذج التوافق الشيعي، انطلاقاً من «الكتلة الكبرى».
بهذا المعنى؛ لا قيمة سياسية لتحركات العيساوي والسليمان، سوى أن الغاية منهما استنفار بؤر الانقسام في البيئة السياسية السُنّية... إنها «موجودة وتحت السيطرة»، يقول سياسي سني نافذ.
ومن أجوبة أعضاء في «تحالف السيادة»؛ يبدو أنهم في خضم معادلة حرجة وصعبة؛ إذ إنهم ما داموا يفكرون في خيار الصدر؛ فعليهم البقاء متماسكين، لكن ضغط «الإطار» يسمح لشكوكهم بالتعاظم فيما إذا كان مشروع الأغلبية «قابلاً للعيش».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.