الراعي: الانتخابات فرصة للتغيير ومصير لبنان مرتبط بنتائجها

دعا في رسالة «الفصح» لوضع حد لتهميش الدولة الشرعية

البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: الانتخابات فرصة للتغيير ومصير لبنان مرتبط بنتائجها

البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى «وضع حد للأمر الواقع الذي يهمش الدولة الشرعية»، متمنياً أن يتخلى اللبنانيون «عن ولاءاتهم الخارجية وانتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا». وفيما اعتبر أن الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة فرصة للتغيير، وأن مصير لبنان يتعلق بنوعية الأكثرية النيابية في المجلس الجديد، رأى أن الحاجة اليوم هي إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة».
وشدد الراعي في رسالة عيد الفصح على ضرورة وضع حد «للأمر الواقع الذي يتألم منه الشعب، ويهمش الدولة الشرعية، ويبعثر وحدتها بين دويلات أمنية ودويلات قضائية ودويلات حزبية ودويلات مذهبية ودويلات غريبة»، مضيفاً: «بقدر ما يتحرك الشعب ويواجه جدياً هذا الواقع الكارثي، يتشجع المجتمع العربي والدولي لمساعدته وتوفير إمكانات التغيير ووسائل الإنقاذ. وبقدر ما رحبنا بعودة أصدقائنا العرب إلى لبنان، نتمنى أن يعود اللبنانيون أنفسهم إلى لبنان، ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية وعن انتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا».
واعتبر البطريرك الماروني أن «إنقاذ لبنان بوحدته وتعدديته مرتبط بالتخلي عن الأدوار المصطنعة والمستوردة، وباسترداد دوره الوطني والحضاري وهويته الأصيلة وحياده، وبالولاء المطلق له، وبوحدة الدولة وسلطتها، وباعتماد اللامركزية الموسعة، وبالسيادة والاستقلال وحرية الإنسان. لقد تهاوت وحدة لبنان عندما اصطدمت بتعدد الولاءات، والانحياز إلى المحاور الإقليمية، والانقلاب على الميثاق الوطني».
وقال، «قبل أن يكون لبنان كياناً دستورياً وحدوداً دولية ونظاماً ديمقراطياً، هو هوية شعب تميز عبر العصور بالتوق إلى الأمن والحرية، وبالسعي إلى العلم والمعرفة، وبالتزام التقدم والسلام، وبالتعايش مع الآخر والمحيط، وباعتناق ثقافة الحياة والصمود، وبعشق التفاعل مع الشرق والغرب. هذه كانت هويتنا الخاصة الملازمة لوجودنا من دون انقطاع وشكلت مرجعية العمل الوطني. أما الهويات الهجينة التي تسللت إلى هويتنا اللبنانية المتجددة عبر التاريخ، فيجب إزالتها عنها وكأنها ملصقات، وجعل هذه الهوية معيار اختيار النواب والوزراء والرؤساء وسائر المسؤولين عن الوطن».
وتحدث عن أهمية الانتخابات النيابية المقبلة بالقول: «نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على حصول الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية. فإنها فرصة التغيير. إذا لم يتنبه الشعب إلى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته، وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمل هو، لا المنظومة السياسية، مسؤولية الانهيار الكبير. ومن حظ لبنان أن التغيير فيه لا يزال ممكناً ديمقراطياً. فلا تعطلوا أيها اللبنانيون هذه الوسيلة الحضارية السلمية الأخيرة. إن نتائج الانتخابات النيابية تتوقف على المشاركة فيها. فلا يوجد خاسر سلفاً ولا رابح سلفاً. لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري».
وشدد على أن «الخطورة الكبرى هي تضليل الشعب فينتخب أكثرية نيابية لا تشبهه ولا تلتقي مع طموحاته، ولا تقدر أن تحل أزماته فتزيد من عزلته ومن انهياره. ستكون لا سمح الله حالة غريبة أن تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشعبية بسبب سوء اختيار الشعب؛ فيضطر لاحقاً إلى معارضة نواب انتخبهم في غفلة من الوعي الوطني. يجدر بالشعب، وهو يختار نوابه، أن يدرك أنه يختار أيضاً رئيس الجمهورية المقبل، بل الجمهورية المقبلة. ومما لا شك فيه أن مصير لبنان يتعلق على نوعية الأكثرية النيابية في المجلس الجديد».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.