الغاز الروسي «كعب أخيل» العقوبات الغربية

يرى الخبراء أن التأثير الكامل للعقوبات الغربية على روسيا قد يستغرق شهوراً للظهور (إ.ب.أ)
يرى الخبراء أن التأثير الكامل للعقوبات الغربية على روسيا قد يستغرق شهوراً للظهور (إ.ب.أ)
TT

الغاز الروسي «كعب أخيل» العقوبات الغربية

يرى الخبراء أن التأثير الكامل للعقوبات الغربية على روسيا قد يستغرق شهوراً للظهور (إ.ب.أ)
يرى الخبراء أن التأثير الكامل للعقوبات الغربية على روسيا قد يستغرق شهوراً للظهور (إ.ب.أ)

يفرض ملف العقوبات الأميركية ضد روسيا نفسه بشدة على طاولات النقاش السياسي والاقتصادي وربما العسكري في الولايات المتحدة، مع فرض حزمة جديدة من هذه العقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بسبب غزو روسيا أوكرانيا وتورطها في أعمال وصفتها مصادر مختلفة بالوحشية في العديد من المدن الأوكرانية.
ويقول ويليام راينش، أستاذ «كرسي شول للأعمال الدولية» في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» بواشنطن، في تحليل نشره المركز على موقعه الإلكتروني، إنه بعد نحو 6 أسابيع من بدء الغزو الروسي وفرض حزم متتالية من العقوبات على موسكو، يمكن الوصول إلى بعض الاستنتاجات بشأن تلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وأصدقاؤها.
ويضيف راينش؛ الذي عمل لمدة 15 عاماً رئيساً لـ«المجلس الوطني الأميركي للتجارة الخارجية» المعني بتشجيع الأسواق المفتوحة ودعم «بنك الاستيراد والتصدير» الأميركي ومعارضة العقوبات أحادية الجانب، أنه يمكن تصنيف العقوبات التي فُرضت على روسيا بعد غزو أوكرانيا إلى 4 فئات: أولاها عقوبات مالية؛ وتشمل الاستبعاد من «نظام إدارة المعاملات المصرفية الدولية (سويفت)» وتجميد الأصول، والحرمان من المزايا الضريبية. والثانية عقوبات على الاستيراد؛ وتتضمن فرض قيود على الواردات الآتية من روسيا وحرمانها من مزايا منظمة التجارة العالمية وفرض حظر على بعض الواردات، ثم عقوبات تصديرية؛ وتشمل فرض قيود على الصادرات وتدفق رؤوس الأموال إلى روسيا. وأخيراً منع روسيا من استخدام أجواء ومطارات الدول التي فرضت العقوبات على موسكو ومصادرة وتجميد أصول الأثرياء الروس المرتبطين بنظام حكم الرئيس فلاديمير بوتين، وحرمان روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية والثقافية الدولية.
ويمكن للمرء القول إنه ما دام التهديد بكل هذه العقوبات فشل في منع روسيا من غزو أوكرانيا؛ فإنها تعد قد فشلت. والحقيقة أن أقوى فاعلية للعقوبات تتحقق عندما يؤدي التهديد بها إلى منع الطرف المستهدف من القيام بالتحرك المرفوض من الأساس. وإذا لم يحقق التهديد بالعقوبات الردع المطلوب، كما حدث مع روسيا، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها في موقف دفاعي منذ البداية. لذلك من المهم تحديد أهداف العقوبات بوضوح.
فإذا كان الهدف هو إجبار الخصم على تغيير رأيه والانسحاب؛ فالأمر لن يحدث مع روسيا. أما إذا كان الهدف هو إلحاق ألم فوري كبير بالخصم مع التعهد بفرض مزيد من العقوبات اللاحقة على أمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير موقف الخصم فيما بعد، فإنه لا يمكن حتى الآن تقييم مدى فاعلية العقوبات الحالية، ولن يمكن هذا في وقت قريب. لذلك؛ فإن أقصى ما يمكن عمله الآن بالنسبة إلى المراقب هو التعليق على الجوانب الفعالة والأخرى غير الفعالة في العقوبات.
ويقول راينش إنه وأغلب المراقبين فوجئوا بالتأثيرات السريعة للعقوبات على روسيا، خصوصاً على القطاع المالي. فبشكل عام؛ أبدت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة ووحدة في تنفيذ العقوبات بصور تفوق توقعات الجميع؛ بمن فيهم بوتين. في الوقت نفسه؛ أصبح من الواضح أن هذه العقوبات ستكون لها آثارها على المدى الطويل، مضيفاً أنها يمكن أن تلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الروسي، لكن الأمر سيحتاج إلى شهور وسنوات وليس أسابيع.
والسبب الرئيسي الذي يحد من قوة التأثيرات السريعة للعقوبات على روسيا هو الثغرات في العقوبات على الواردات. فأوروبا ما زالت تستورد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا؛ لأن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن الإمدادات الروسية من السلعتين، رغم إدراكها أن استمرار استيراد النفط والغاز الروسيين يمد موسكو بتدفقات نقدية ضخمة تساعد اقتصادها في تحدي العقوبات وتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا. وأصبح الدرس الواضح الذي يجب أن تدركه أوروبا هو أنه «من دون أمل لا توجد مكاسب».
كما أن تأثيرات فرض قيود على التصدير إلى روسيا أو الاستثمار فيها ستكون على المدى الطويل؛ لأن روسيا لديها الآن ما يكفي لمواصلة الحرب على المدى القصير. والعقوبات ستحرمها من تعويض ما تفقده، وكذلك من التكنولوجيا التي ستحتاج إليها للحفاظ على كفاءة آلتها العسكرية. معنى هذا أن هذه العقوبات ستنجح على المدى الطويل إذا استمر تنفيذها بصرامة.
وهناك دائماً ثغرات في التنفيذ، وسيتوقف الأمر كثيراً على تصرفات الصين؛ لأن العقوبات تشمل الصادرات الصينية التي تحتوي تكنولوجيا تستخدمها تحصل عليها من الدول الغربية، حيث يتوقع المراقبون ألا تلتزم الصين بالعقوبات بشكل كامل كما هي الحال في أغلب الحالات المماثلة.
وأخيراً يرى ويليام راينش؛ الذي عمل وكيلاً لوزارة التجارة الأميركية لشؤون التصدير في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أن السمة الإيجابية الجديدة في الحرب الحالية هي «العقاب الذاتي»؛ حيث نجد كثيراً من الشركات والهيئات تقرر معاقبة روسيا بشكل طوعي، في ظل الأعمال الوحشية التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، ويوثقها كثير من الأوكرانيين بالصوت والصورة وينشرونها للعالم.



