نيديس: سنعيد فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين قريباً

TT

نيديس: سنعيد فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين قريباً

أعلن السفير الأميركي في إسرائيل توم نيديس أن قرار الإدارة في واشنطن إعادة فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين سيتم في القريب، وأنه يسعى إلى ذلك بشكل حثيث.
وقال نيديس، خلال لقاءات صحافية مع قنوات التلفزيون الإسرائيلية، أجراها خصيصاً ليعلق على العمليات المسلحة التي نفذها فلسطينيون في بئر السبع والخضيرة وبني براك، إن «الإرهاب لا يمكن أن يهزم إسرائيل، قتل الناس والعنف على الإطلاق لن يؤديا إلى نتيجة إيجابية... قتل الناس والعنف بشكل عام لن يؤديا أبداً إلى نتيجة إيجابية».
ورفض السفير نيديس الحديث عن الإرهاب بما يقتصر على الفلسطينيين وعاد ليتحدث عن إرهاب مستوطنين يهود متطرفين يهاجمون الفلسطينيين. وأشار إلى قيام الشرطي العربي أمير خوري، سوية مع رجال شرطة يهود، بمهاجمة منفذ هجوم بني براك اليهودية. وقال: «لقد شاهدت كيف هرع شرطي عربي في بني براك إلى مكان الحادث للمساعدة. هذا هو جوهر إسرائيل، فهي لا تسمح للإرهابيين بالسيطرة. إنها بوتقة صهر، دولة من أجل الجميع. يجب ألا ننسى هذا، ولكن يجب أن يتوقف العنف».
وعاد نيديس لتكرار الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأحد الماضي، حول عنف المستوطنين، فقال: «الإرهاب هو الإرهاب. ولا مجال للمقارنة عندما يتعلق الأمر بحياة البشر. فيما يتعلق بعنف المستوطنين، يتفق الجميع. لكن هذين أمران منفصلان. وأريد أن أوضح أن قلوبنا انفطرت من الألم تضامناً مع إسرائيل».
وانتقد استمرار السلطة الفلسطينية في رام الله، بدفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى واعتبره تشجيعاً لتنفيذ عمليات إرهاب يروح ضحيتها المدنيون.
وعندها سئل عن القنصلية الأميركية في القدس لخدمة سكان المناطق الفلسطينية المحتلة، قال: «الإدارة تريد فتح القنصلية ونحن نبذل جهوداً لذلك». وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد أغلقت القنصلية وضمتها إلى مقر السفارة في القدس الغربي، وتعهد الرئيس جو بايدن وإدارته، بإعادة فتحها في مقرها نفسه، ولكنها لم تف بوعدها نتيجة للمعارضة الإسرائيلية.
كما أوضح نيديس أنه «مع الاتفاق (النووي) أو بدونه، لا يمكن قطع العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. سنعمل مع إسرائيل بغض النظر عن الاتفاق للتأكد من أن إيران لن تملك أسلحة نووية».
وتجنب السفير اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنه قال إن إيران «دولة داعمة للإرهاب».
المعروف أن الإسرائيليين ينظرون بشكوك إزاء تصريحات نيديس ويتحفظون أصلاً من مواقفه. وهم يعرفونه جيداً منذ شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما وكان له دور كبير في إقناع الكونغرس بتمديد ضمانات القروض لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، لكنه أزعجهم بتصريحات أدلى بها في أواسط شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قال فيها: «لن أزور المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف... لا أريد أن أزعج أحداً». وأكد فيها أن تأييد إدارة بايدن لحل الدولتين نابع من أن هذا الحل سيعزز قوة إسرائيل، لكن هذا لا يعني استئناف «عملية السلام» قريباً. وأضاف: «كل ما يهمني هو أن تكون إسرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل الدولتين، وهو حل يؤيده الرئيس بايدن طبعاً، ودعم رفاهية الشعب الفلسطيني، كل هذه الأمور نابعة من الإيمان بأنه بهذه الطريقة ستتعزز قوة إسرائيل».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.