شبكة تعاون للصناديق السيادية حول المتوسط

اتفاقية للهيدروجين الأخضر بين مصر والنرويج

تهدف شبكة التعاون المتوسطية إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية (رويترز)
تهدف شبكة التعاون المتوسطية إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية (رويترز)
TT

شبكة تعاون للصناديق السيادية حول المتوسط

تهدف شبكة التعاون المتوسطية إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية (رويترز)
تهدف شبكة التعاون المتوسطية إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية (رويترز)

وقع صندوق مصر السيادي، ومجموعة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، اتفاقية لتأسيس «مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في مالطا، بحسب بيان صادر عن صندوق مصر السيادي يوم الخميس.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شبكة تعاون بين الصناديق السيادية في دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، على أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف شبكة التعاون أيضاً إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية، التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة من خلال إزالة المخاطر، وذلك لتمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي لديها فجوة تمويل استثماري تتراوح بين 700 إلى 900 مليار دولار، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار.
وجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى أطراف الاتفاقية، فقد حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون وكبار المديرين ووفود رفيعة المستوى من «إثمار كابيتال» (الصندوق السيادي بالمغرب)، و«هيئة الاستثمار الكويتية» (الصندوق السيادي)، و«كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي» (الصندوق السيادي بإيطاليا)، ومؤسسة «ستاندرد تشارترد» المالية، ومكتب استشارات «بوسطن كونسلتينغ غروب» العالمي، والذين شاركوا في اجتماعات إطلاق الشبكة التي عقدت على مدار يومين في مالطا.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في بيان، إن تعاون الصندوق مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، والشركة الإسبانية لتمويل التنمية، في إنشاء مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد التزام الصندوق بإطلاق إمكانات الاستثمار في مصر، من خلال إنشاء شراكات استثمارية طويلة الأجل مع المستثمرين، وصناديق الثروة السيادية في المنطقة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمالطا للاستثمارات الحكومية، هيرالد بونيسي، إنه تم في العامين الماضيين، مبادرة إنشاء شبكة التعاون بين صناديق الثروة السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع بنك فرنسا للاستثمار العام، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وأضاف أن مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستعمل على تكوين شبكة من الصناديق السيادية في المنطقة التي ستناقش وتتشارك في فرص الاستثمار.
وأضاف باسكال لاغارد، المدير التنفيذي لبنك فرنسا للاستثمار العام: «تمثل هذه الاتفاقية بداية تعاون جديد بين المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقد ظهرت فكرته بمناسبة القمة الأورو - متوسطية عام 2019 التي عقدت في مالطا، حيث تم مناقشة فكرة منصة للتعاون الإقليمي بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء المالطي. وتعد شبكة التعاون بالنسبة لبنك فرنسا العام للاستثمار فرصة لتعزيز فعاليتها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ودعم التنمية الاقتصادية للبلدان المجاورة لها وتوليد فرص عمل للشركات الفرنسية في المنطقة».
وفي سياق منفصل، قال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الخميس إن مصر وقعت اتفاقية مع النرويج لإقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواط في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف البيان أن الجانبين وقعا أيضاً اتفاقية بشأن الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع. ووقع الاتفاقية الأولى كل من صندوق مصر السيادي وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة وشركة أوراسكوم للإنشاء وشركة «فيرتيغلوب» الإماراتية، فيما جاءت الشركة المصرية للأسمدة كطرف خامس في الاتفاقية الثانية.


مقالات ذات صلة

«فار» النرويجية تمدد صفقة الغاز مع «في إن جي» الألمانية 12 عاماً

الاقتصاد قالت «فار» إن الاتفاقية مع «في إن جي» تستجيب لحاجة العملاء الأوروبيين لضمان إمدادات الطاقة على المدى الطويل (موقع في إن جي)

«فار» النرويجية تمدد صفقة الغاز مع «في إن جي» الألمانية 12 عاماً

قالت شركة «فار إنرجي» النرويجية يوم الثلاثاء إنها مددت اتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي لشركة «في إن جي» الألمانية لمدة 12 عاماً.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

«شل» تستحوذ على «بافيليون» السنغافورية للغاز المسال من «تيماسيك»

اتفقت «شل» على شراء شركة الغاز الطبيعي المسال السنغافورية «بافيليون إنرجي» من شركة الاستثمار العالمية «تيماسيك» في خطوة قالت إنها ستعزز مكانتها في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفل التوقيع: من اليمين النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي والنعيمي وشاتزمان (موقع أرامكو)

«أرامكو» و«نيكست ديكيد» تعلنان اتفاقية مبدئية لشراء الغاز الطبيعي المسال من منشأة ريو غراندي

أعلنت شركتا «أرامكو السعودية» و«نيكست ديكيد كوربوريشن» (نيكست ديكيد)، أن شركات تابعة لهما وقّعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاماً لبيع وشراء الغاز المسال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قيمة الصفقة ستبلغ مئات الملايين من الدولارات (رويترز)

«تيماسيك» السنغافورية تتحضر لبيع «شل» أصولاً في «بافيليون» للغاز الطبيعي

قال مصدران مطلعان إن شركة «تيماسيك هولدنغز» السنغافورية تضع اللمسات النهائية على بيع بعض الأصول من شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال «بافيليون إنرجي» إلى «شل».

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.