نهب الأموال العامة يفجر مواجهة بين قادة الميليشيات في صنعاء

TT

نهب الأموال العامة يفجر مواجهة بين قادة الميليشيات في صنعاء

شن قيادي بارز في الميليشيات الحوثية هجوماً قاسياً على وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها اتهمه فيها بسرقة ملايين الريالات شهرياً من عائدات منفذ جمركي، وبتوظيف أقاربه في مواقع مختلفة في المؤسسات الحكومية، رداً على قيام الوزير بوقف موازنة المؤسسة الصحافية التي يديرها القيادي الحوثي بعد شكاوى بقيامهم بنهب مستحقات الصحافيين والتلاعب بعائدات الإعلانات والمبيعات.
وقال القيادي الحوثي عبد الرحمن الأهنومي الذي يتولى منصب رئيس لجنة العلاقات الإعلامية إن وزير مالية الانقلاب رشيد أبو لحوم «ينهب شهرياً 30 مليون ريال كعمولات من منفذ عفار الجمركي» وهو المنفذ الذي استحدثته الميليشيات في محافظة البيضاء وتفرض من خلاله على التجار دفع رسوم جمركية جديدة إلى جانب الرسوم التي تم دفعها في الموانئ عند وصول بضائعهم. (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وذكر الأهنومي «أن ما ينهبه الوزير من التجار مقابل إعفاءات يزيد على ذلك المبلغ أضعافاً مضاعفة» قائلاً: «يفعل ذلك كله ثم يدعي أنه يعمل على إصلاح المالية العامة للدولة».
ولم يكتفي القيادي الحوثي المتنفذ بتلك الاتهامات بل قال إن «أبو لحوم» استغل موقعه لتعيين أقاربه وأصهاره في مناصب هامة وسيادية، ووصفه بأنه «عار» على الجماعة وبأنه لص لأنه يخصص مبلغ 100 ألف إلى 150 ألف ريال يومياً لشراء نبتة «القات» ثم يأتي ليتحدث عن الإصلاحات المالية، وتنظيم الحسابات المالية وضبط المصروفات. في إشارة واضحة إلى الإجراءات التي اتخذها أبو لحوم في حق مؤسسة الثورة للصحافة التي عين الأهنومي رئيساً لمجلس إدارتها ويتهم بأنه يستولي على العائدات التجارية والموازنة المرصودة للمؤسسة وإنفاقها على نفسه بما فيها رواتب الصحافيين الذين تم استبعادهم بالكامل وإحلال عناصر الميليشيات بدلاً منهم.
وقال عاملون في المؤسسة لـ«الشرق الأوسط» إن وزير مالية الانقلابيين أوقف مخصصاتها بعد أن تبين حجم التلاعب والنهب لأموالها من قبل الأهنومي الذي ينفق العائدات لشخصه ومساعديه، حيث اشترى لنفسه سيارة على حساب المؤسسة، كما أنه يصرف لنفسه عهدة مالية شهرية بين أربعة إلى خمسة ملايين ريال إلى جانب العهد اليومية ونفقات تحركاته، كما قام بتوظيف عدد كبير من أقاربه والمنحدرين من منطقته، وأنه عندما بدأ أبو لحوم الرقابة على إيرادات المؤسسة خرج القيادي المتنفذ ليكيل له تهماً كبيرة ويصفه بألفاظ نابية ما يعكس استقواءه بموقعه كقيادي في المجلس السياسي للميليشيات.
ومنذ ما بعد الانقلاب على الشرعية عمدت ميليشيات الحوثي على تعيين قياداتها المتنفذة على رأس المؤسسات الإيرادية وهي المؤسسات التي لا تزال تصرف رواتب شهرية منتظمة إلى جانب المكافآت والعلاوات فيما أوقفت رواتب جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الأخرى، وأدى رفض غالبية عظمى من الصحافيين العمل معها في المؤسسات الإعلامية إلى فصل ومصادرة مستحقات المئات منهم وقامت بإحلال عناصرها بدلاً منهم.
وفي أحيان أخرى استخدمت الموازنة والاعتمادات المالية للمؤسسات الإعلامية العامة في افتتاح محطات إذاعية وصحف يديرها عناصرها الذين تم تدريبهم في مركز إعلامي يتبع حزب الله اللبناني في بيروت خلال الفترة الممتدة بين عام 2010 وحتى بداية عام 2015.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.