الرئيس التونسي: اجتماعات مكتب البرلمان غير قانونية

الرئيس التونسي قيس سعيد (الشرق الأوسط)
الرئيس التونسي قيس سعيد (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التونسي: اجتماعات مكتب البرلمان غير قانونية

الرئيس التونسي قيس سعيد (الشرق الأوسط)
الرئيس التونسي قيس سعيد (الشرق الأوسط)

استنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاجتماعات التي وصفها بأنها «غير قانونية» لمكتب البرلمان المجمد منذ يوليو (تموز) الماضي عندما علق سعيد أعماله، قائلاً إنها تهدف إلى خلق «اضطراب» في البلاد؛ التي تشهد أزمة سياسية عميقة.
وقال سعيد عند افتتاح «مجلس الأمن القومي»، أمس (الاثنين)، بخطاب نشر في ساعة مبكرة من اليوم (الثلاثاء) على صفحة الرئاسة في «فيسبوك»: «ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني؛ لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
بعد أشهر من الجمود السياسي، سيطر سعيد؛ المنتخب في نهاية عام 2019، على السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.
ونظم «مكتب مجلس نواب الشعب»، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، الاثنين، اجتماعاً افتراضياً وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء «الإجراءات الاستثنائية» التي قررها الرئيس سعيد.
ولم يحدد «مكتب المجلس» برئاسة زعيم «حزب النهضة» راشد الغنوشي ما إذا كانت الجلسة العامة ستعقد في مقر المجلس المغلق أم عبر الإنترنت.
وقرر «المكتب» كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية «الخطيرة».
وأضاف الرئيس التونسي: «يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها... محاولات انقلابية. هناك دولة، وهناك قانون، وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها، أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي؛ فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي».



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.