انطلاق جولة جديدة من المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول

الوفدان الروسي والأوكراني وجهاً لوجه في إسطنبول اليوم (رويترز)
الوفدان الروسي والأوكراني وجهاً لوجه في إسطنبول اليوم (رويترز)
TT

انطلاق جولة جديدة من المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول

الوفدان الروسي والأوكراني وجهاً لوجه في إسطنبول اليوم (رويترز)
الوفدان الروسي والأوكراني وجهاً لوجه في إسطنبول اليوم (رويترز)

انطلقت مفاوضات جديدة، اليوم (الثلاثاء)، في إسطنبول بين كييف وموسكو، فيما تؤكد أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على الأرض، خصوصاً قرب كييف، بعد أكثر من شهر على بدء الغزو الروسي.
وبدأت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول عند الساعة 10:30 صباحاً (07:30 ت غ)، كما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية. وهي تجري في قصر دولما بخشة في إسطنبول، حيث توجد مكاتب للرئاسة التركية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، لدى استقباله الوفدين، إن لدى روسيا وأوكرانيا «مخاوف مشروعة»، داعياً الجانبين إلى «وضع حد لهذه المأساة» التي أدت إلى فرار حوالي 3.9 ملايين شخص من البلاد، حسب الأمم المتحدة.
وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي للوكالات الروسية، إنه يأمل في أن يتمكن من «الإدلاء ببيان» بعد المحادثات «في غضون ساعات قليلة».
وفي منتصف اليوم، لخص نظيره الأوكراني ميخايلو بودولياك على «تويتر» الشروط التي حددتها كييف، بينها «ضمانات أمنية غير مشروطة لأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وقرارات فعالة بشأن الممرات والقوافل الإنسانية، واحترام الجانبين قوانين الحرب وأعرافها»، واصفاً المفاوضات بأنها «صعبة».
ومساء الاثنين أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى أن «الشعب والأرض والسيادة غير قابلة للتفاوض».
وكان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يحاول القيام بدور الوسيط بين موسكو وكييف حاضراً أيضاً في افتتاح المفاوضات، حسب صورة نشرتها الرئاسة التركية تظهره وهو يستمع لكلمة إردوغان.
وبعد اجتماع في العاصمة الأوكرانية في مارس الحالي، أظهر أبراموفيتش علامات تشير إلى تعرضه لتسمم.
من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي، إن «أبراموفيتش يلعب دوراً لإعادة الاتصالات بين الطرفين الروسي والأوكراني»، نافياً معلومات صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ومصادر أميركية أخرى أشارت إلى أن أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين اثنين عانوا عوارض تدفع إلى الاعتقاد باحتمال حصول تسميم بعد جولة سابقة من المحادثات.
وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها وفدا البلدين اللذان وصلا في اليوم السابق إلى تركيا، بعد جولات عدة من المحادثات عبر الفيديو.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في مقابلة عبر الإنترنت مع وسائل إعلام روسية نقلتها قناة الإدارة الرئاسية الأوكرانية على «تلغرام»، أن من النقاط الرئيسية في المفاوضات «الضمانات الأمنية والحياد والوضع الخالي من الأسلحة النووية لدولتنا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».