حفتر ينفي وقف النفط... وباشاغا يتعهد مجدداً بدخول طرابلس

أعلنت «حكومة الاستقرار» الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أمس، «قرب» دخولها سلمياً إلى العاصمة طرابلس لتسلم مهامها، في موعد لم تحدده، بينما نفى «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر إصداره تعليمات بإغلاق تدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز، بعد ساعات من مطالبة ممثلي الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بذلك.
تزامنت هذه التطورات، مع ادعاء وسائل إعلام محلية نجاة لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي من محاولة اغتيال أثناء عودته لمنزله في طرابلس فجر أمس.
ويعتبر الحراري من أبرز المقربين إلى غنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
واستمراراً لتأزم الوضع الأمني، اختطف مسلحون مجهولون عنصرين يتبعان اللواء 444 قِتال التابع لحكومة الدبيبة قبل أذان صلاة المغرب مساء أول من أمس بينما كانا يوزعان الإفطار، فيما نفى معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة تورطها في الهجوم، الذي قال إنه بعيد عن مناطق انتشار قواتها، وزعم أن الاعتداء والخطف قامت به عناصر خارجة عن القانون.
ومع ذلك أعلنت قيادة اللواء 444 مساء أول من أمس تحرير 195 شخصاً بينهم 23 امرأة وطفلان، اختطفتهم عصابة في مدينة بني وليد لطلب فدية مالية.
وفي تعهد جديد أمس، أكدت حكومة باشاغا قرب تسلم مهامها من العاصمة طرابلس سلمياً لإنهاء ما وصفته بـ«مظاهر الفوضى الأمنية والفساد الذي» رسخته الطغمة الخارجة عن القانون.
وبعدما أكدت في بيان أمس حرصها على لجنة 5+5 ودعت لضبط النفس وعدم الانجرار للتصعيد العسكري والسياسي المتعمد من غريمتها حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفتها بالمغتصبة للسلطة، حملتها كافة الآثار عن التدخل في شؤون المؤسسات الاقتصادية السيادية.
واتهمت حكومة باشاغا أيضاً حكومة الدبيبة بهدر إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة، مشيرة إلى أن الأخيرة ضاق بها الأفق وتسعى بشكل مشين لاستفزاز يؤدي لقفل النفط وقطع الطرق والعنف.
واعتبرت أن «مقدرات وثروات الليبيين صارت في يد عُصبة خارجة عن القانون استولت على السلطة وتسخرها لمصالح شخصية».
وأكدت حكومة باشاغا ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، دائرة الاستقطاب السياسي والالتزام بدعمهم، وحملت حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية عن التدخل في شؤون هذه المؤسسات.
كما أعلن فرج أقعيم وكيل وزارة الداخلية بحكومة باشاغا عن المنطقة الشرقية، جاهزية الوزارة لردع كل من يتعامل مع قرارات حكومة الدبيبة، واعتبر أن ما تصدره الحكومة منتهية الولاية من قرارات وتكليفات هي والعدم سواء.
بدوره، وصف اللواء أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في بيان مقتضب وزعه في ساعة مبكرة من صباح أمس الأنباء المتداولة بخصوص إصداره وحكومة باشاغا قراراً بخصوص النفط، بأنها «أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة».
وكان الجيش الوطني قد صعد على نحو مفاجئ من موقفه تجاه حكومة الدبيبة، وأعلن سحب ممثليه في لجنة «5+5» التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، وترعى أعمالها بعثة الأمم المتحدة.
وفي محاولة للضغط على حكومة الدبيبة، التي اتهموها برفض تسليم السلطة لحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب، أعلن ممثلو الجيش مساء أول من أمس في بيان متلفز، تعليق عملهم باللجنة التي تشكلت كجزء من عملية السلام قبل عامين ودعوا لإغلاق الطريق الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها ووقف صادرات النفط، وتجميد التعاون مع حكومة الدبيبة حتى تلبية مطالبهم.
وعدد البيان ما وصفه بتجاوزات الدبيبة ومنها إبقاء حقيبة الدفاع شاغرة وتأخير صرف مرتبات الجيش الوطني، ما أثر على مئات آلاف من العائلات الليبية خلال شهر رمضان، كما اتهم الدبيبة بصرف أموال لشراء ذمم ميليشيات مسلحة.
وطالب البيان أيضاً بـ«إيقاف أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة، ومكوناتها والتي ما زالت تعمل معها داخل المناطق التي تؤمنها قوات الجيش»، ودعا إلى «إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب».
وبعدما اتهم الدبيبة باتخاذ «إجراءات عرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين»، اعتبر البيان أن الدبيبة «لم يَنْصَعْ للقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان ورفضه التسليم لحكومة باشاغا، ونكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي، الذي نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن رئيسه محمد المنفي نأى بنفسه عن الخلاف بين الجيش والدبيبة، وغادر البلاد لقضاء ما وصفته بإجازة عائلية باليونان.
كما التزمت البعثة الأممية وحكومة الدبيبة الصمت، فيما كلف الأخير علي العابد وزير العمل بحكومته بمهام وزارة الاقتصاد والتجارة، بسبب خروج الوزير محمد الحويج في إجازة سنوية.
في المقابل، هدد قياديون في عملية بركان الغضب التي تشنها قوات حكومة الوحدة، بحشد جيش ضخم لمنع إغلاق الموانئ والحقول النفطية، بينما هدد صلاح بادي آمر لواء الصمود الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، بالدخول إلى سرت.