إيران تلوح بضرب «قلب» إسرائيل رداً على أي هجوم

رئيسي توعد بتحويل المنطقة «مسلخاً للصهاينة»... وطهران تحمّل واشنطن مسؤولية «تأخر» فيينا

شاحنة تحمل مسيرة «كمان 22» تمر أمام منصة العرض العسكري في طهران أمس (إ.ب.أ)
شاحنة تحمل مسيرة «كمان 22» تمر أمام منصة العرض العسكري في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران تلوح بضرب «قلب» إسرائيل رداً على أي هجوم

شاحنة تحمل مسيرة «كمان 22» تمر أمام منصة العرض العسكري في طهران أمس (إ.ب.أ)
شاحنة تحمل مسيرة «كمان 22» تمر أمام منصة العرض العسكري في طهران أمس (إ.ب.أ)

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتوجيه ضربة لقلب إسرائيل وتحويل المنطقة إلى «مسلخ للصهاينة»، إذا قامت «بأي تحرك» ضد إيران، في حين ألقى المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية باللوم على واشنطن في «تعطُّل» مفاوضات فيينا، رافضا أي تدخل أميركي في إطلاق مزعوم للأصول المجمدة.
وقال رئيسي خلال الاستعراض السنوي بمناسبة يوم الجيش الإيراني إن «أدنى تحرك من الصهاينة ضد أمتنا سيواجه ردا في قلب الكيان الصهيوني»، وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن «على الكيان الصهيوني الذي يسعى لتطبيع العلاقات مع بعض دول المنطقة، أن يعلم أنه لن تخفى أقل تحركاته عن العيون الثاقبة والرصد الاستخباراتي لقواتنا المسلحة والأمنية». ونقلت وكالة «إيلنا» عن رئيسي قوله: «المنطقة ستتحول إلى مسلخ للصهاينة، قواتنا المسلحة تقض مضجعكم».
هذا ثاني تهديد في غضون أسبوع ورد على لسان مسؤول إيراني رفيع، وسط استمرار الأجواء القاتمة التي ألقت بظلالها على محادثات فيينا، غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بعدما تعثرت الشهر الماضي، بسبب عقبة روسية على ما يبدو، قبل أن تشترط إيران على الجانب الأميركي إزالة «الحرس الثوري» من لائحة المنظمات الإرهابية. وقال الاتحاد الأوروبي إن التوقف جاء بسبب مطالب خارج السياق.
والخميس الماضي، قال قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني إن «وتيرة إزالة الكيان الصهيوني وتدميره تتسارع». وأضاف «قال النظام (الإيراني) إذا تهددت مصالحه في أي منطقة في العالم سنرد عليكم (إسرائيل) في أي مكان نعثر فيه عليكم (...) طبعاً، نعلم جيداً أين أنتم، مثلاً في أربيل».
وتعارض إسرائيل إحياء الاتفاق النووي، وتقول إن أي تفاهم تفضي إليه محادثات فيينا لن يكون ملزما لها، كما طلبت من الإدارة الأميركية عدم شطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وخلال العامين الماضيين، اتهمت إيران، إسرائيل بالوقوف وراء أعمال تخريبية استهدفت ورشة تصنيع أجهزة الطرد المركزي في كرج، يونيو (حزيران) وكذلك منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في أبريل (نيسان) 2021 وفي يوليو (تموز) 2020، إضافة إلى اغتيال محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث، ومسؤول الأبعاد العسكرية في البرنامج النووي.
وفي أحدث مواجهة، أطلق «الحرس الثوري» الإيراني 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى على ضواحي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، معلنا استهداف «قواعد سرية إسرائيلية». وقالت مواقع منسوبة إلى «الحرس الثوري» على تلغرام إن الهجوم جاء ردا على استهداف قاعدة مسيرات لـ«الحرس الثوري» في كرمانشاه. وأكدت «هآرتس» تدمير المئات من المسيرات الإيرانية في هجوم شنته ست مسيرات، في منتصف فبراير (شباط) الماضي.
لكن السلطات العراقية المعنية بملف «التجسس»، لم تعثر على «دليل واحد» يؤيد مزاعم إيران عن وجود مقر لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في مدينة أربيل، وفق ما أكد مسؤولون عراقيون على صلة بالتحقيقات الجارية في القصف الباليستي الإيراني. وقال مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «بغداد طالبت الجانب الإيراني بتعزيز ادعاءاته حول الموساد الإسرائيلي بدليل متماسك يمكن ملاحقته لكنه، لم يفعل رغم تكرار المحاولات العراقية».
وقال نائب عراقي مستقل شارك في جلسات الاستماع الخاصة بملف التحقيق، إن «ما ورد ذكره عن السفير الإيراني (السابق) إيرج مسجدي لم يكن كافياً للتثبت من وجود مقر للموساد، ولم يشارك بغداد أي معلومات مفيدة سوى اتهامات قائمة على التكهن».
وكانت قضية أربيل من المحاور الأساسية في زيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين إلى طهران الأسبوع الماضي. وفي مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الإيراني، دعا حسين إلى حل القضايا الأمنية بين إيران والعراق عبر الدبلوماسية والحوار.
ولدى استقباله الوزير العراقي، اتهم رئيسي سلطات الإقليم بـ«الإهمال» إزاء «تحركات» إسرائيل. وردا على هذا قال حسين إن «العراق لن يكون منطلَقاً للاعتداء على أمن إيران أو أي دولة».
- أذرع خامنئي
