«نقمة على القضاء وقراراته» في لبنان واتهامات بتسخيره لمصلحة الحكم

غادة عون تستنجد بـ«المجلس الأعلى» لوقف «الحملات الشعواء»

مع توالي فصول القرارات القضائية التي تصدر تباعاً في لبنان ضد المصارف، أو ضد السياسيين والإعلاميين، بدأت ترتفع الأصوات الرافضة لـ«تسخير القضاء لمصالح العهد و(حزب الله) وحلفائه».
وبعد القرارات القضائية التي صدرت بحق المصارف، وكان آخرها من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، التي اتخذت قراراً بمنع البنوك من شحن الدولارات إلى الخارج، جاء هجوم القاضية عون على الإعلامي مارسيل غانم، رافضة انتقاده لها، ليلحق به الادعاء على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في أحداث عين الرمانة التي وقعت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يرى فيه معارضو العهد و«حزب الله» قرارات شعبوية تصب في صالح هذا الفريق.
واعتبر النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور، أمس، أن «القضاء مسخر خدمةً للعهد وحلفائه في لعبة انتخابية». وقال: «هناك محاولة لرجال العهد المقبل للإمساك بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التي يخطط للإطاحة بمسؤوليها والإتيان بمؤيدين مطواعين. إنه الانقلاب بعينه، ومحاولة لإعادة استنباط عهد ميشال عون، والتمديد له عبر وارثه السياسي الذي تم تبنيه من أهل الممانعة لرئاسة الجمهورية».
من جهته، قال النائب في «تيار المردة» طوني فرنجية: «المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تضرب من جديد. ليتها تخبرنا عن نتائج تحقيقاتها الماضية. فهل تجرؤ على اتهام بعض المحسوبين على بعض القوى السياسية؟ أو أن اختصاصها فئات معينة وضرب الحريات وإقامة الدعاوى العقيمة، ومن بينها التي أدت إلى موت (ميشال) مكتف، وتحويل الدولة إلى دولة بوليسية؟»، خاتماً بالقول: «لستِ أنتِ المشكلة؛ بل من يقف خلفك»، في إشارة إلى رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل.
بدوره، استنكر «لقاء الجمهورية» الذي يرأسه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ما وصفها بالممارسات القضائية «غب الطلب». وقال في بيان له: «اتهام رئيس حزب (القوات اللبنانية) الدكتور جعجع بالتحريض؛ لأنه رفض تهديد القضاة، ورفض التظاهر ضد العدالة، ورفض انتهاك الدستور والقوانين، أمر فيه خطر، أما تحدي القضاء والتهديد بقبع القضاة والاعتداء على الأحياء الآمنة، وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدم تطبيق القرارات الدولية، وحمل السلاح غير الشرعي، وإدخال لبنان في صراعات المحاور، فهي قضايا فيها نظر»، مستنكراً مثل هذه «الممارسات القضائية غب الطلب لأهداف سياسية لا دخل لها بالعدالة من قريب أو من بعيد»، داعياً القوى السيادية كافة إلى «الوقوف صفاً واحداً لرفض هذه السلوكيات».
وأمس، ناشدت القاضية عون مجلس القضاء الأعلى التدخل لوقف ما وصفته بـ«الحملات الشعواء على القضاة». ووجهت عون كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى، شكت فيه من «استهداف القضاة لترهيبهم. فتارة أُستهدف أنا بالافتراءات والسباب، كما حصل البارحة في حلقة (صار الوقت)، (التي قدمها غانم) وطوراً يُستهدف (القضاة) جان طنوس أو أماني سلامة، ومرة أخرى مريانا عناني. لماذا؟ لأنهم تجرؤوا وفتحوا ملفات لا يريد النافذون في هذا البلد فتحها، تعميماً لقاعدة الإفلات من العقاب».