«غولدمان ساكس»: اضطرابات مضيق هرمز قد تقفز بأسعار الغاز الأوروبي 130 %

محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس»: اضطرابات مضيق هرمز قد تقفز بأسعار الغاز الأوروبي 130 %

محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)

حذّر بنك «غولدمان ساكس» من أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد تشهد ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 130 في المائة، في حال حدوث اضطرابات بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً عالمياً، حيث يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، مما يجعل أي توتر بهذه المنطقة عاملاً رئيسياً لإحداث تقلبات حادة في الأسعار.

وأوضح محللو البنك أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤدي إلى عرقلة سلاسل الإمداد بشكل خطير، مما يرفع التكاليف على المستهلكين في أوروبا، وفق «بلومبيرغ». تأتي هذه التحذيرات في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، مما يضع أمن الطاقة واستقرار الأسواق تحت الاختبار.

في هذا السياق، دعا «غولدمان ساكس» الجهات المعنية إلى مراقبة التطورات من كثب، مُحذراً من أن أي تصعيد إضافي قد تكون له تبعات واسعة النطاق على مشهد الطاقة العالمي، كما أكد البنك ضرورة وضع خطط طوارئ للحد من المخاطر المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد.


الأسهم القطرية تتراجع 3.3 % مع بدء التداولات... وإغلاق سوقيْ أبوظبي ودبي ليومين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
TT

الأسهم القطرية تتراجع 3.3 % مع بدء التداولات... وإغلاق سوقيْ أبوظبي ودبي ليومين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)

تراجعت سوق الأسهم القطرية، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بينما علّقت الإمارات العربية المتحدة التداول ليومين، في ظلّ مواجهة منطقة الخليج تداعيات الهجمات الصاروخية والطائرات المُسيّرة الإيرانية، في مؤشر مبكر على تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالمنطقة.

وشنّت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على طهران، يوم الأحد، وردّت إيران بوابلٍ جديد من الصواريخ، بعد يوم من اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي الذي دفع الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي، إلى مزيد من عدم اليقين.

وأعلنت هيئة أسواق المال الإماراتية أن سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية ستظلان مغلقتيْن يوميْ 2 و3 مارس (آذار)، مشيرةً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على أسواق رأس المال في الدولة.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي، الذي كان مغلقاً بمناسبة عطلة البنوك يوم الأحد، بنسبة 3.3 في المائة، مع تراجع جميع مكوناته. وتفتح أسواق البلاد أبوابها من الأحد إلى الخميس. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 3.7 في المائة.