وبعد تهديد إسرائيل، تطرق رئيسي إلى رسالتين حول «جاهزية» الجيش، وقال: «يجب أن يعلم الأعداء أن قواتنا المسلحة لديها قوة الردع... أقل تحرك من الأعداء لا يخفى عن قواتنا المسلحة»، وقال في جزء آخر إن القوات المسلحة «لديها إشراف استخباراتي عال حيال التطورات الإقليمية والدولية». ونقل موقع الرئاسة الإيرانية قوله إن «إيران لن تكون البادئ بأي حرب، لكن ستوجه ردا نادما وحازما على أي اعتداء».
وعادت قطاعات الجيش الإيراني إلى استعراض أسلحة دفاعية وهجومية، في أنحاء البلاد بعد عامين من الغياب بسبب تفشي جائحة «كورونا». ولم تشارك قوات «الحرس الثوري» الموازية للجيش النظامي.
ووصف رئيسي الجيش والحرس بأنهما «ذراعا» المرشد الإيراني، علي خامنئي، مضيفا أن «الأخوة والتعاون بينهما مثالي». وأضاف «هذا الجيش تحت قيادة المرشد جاهز للقيام بالمهام التي يكلف بها».
ومرت شاحنات محملة بأنواع الأسلحة الهجومية والدفاعية، أمام منصة ألقى منها رئيسي كلمته وكان محاطا بقادة القوات المسلحة على رأسهم رئيس الأركان محمد باقري.
وشاركت مقاتلات ومروحيات وسفن حربية بالقرب من مضيق هرمز. وعلى غرار السنوات السابقة، قامت وحدات خاصة من القوات البرية بإنزال قُرب مطار الخميني الدولي في جنوب طهران، حيث تنتشر قواعد للجيش و«الحرس الثوري».
وكشف الجيش الإيراني عن تزويده بـصاروخ باليستي قصير المدى من طراز «فتح 360»، وهو أحدث جيل من صواريخ فاتح، وهي نسخة محلية تستخدم تقنية صواريخ غراد الروسية.
وشمل العرض 16 طرازا من الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية، بما في ذلك «كمان 22» التي عرضت للمرة الأولى ويصل مداها 3000 كلم وقادرة على حمل 300 كلغ من المتفجرات، وكان الجيش الإيراني قد أعلن عن إنتاجها في 24 فبراير 2021.
وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن قوات الجيش حصلت على منظومة «دزفول» الصاروخية، وهي النسخة المحلية من نظام «تور» الروسي.
واستند رئيسي مرة أخرى بما يقوله مسؤولو إدارة جو بايدن في الدفاع عن خيار الدبلوماسية مع إيران لمنعها من تطوير أسلحة الدمار الشامل. ويقول المسؤولون الحاليون في البيت الأبيض إن استراتيجية الرئيس السابق دونالد ترمب «فاشلة» ويحملونها مسؤولية تقديم البرنامج الإيراني النووي واقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وقال رئيسي إن أميركا «أعلنت مرارا وتكرارا أن جميع العقوبات والضغوط القصوى نالت فشلا ذريعا»، معتبرا ذلك «مصير كل من يقومون بإجراءات ضد إيران».
- الاتفاق بعيد المنال
وبموازاة خطاب رئيسي، كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده يرد على أسئلة الصحافيين بشأن تطورات الاتفاق النووي، إذ أشار إلى استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، عبر الوسيط الأوروبي.
وكان يرد خطيب زاده على سؤال بشأن تقارير أميركية، ذكرت أن البيت الأبيض لا ينوي الرد على إيران بشأن المقترحات التي نقلها المنسق الأوروبي إنريكي مورا، الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن خطيب زاده قوله إن «القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا معروفة للجميع لا يوجد لدينا اليوم أي اتفاق في متناول اليد لكي نتحدث عنه». وأضاف «ما أن تنتهي القضايا المتقبة يمكننا القول إننا اتفقنا على كل مسودات الاتفاق، وحتى يأتي هذا اليوم فإن كل جزء فيه قابل للتغيير». وقال: «الأجواء ليست سلبية في فيينا لأن إيران ومجموعة 4+1 قاموا بمهامهم وينتظرون الرد من جانب أميركا».
واتهم خطيب زاده واشنطن باتباع «سياسة التأخير»، وقال: «عندما ترد أميركا على القضايا المتبقية سنعود إلى فيينا»، مشددا على أن الاتفاق «بعيد عن متناول اليد ما لم يتم الاتفاق على كل شيء». وردا على سؤال بشأن طلب أميركي للحصول على تطمينات إيران بعدم السعي للانتقام من مقتل الجنرال قاسم سليماني، قال خطيب زاده إن «قضية سليماني مبدأ رئيسي في سياستنا الخارجية لمحاسبة المسؤولين».
- الأصول المجمدة
كما رد خطيب زاده على نفي نظيره الأميركي نيد برايس للتقارير بشأن إطلاق الأصول المجمدة لإيران في البنوك الخارجية.
وقال خطيب زاده إن «إطلاق أصول إيران وإعادة موارد صادراتها من الدول الأخرى ليس من شأن دولة ثالثة»، مضيفا أن «سعي الحكومة الأميركية اليوم للتدخل في أي شأن يخص إيران، يظهر أن هذا السلوك بعيد عن المزاعم المطروحة من إدارة بايدن».
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن زيارة مسؤول إقليمي الثلاثاء الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على آلية لإعادة أصول إيران المجمدة في الداخل. وادعت وسائل إعلام إيرانية قرب تحويل 7 مليارات دولار إلى حسابات البنك المركزي الإيراني.
وقال خطيب زاده إن «وفدا أجنبيا قام بزيارة لإيران مؤخرا، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن جزء من موارد إيران المالية». وأضاف «هذا ليس من شؤون الولايات المتحدة، ولن نسمح للأميركيين بالتدخل في التفاصيل».



مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
TT

مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)

تواصل باكستان وسلطنة عمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

ففي مسقط، استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر العلم العامر الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجرى خلال المقابلة التطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والمساعي الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة عبر السبل السلمية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشاد عراقجي بالدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم في دعم مساعي التهدئة وتقريب وجهات النظر، وتعزيز فرص الحوار والحلول الدبلوماسية، وفق وكالة الأنباء العمانية.

لكن وكالات أنباء إيرانية ذكرت أن عراقجي أكد أن «طهران لطالما كانت جادة في اللجوء إلى الدبلوماسية، وحازمة في الدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية».

لقاء بناء

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى عراقجي وبحث معه «تطورات المشهد الإقليمي والتحديات المرتبطة بالمرحلة الراهنة، والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يتيح توسيع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية، ويحول دون اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية العمانية.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز»، أن الوزيرين «بحثا أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة الإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة».

وقال وزير الخارجية العُماني، في منشور على منصة «إكس»: «عقدتُ اليوم اجتماعاً بنّاءً مع زميلي عباس عراقجي. استعرضنا المسار الثابت للعلاقات العُمانية - الإيرانية، والسبل العملية لتعميق التعاون بين بلدينا. وتبادلنا أيضاً وجهات النظر حول آخر الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة التحديات الإقليمية، وأعدنا التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتشاور دعماً لخفض التصعيد والحلول السلمية».

أما عراقجي فأكد على «أهمية العلاقات الودية والتعاون بين طهران ومسقط في مختلف المجالات»، وفق وكالة الأنباء العمانية. وأشار إلى أنه تبادل مع البوسعيدي وجهات النظر حول «ضرورة تعزيز التشاور والتعاون بين دول المنطقة لصون المصالح المشتركة والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين».

