تدوينة مسيئة إلى «مرجعية النجف» تشغل بغداد وأربيل

صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
TT

تدوينة مسيئة إلى «مرجعية النجف» تشغل بغداد وأربيل

صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه
صورة متداولة على مواقع التواصل لمقر «الحزب الديمقراطي» بعد حرقه

تسببت تغريدة كتبها ناشط كردي عبر منصة «تويتر»، وتتضمن «إساءة» إلى مقام المرجعية الدينية في النجف، في حرج بالغ لإقليم كردستان بشكل عام و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني بشكل خاص، مما دفع بسلطات الإقليم إلى اعتقال المغرد وإنكار صلته بالحزب، إلى جانب إصدار كثير من الشخصيات والجهات الحزبية بيانات إدانة وتقديم الاعتذار إلى مقام المرجعية.
وعلى خلفية «التغريدة»؛ هاجم غاضبون يعتقد بصلاتهم الوثيقة بالجماعات القريبة من إيران، مقر «الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، وأضرموا النار فيه، لكن السلطات الحكومية التي تأخر ردها تعهدت بملاحقة المتورطين في الحادث.
وكان الناشط نايف كردستاني؛ الذي يعتقد بصلاته الوثيقة بـ«الديمقراطي الكردستاني»، كتب في تغريدته المسيئة: «أنا مع المرجعية العربية من آل البيت (سلام الله عليهم) ولست مع المرجعية الهندية والفارسية والأفغانية؛ فهم ليسوا سادة وإن لبسوا العمائم السوداء». ومعروف أن كثيراً من مراجع الدين الشيعة الكبار في النجف يتحدرون من أصول غير عربية؛ وضمنهم المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني. ولم يشفع للناشط نايف كردستاني قيامه لاحقاً بحذف التغريدة وتقديم الاعتذار إلى مقام المرجعية.
كانت مرجعية النجف طلبت في أبريل (نيسان) 2020 من القضاء؛ الذي حكم على مواطن أساء إلى مقامها بالحبس الشديد، إخلاء سبيله، وقالت إن «المرجع لا يرضى أبداً بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما يتضمن الإساءة إليه».
وخلال الساعات الماضية لم تتوقف بيانات الإدانة والاستنكار في إقليم كردستان وبغداد، حيث أدان رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أمس الاثنين، الإساءة التي طالت مرجعية النجف.
وقال بارزاني في بيان: «ندين بشدة الإساءة التي حصلت يوم أمس من قبل أحد الأشخاص للمرجعية، ولا يمكن القبول؛ بأي شكل من الأشكال، الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعد تجاوزاً للخطوط الحمراء، مؤكدين على أن مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كردستان و(الحزب الديمقراطي الكردستاني)».
وأضاف أن «ثوابت كردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، وشعب كردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية، والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك».
وأكد بارزاني «اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية، وتم تقديمه للقضاء، وسينال جزاءه العادل».
وسبق تنديد بارزاني، بيان من وزير داخلية الإقليم والمرشح لمنصب الرئاسة العراقية ريبر أحمد: «بأمر مباشر مني؛ تم إلقاء القبض على المدعو نايف كردستاني بعد نشره تغريدة فيها إساءة لمقام المرجعية الدينية المقدسة».
وأضاف أن «المذكور سُلم إلى الجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. إن حرية التعبير لا تعني المساس بالرموز الدينية والوطنية، وإن التطاول عليهم، وبالأخص على مقام المرجعية الدينية، ليس مقبولاً، ولا يمكن السكوت عنه».
وتابع أن «المذكور لا يمثل إلا نفسه، وموقف حكومة إقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الإسلامي، وسيبقى كذلك».
وفي بغداد، لم يمر حادث «الإساءة» من دون الاستثمار فيه سياسياً من قبل خصوم «الحزب الديمقراطي» الذي ينضوي ضمن التحالف الثلاثي «إنقاذ العراق» الذي يجمعه بـ«التيار الصدري» وقوى «السيادة» السنية، حيث روجت المنصات القريبة من إيران وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لفكرة أن «التحالف الثلاثي» هو من إساء إلى مقام المرجعية وليس مجرد ناشط كردي.
وفي إشارة صريحة إلى استعمال العنف، دعا بعض المنصات الإعلامية التابعة لما يسمى «محور المقاومة» الأتباع إلى التجمع أمام مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، الذي قامت لاحقاً باقتحامه وحرقه؛ ما دفع بالمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ، أمس الاثنين، وأعلن عن ملاحقة المتورطين بالاعتداء.
وقال «المجلس» في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر «بحجز الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب».
وشدد الكاظمي على «الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة». كما أكد «المجلس» على «ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي، ووجه القوات الأمنية باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم».
وندد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بعملية إحراق مقره في بغداد، ورأى أنها نفذت من قبل «مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها إلا أن ترتكب أعمالاً تخريبية».
كما أدان واستنكر الإساءة إلى مرجعية النجف، وأعلن أن «الشخص المذكور ليست له أي علاقة أو انتماء للحزب الديمقراطي الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد، وتغريدته تمثل رأيه الشخصي، وليست له أي صلة بالحزب». وسبق أن قامت المجاميع ذاتها بحرق مقر الحزب العام الماضي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.