ليبيا: باشاغا يعد الدبيبة بـ«خروج آمن»... ويتعهد «منع إراقة الدماء»

مصر تدعو الفرقاء للاجتماع من أجل حل الأزمة

صورة وزعتها السفارة البريطانية لاجتماع السفيرة مع المشير خليفة حفتر في بنغازي

كشف فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عن مساعٍ لإقناع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة، بالتخلي عن منصبه، وعدم التمسك بالسلطة، مقابل منحه ممراً آمناً للخروج، وضمانات بعدم ملاحقته قانونياً. وفي غضون ذلك، نفى السفير الأميركي في طرابلس وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، فيما دعت المستشارة الأممية إلى حماية استقلال المؤسسات السيادية.
وتزامنت هذه التطورات مع دعوة مصر لممثلي السلطة الانتقالية في ليبيا إلى عقد اجتماعات في القاهرة لبحث حلول للأزمة الراهنة، بحسب مصادر مصرية وليبية متطابقة، أوضحت أن الدعوة شملت باشاغا، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بينما امتنعت نفس المصادر عن تأكيد أو نفي إرسال الدعوة لخالد المشري رئيس مجلس الدولة.
وقال باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، أول من أمس: «عرضنا تقديم ضمانات للدبيبة وحكومته بخروج آمن وعدم الملاحقة». وأرجع المقترح إلى تشبث الدبيبة بالسلطة خوفاً من المحاسبة، باعتبار أن حكومته «ارتكبت تجاوزات مالية وإدارية خطيرة جداً وغير مسبوقة».
كما جدد باشاغا استعداده لدخول طرابلس خلال ساعات، لكنه لفت في المقابل «حرصه» على منع إراقة الدماء، وقال بهذا الخصوص: «أستطيع دخول طرابلس في أي لحظة، لكن فضلت التريث، وسندخل العاصمة بطريقة سلسة ودون إراقة دماء خلال أيام»، معتبراً أن مواجهته مع الدبيبة «ستكون بقوة القانون، ولن يكون هناك انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا يمكن الانزلاق للصراع المسلح».
موضحاً أن التشكيلات المسلحة «تغير موقفها، ولن تكون داعمة للدبيبة وحكومته».
كما تعهد باشاغا بعدم التمديد لحكومته في حال عدم الوصول للانتخابات، قائلاً: «لدينا إيمان قوي بإنجاز الاستحقاق الانتخابي لأنه دين علينا أمام الليبيين، ولا بد من إجراء هذا الاستحقاق قريباً، ولن نمدد لحكومتنا». كما أوضح أنه «لا يؤيد تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ولا مؤسستي النفط والاستثمار في الوقت الحالي»، لافتاً إلى أهمية استقرار المؤسسات السيادية الليبية لاستقرار البلد.
وبخصوص وجود القوات الأجنبية في ليبيا، اعتبر باشاغا أنه لا داعي لوجودها، لافتاً إلى أن خروج القوات الشرعية، في إشارة إلى التواجد العسكري التركي، تحكمه اتفاقيات يحدد الليبيون مصيرها. لكنه شدد على أنه يجب «خروج أي قوة غير شرعية فوراً».
وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيد المنفي لدى لقائه مع علي محمود، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، على استقلالية المؤسسة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها ورقة ضغط وابتزاز، مع تكثيف الجهود لحمايتها، وعدم المساس بأصولها.
في سياق ذلك، أعلنت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا، اتفاقها تماماً مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية ونزاهة هذه المؤسسات وحمايتها. فيما نفى ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ما وصفه بمزاعم وروايات كاذبة عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، وأكد أن بلاده تواصل دعم الجهود لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن»، مشدداً على دعم الولايات المتحدة بشدة لاستقلال ونزاهة هذه المؤسسات السيادية غير المسيسة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.
وكانت ويليامز قد أكدت أمس على ضرورة حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.
واعتبرت هذه المؤسسات «ملكاً للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية، أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر». مشيرة إلى أنه «ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً».
كما اعتبرت ويليامز أن تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي «يمثل خيبة أمل كبيرة للمواطنين الليبيين، خصوصاً بعد أن قام نحو 2.8 مليون منهم بالتسجيل للانتخابات، إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في عام 2020».
في سياق ذلك، حضت ويليامز مجلس النواب، الذي غاب عن اجتماعات دعت إليها في تونس، على التفاوض مع مجلس الدولة حول الأسس الدستورية للانتخابات، وقالت بهذا الخصوص: «نحن في نقطة تحول حاسمة بالنسبة لهم لكي يأتوا إلى الطاولة (الحوار) بنوايا طيبة، وبحسن نية من أجل حل هذه الأزمة».
إلى ذلك، أعلنت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا إلى ليبيا، التي طوت خلافاتها مع شرق ليبيا، أنها ناقشت مساء أول من أمس مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.
وقالت كارولين إنها كانت واضحة في لقائهما بشأن الحاجة إلى تجنب عودة الحرب، وحثت جميع الأطراف في ليبيا على التواصل مع المستشارة الأممية.
وكانت كارولين قد ناقشت مع علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، أعمال توحيد المصرف والوضع الاقتصادي، وتطوير العمل المصرفي وأعمال الحوكمة لرفع القطاع المصرفي.