وهوى سهم بنك قطر الإسلامي بنسبة 5.2 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض له منذ أغسطس (آب) 2023. وخفّض بنك «إتش إس بي سي» سعره المستهدف لسهم البنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى 28.4 ريال (7.79 دولار)، من 29.4 ريال.


الأسواق تحت نيران التصعيد: تراجع العقود الآجلة الأميركية والأسهم الآسيوية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تحت نيران التصعيد: تراجع العقود الآجلة الأميركية والأسهم الآسيوية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)

هزّت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران الأسواق العالمية، يوم الاثنين، إذ تراجعت العقود الآجلة الأميركية، في البداية، بأكثر من 1 في المائة. وبحلول منتصف صباح الاثنين في بانكوك، انخفضت العقود الآجلة لمؤشريْ «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي بنحو 0.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كانت الأسهم الآسيوية قد افتتحت على انخفاض واسع النطاق؛ إذ هبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بأكثر من 2 في المائة، في بداية الجلسة، قبل أن يقلّص خسائره إلى 1.5 في المائة، بحلول منتصف النهار في طوكيو، مسجّلاً 57.981.54 نقطة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.6 في المائة إلى 26.215.91 نقطة، في حين استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند 4.163.01 نقطة. وخسر المؤشر الرئيسي في تايوان 0.6 في المائة، كما انخفض مؤشر سنغافورة بنسبة 1.9 في المائة، بينما تراجع مؤشر بورصة تايلاند في بانكوك بنسبة 2.1 في المائة. أما مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي فانخفض بنسبة 0.3 في المائة إلى 9.173.50 نقطة. وكانت الأسواق مغلقة في كوريا الجنوبية بمناسبة عطلة رسمية.

وارتفع سعر الذهب، الذي يُنظَر إليه تقليدياً على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى نحو 5371 دولاراً للأونصة.

وراهن المتداولون على احتمال تباطؤ أو توقف إمدادات النفط من إيران ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، كما أدّت الهجمات التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك استهداف سفينتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي عند مدخل الخليج العربي، إلى تصاعد المخاوف بشأن قدرة الدول على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وقال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «يمر ما يقرب من خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المُسال العالمية عبر مضيق هرمز. إنه ليس مجرد ممر مائي عابر، بل شريان الحياة لنظام الطاقة العالمي».

ومن المرجح أن تؤدي أي حرب مطوّلة إلى زيادة أسعار الوقود ومشتقاته، بما في ذلك البنزين، مع امتداد التأثير إلى الاقتصاد العالمي ككل عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج.

في السياق نفسه، حذّر تقرير صادر عن شركة «رابو ريسيرش» للاقتصاد والأسواق العالمية من أن أي انقطاع مطوَّل في تدفقات النفط عبر الشرق الأوسط ستكون له «تداعيات هائلة على أسواق النفط والغاز الطبيعي المسال، بل على جميع الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن الطاقة عنصر أساسي في مختلف عمليات الإنتاج.

وتُصدِّر إيران نحو 1.6 مليون برميل من النفط يومياً، معظمها إلى الصين. وإذا تعطلت هذه الصادرات، فقد تضطر بكين إلى البحث عن مصادر بديلة، ما قد يدفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع.

غير أن الصين تمتلك احتياطات نفطية تُقدَّر بنحو 1.5 مليار برميل، ويمكنها تعويض أي نقص بالإمدادات الإيرانية عبر زيادة وارداتها من روسيا، وفقاً لما ذكره مايكل لانغهام، من شركة «أبردين» للاستثمارات.

وكانت الهجمات متوقعة في ضوء الحشد العسكري الأميركي الكبير في الشرق الأوسط، ما دفع المتداولين إلى إعادة تموضعهم تحسباً للمخاطر. وأدّى التصعيد إلى تحويل الأنظار مؤقتاً عن ملف الذكاء الاصطناعي الذي هيمن على الأسواق، خلال الأشهر الماضية.

وكانت المؤشرات الأميركية قد أنهت تعاملات الجمعة على انخفاض؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً ثاني خسارة شهرية فقط، خلال الأشهر العشرة الماضية. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.1 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقال إينس: «عندما تكون الأسواق هشة، فهي لا تحتاج إلى ضربة قاضية، بل يكفيها عامل ضغط إضافي».

وزاد من الضغوط تقريرٌ، صدر يوم الجمعة، أظهر أن تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بلغ 2.9 في المائة، الشهر الماضي، متجاوزاً بكثيرٍ توقعات الاقتصاديين عند 1.6 في المائة.

وقد يدفع ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة؛ فخفض الفائدة مِن شأنه دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز أسعار الأصول، لكنه، في المقابل، قد يفاقم الضغوط التضخمية.