وتأتي الزيارة، وفق وكالة «رويترز»، في وقت تلعب فيه عُمان، التي تملك الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، دور الوسيط منذ بداية الأزمة في 28 فبراير (شباط) الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

ومنذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تحوّل مضيق هرمز إلى نقطة التوتر الأساسية: هجمات على ناقلات، وحصار بحري أميركي على الموانئ الإيرانية، واضطراب مستمر في حركة الملاحة. وفي هذا السياق، كان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال إن هرمز «لن يعود أبداً» إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم للإشراف على الممر، ضمن مقترح إيراني من سبع نقاط لإنهاء الحرب.

إسلام آباد

ووصل عراقجي إلى مسقط قادماً من إسلام آباد، حيث شارك قبلها في الاجتماع الـ30 لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي الذي عقد يومي الأحد والاثنين، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي أكد أن بلاده لم توقف جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات.

ووفق تصريحات نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وزير الخارجية الباكستاني قوله: «لم نفقد الأمل ولم نوقف جهودنا. ما زلنا نبذل قصارى جهدنا». وأضاف أن باكستان «ما زالت تنتظر الرد الأميركي» على المقترحات الإيرانية الأخيرة، وإنها «لم تفقد الأمل وتواصل كل الجهود لحل الوضع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن دار قوله إن المقترحات الإيرانية مبنية على الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) الماضي، وإن التأخير الأميركي في الرد يعود إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

أما عراقجي فقال خلال اجتماع إسلام آباد: «على مدى العامين الماضيين، بقيت إيران ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي والحلول السلمية».

وأضاف عراقجي، حسبما نقلت وكالة «إرنا»، أن الولايات المتحدة تتبع «العدوان والتهديدات والاغتيالات المستهدفة والإكراه الاقتصادي والحصار».

ووصفها بأنها «انتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».


تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
TT

تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)

عيّنت السلطات التركية وصياً على قناة «سوزجو تي في» التلفزيونية المعارضة، وموقعها الإلكتروني الرسمي، بعد مداهمة قوات الشرطة مبناها الرئيسي في إسطنبول فجر الثلاثاء وتفتيشه، واعتقال عدد من مديريها الحاليين والسابقين، استناداً إلى اتهامات بالارتباط بـ«تنظيم فتح الله غولن الإرهابي».

وأغلقت عناصر من القوات الخاصة بالشرطة التركية مداخل القناة ومخارجها خلال المداهمة التي بدأت قرب الساعة 5:00 بتوقيت إسطنبول (2:00 بتوقيت غرينيتش)، ومنعت دخول العاملين بها خلال قيام عناصر من هيئة مكافحة الجرائم المالية بتفتيش المبنى لنحو 6 ساعات. واعتقلت السلطات 4 أشخاص، بينهم رئيسة مجلس الإدارة، فوندا تونجر سيدالي، والمدير العام السابق للقناة، عاصم أكغول. ووضعت القناة وموقعها الإلكتروني تحت حراسة صندوق تأمين ودائع الادّخار بقرار قضائي، وتعيين الصحافي القريب من الحكومة، هاكان هاسطا أوغلو، وصياً عليهما.

الارتباط بغولن

لم تفرض السلطات إجراءات مماثلة على صحف «سوزجو» و«تاور» و«كوركوسوز» التابعة لمجموعة «سوزجو»، وسمح للقناة بمواصلة بث نشرات أخبار فقط، دون البرامج الحوارية، بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً، في انتظار الطعون المقدمة من إدارتها.

قوات الشرطة منعت العاملين في قناة «سوزجو» من دخولها خلال مداهمتها وتفتيش مبناها في إسطنبول (إعلام تركي)

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه سبق إجراء تحقيق منفصل ضد مالك مجموعة «سوزجو»، بوراك أكباي، عام 2016 بتهمة «إنشاء أو إدارة منظمة إرهابية» و«الترويج لمنظمة إرهابية»، وأنه جرى إعداد لائحة اتهام في 27 سبتمبر (أيلول) 2017، وصدر أمر بالقبض عليه.

وأضاف البيان أن «أكباي أدار الصحيفة والقناة، بما يتماشى مع أهداف ومعلومات وتوجيهات (منظمة فتح الله غولن)»، وأنه «شغل منصباً قيادياً داخل المنظمة»، ووصف شركتي «إستيتيك ياينجيليك» و«ميغا أجانس» للتجارة والإعلان بأنهما «الذراع الإعلامية لـ(منظمة غولن)».

