وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة الإنتاج بعيداً عن أوبك

دراسات لاستكشاف النفط والغاز في الصحراء

تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية  للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
TT

وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة الإنتاج بعيداً عن أوبك

تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية  للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده تعرضت لضغوط لزيادة إنتاج النفط خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج. وأضاف الوزير أمس السبت في مقابلة تلفزيونية، أن أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك بلس، في الثاني من فبراير (شباط) على التمسك بزيادات معتدلة في إنتاجها النفطي، بسبب استمرار حالة عدم اليقين، يما يضيف 400 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج شهريا.
ومع فرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا، ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية، خشية فقدان السوق نحو 3 ملايين برميل يوميا من صادرات النفط الروسي، غير أن دول أوبك بلس وبعد تحذيرها من هذه الإجراءات في أسواق النفط وعلى الاقتصاد العالمي، ما زالت تلتزم بالاتفاق.
وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على دول في منظمة أوبك ودول أوبك بلس لزيادة الإنتاج، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود في بلاده لمستويات خفضت شعبيتها، إلا أنه باء بالفشل، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى تنسيق مع بعض الدول للإفراج عن جزء من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، وذلك لتهدئة الأسعار، إلا أنه بالتوازي مع ذلك يزيد الضغط على النفط الروسي أيضا.
في الأثناء، كشف وزير النفط العراقي، عن أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.
وقال عبد الجبار، في مقابلة بثت ليل الجمعة / السبت مع تلفزيون «الفرات» العراقي، إن وزارة النفط تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأميركية للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف: «لدى وزارة النفط دراسات أولية تشير إلى أن الكميات في هذه المنطقة متدنية وتم إرسال فرق استكشاف عراقية للتحقق من هذه الدراسات، إضافة إلى ذلك لدينا قرار بالعمل مع شركة هاليبرتون الأميركية لحفر عدد من الآبار متوسطة الحجم»، مشيرا إلى أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركة شيفرون وأرامكو السعودية.
وأكد أن وزارة النفط ماضية في مشاريعها بشأن التحقق من قدرات العراق من الغاز في الصحراء الغربية لتكون الصورة واضحة أمام المهتمين بالاستثمار في هذا المجال من قبل شركتي شيفرون وأرامكو، وأن عمليات الاستكشاف من قبل الفرق العراقية ماضية بالتوازي مع تفعيل العقد مع شركة هاليبرتون الأميركية.
وبشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط، قال الوزير عبد الجبار إن المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين. وأوضح أنه تم تسليم خطة وزارة النفط لحل أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد حكومة الإقليم الأسبوع الماضي، وهي تقوم على ثلاث نقاط هي مراجعة العقود وتكيفها قانونيا، ومعالجة الاختناقات وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم. وأضاف أن «50 في المائة من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم ونحن مصرون على المضي بهذه الشروط، وأن 80 في المائة من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20 في المائة منها والزمن كفيل بحلها».
وقال الوزير عبر الجبار: «ممكن حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب العراقي». وما زال العراق محافظا على المراتب الأولى في السوق الهندية على الرغم من ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي. وفق مدير شركة تسويق النفط (سومو) علاء الياسري، الذي أضاف: «دول عدة ومنها الهند وجدت أن النفوط الخام الروسية التي أصبحت تباع بخصومات سعرية كبيرة جدا بديل عن النفوط الخام».
وأكد الياسري أن العراق لا يزال يحتفظ بحصته العالية من السوق في الهند بفضل العقود التي أبرمها مع مصافي النفط الهندية الحكومية والخاصة.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).