مصر: أسرة مبارك تعد إلغاء سويسرا لتجميد أموالها «براءة كاملة»

بعد أسبوع من قرار مشابه لـ«المحكمة الأوروبية» بشأن العائلة

مبارك ونجلاه خلال مثولهم أمام محكمة مصرية في سبتمبر 2013 (أ.ب)

بعد أقل من أسبوع على قرار «المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي» إلغاء التدابير التقييدية بشأن أموال أودعتها أسرة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، خطا الادعاء العام الاتحادي في سويسرا في الاتجاه نفسه، أمس، إذ «أغلق تحقيقاً استمر 11 عاماً يتعلق بالاشتباه في غسل أموال، فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 (ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم مبارك) في مصر».
وقال المدعي العام السويسري في بيان لمكتبه أمس: «رغم التحريات العديدة، وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، فإنه يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات، التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا، أو مصادرة أي أصول».
واعتبر علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس المصري الراحل، أن القرار «يبرئه» وشقيقه جمال، ويؤكد على «قانونية أنشطتهم كافة والأصول المرتبطة بهم». وأفاد في تغريدة أمس أن «التحقيقات تكشف أن الأصول كافة المملوكة لهم، قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية».
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي، الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
ويأتي الإجراء السويسري بعد أقل من أسبوع على قرار «المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي»، التي ألغت تجميد أموال أسرة مبارك، وقضت بأن «يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي، التي تكبدتها أسرة مبارك». ورحبت أسرة مبارك حينها بالقرار، وعدت أنه «أنهى معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان»، وقالت إنها «تلقت تعويضاً من مجلس الاتحاد الأوروبي كاسترداد للمصروفات القانونية».
وبدأ التحقيق السويسري في 2011. بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، الذي شغل المنصب 30 عاماً. وتضمنت القضية الجنائية في البداية 14 مشتبهاً، من بينهم نجلا مبارك. بالإضافة إلى 28 شخصاً و45 كياناً قانونياً تمت مصادرة أصولهم.
وكانت التحقيقات تتعلق بفحص ما إذا كان المشتبه بهم، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد. وكان مبارك ونجلاه قد خضعا لعدد من المحاكمات في أعقاب إطاحته من السلطة، وأدينوا بحكم نهائي بالاستيلاء على أموال مخصصة لقصور الرئاسة المصرية. وفي عام 2018 رفضت محكمة النقض طلبهم للتصالح في القضية المعاقبين فيها، بحكم نهائي بات بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه (الدولار 18.30 جنيه تقريباً)، وإلزامهم برد 21 مليون و197 ألف جنيه.
وتوفي مبارك في فبراير (شباط) 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.