وصنفت الحكومة التركية «حركة الخدمة»، التابعة للداعية الراحل فتح الله غولن الذي كان حليفاً وثيقاً في السابق للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، منظمة إرهابية مسلحة، بعد اتهامها بالضلوع في تدبير محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

وذكر مكتب المدعي العام لإسطنبول، في بيانه، أنه بمراجعة تقارير هيئة مكافحة الجرائم المالية، صدرت أوامر تفتيش ومصادرة واحتجاز بناءً على شكوك قوية بأن بوراك أكباي موّل هاتين الشركتين عبر حساباته المصرفية الخارجية.

أحد استديوهات قناة «سوزجو» (رويترز)

وأضاف أن التحقيق المالي الجديد بدأ بعد أن أخطرت المحكمة المختصة بمحاكمة أكباي مكتب المدعي العام الرئيسي بإجراء مراجعة مالية. وبذلك، أثبت البيان وجود صلة بين لائحة الاتهام الصادرة عام 2017 والتحقيق المالي الذي استند إليه قرار فرض الوصاية على القناة.

كانت محكمة النقض العليا أصدرت، في عام 2025، أحكاماً بالبراءة لصالح كتاب ومديري صحيفة «سوزجو»، الذين حوكموا بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، لكن تم فصل قضية أكباي عن ملفات المتهمين الآخرين في المرحلة السابقة، وبالتالي لم تشمله قرارات البراءة في القضية. وقال محامي مجموعة «سوزجو»، إرسان باركين، إن تفتيش القناة استند إلى واقعة سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنها لا تُشكل جريمة، مستغرباً ربط قناة «سوزجو»، التي بدأت بثها في أول مارس (آذار) 2023، بلائحة اتهام صدرت عام 2017.

المعارضة ترفض الوصاية

سبق أن أوقف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا بث قناة «سوزجو» في يوليو (تموز) الماضي لمدة 10 أيام، بسبب تغطياتها للاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المعارض المرشح للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد، في تحقيقات وصفت على نطاق واسع بـ«السياسية».

قوات أمن داخل مبنى مجموعة «سوزجو» المعارضة للحكومة بعد مداهمته (أ.ف.ب)

وجاءت مداهمة قناة «سوزجو» وتعيين وصي عليها بعد مداهمة قناة «خلق تي في» المعارضة، التي كانت تُعدّ الأعلى مشاهدة في تركيا، ووقف بثها وتعيين وصي عليها في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاتهام مالكها، جعفر ماهر أوغلو، الموجود خارج البلاد، بـ«الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال المتحصلة من جرائم». كما أغلقت السلطات قناة «تيلي 1» بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وحظرت موقع «تي 24»، الأوسع انتشاراً، وعيّنت وصياً على قناة «خبر تورك»، ما أثار غضباً واسعاً في صفوف المعارضة واتحادات ونقابات الصحافيين.

وربط زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد» بين تعيين وصي على قناة «سوزجو» وفضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، التي تورط فيها مسؤولون ومقربون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «لم يعد لديهم (الحكومة) أي تسامح مع أدنى نقد، أو مع سماع أي حقيقة، لقد حوصروا، وهم يغرقون في مستنقع الفساد. لن تستطيعوا منع صوت هذه الأمة».

وأصدر رؤساء باقي أحزاب المعارضة بيانات مماثلة رفضوا فيها سياسة تعيين الأوصياء، ووصفوها بأنه تكريس لحكم الفرد الواحد.

وأصدر مجلس الصحافة، ورابطة الصحافيين المعاصرين، وروابط المراسلين ودراسات الإعلام والقانون، ونقابة الصحافيين الأتراك بياناً مشتركاً وصفوا فيه تعيين وصي على قناة «سوزجو» بأنه «انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات»، لافتاً إلى استدعاء بعض الصحافيين للاستجواب بوصفهم مشتبهاً بهم في التحقيق المتعلق بفضيحة صناديق الاستثمار، واحتجاز آخرين وإخضاعهم لإجراءات رقابية قضائية.


طهران تلوّح بسيناريو «السدود مقابل السدود»

انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)
انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)
TT

طهران تلوّح بسيناريو «السدود مقابل السدود»

انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)
انحسار المیاه وراء سد يمنع نهر الكرخة من التدفق باتجاه الحدود العراقية (تسنيم)

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، من أن طهران قد تستهدف منشآت مدنية تقع بالقرب من قواعد عسكرية أميركية وإسرائيلية، ردّاً على أي هجمات تطال البنية التحتية المدنية الإيرانية، في تصعيد للتهديدات المتبادلة على خلفية الجدل بشأن الاستخدامات المحتملة لبعض مشروعات المياه والسدود في إيران.

وقال قاليباف، في منشور على منصة «إكس»، إن خبراء تحدّثوا إلى صحيفة «نيويورك تايمز» اعتبروا أن السدود القريبة من قواعد الصواريخ الإيرانية منشآت ذات استخدام مزدوج، في إشارة إلى تقرير نشرته الصحيفة بشأن شبكة السدود ومشروعات نقل المياه في البلاد، واحتمال ارتباط بعضها بمنشآت عسكرية.

وأضاف: «حسناً، القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع دون تمييز».

لم يُحدد قاليباف المنشآت التي قد تكون عرضة للاستهداف، لكنه ربط تهديده بما وصفه استعداداً لجولة جديدة من الهجمات على البنية التحتية المدنية الإيرانية.

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (البرلمان الإيراني)

استهداف البنية التحتية

من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما أورده التقرير بشأن وجود صلات بين بعض السدود والقواعد الصاروخية، معتبراً أن ما وصفها بـ«المزاعم تفتقر إلى أساس من الصحة»، وتهدف إلى إيجاد «مبررات لاستهداف البنية التحتية الحيوية في البلاد».

وقال بقائي إن اعتبار قرب المنشآت المدنية من مواقع عسكرية مبرراً لتصنيفها أهدافاً عسكرية «مغالطة خبيثة» تهدف إلى إضفاء الشرعية على الهجمات ضد البنية التحتية المدنية، وتطبيع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن إيران تعرف كيف ترد على أي عمل عدواني، وأن ردّها سيكون «لا يُنسى»، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء ما وصفه بمحاولات تطبيع الانتهاكات للقواعد القانونية والإنسانية الدولية.

مدن الصواريخ

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت تقريراً، الاثنين، تناول الانتشار الواسع للسدود ومشروعات نقل المياه، بما فيها الأنفاق وخطوط الأنابيب، في مناطق إيرانية لا تبدو فيها الحاجة المدنية إلى بعض هذه المنشآت واضحة، وهو ما أثار تساؤلات لدى خبراء بيئيين بشأن جدواها منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع إيرانية خلال العام الحالي أعادت طرح تساؤلات بشأن احتمال وجود صلات بين بعض مشروعات المياه والمنشآت العسكرية، لا سيما مواقع الصواريخ المحصنة في المناطق الجبلية.

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سدود «الكرخة» و«الكارون»

تضم إيران شبكة واسعة من السدود والمنشآت المائية، تتركز أجزاء مهمة منها في حوضي نهري كارون والكرخة جنوب غربي البلاد. وتقول تقارير بيئية إن التوسع في بناء السدود وتحويل مجاري المياه أسهم في تفاقم مشكلات الجفاف والتصحر وتراجع الموارد المائية في عدد من المناطق.

كما نفّذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة مشروعات لنقل المياه من المناطق الغربية والجنوبية الغربية، الغنية نسبياً بالموارد المائية، إلى محافظات وسط البلاد؛ حيث تتركز تجمعات سكانية ومشروعات صناعية كبرى.

وتشير تقارير إلى أن طهران شيّدت مشروعات مائية في مناطق نائية تفتقر إلى حاجات مدنية ملحة، بهدف تأمين إمدادات مستقلة ومستدامة من المياه والكهرباء لصالح «مدن الصواريخ» والقواعد المحصنة تحت الأرض المنتشرة في أعماق سلاسل جبال زاغروس، وهو ما دفع خبراء عسكريين إلى تصنيفها ضمن البنى التحتية الداعمة للعمليات العسكرية في أوقات النزاع.

ولم تُقدم التقارير، وفق المعطيات المتاحة، دليلاً على أن السدود أو مشروعات نقل المياه المعنية أُنشئت لأغراض عسكرية، فيما تنفي طهران هذه المزاعم، وتعتبرها محاولة لتوفير غطاء لاستهداف منشآتها المدنية.

إلا أن طريقة توزيع السدود جغرافياً وعددها الكبير مقارنة بتفاقم الجفاف يضعها متسقة مع انتشار المؤسسات العسكرية والنووية في البلاد ما عزّز الشبهات باستخدامها المزدوج.