جريمة قتل جماعية في جنوب لبنان

الضحية امرأة وبناتها الثلاث

TT

جريمة قتل جماعية في جنوب لبنان

وقعت جريمة قتل جماعية ذهبت ضحيتها سيدة وبناتها الثلاث من عائلة صفاوي، في ظروف غامضة وتضاربت المعلومات حول أسبابها رغم إعلان القوى الأمنية القبض على مشتبه به أرشد القوى الأمنية إلى مغارة دفنت فيها الضحايا في منطقة قريبة من بلدتهن أنصار في جنوب لبنان.
وتضاربت المعلومات حول أسباب الجريمة، إذ ذكرت وسائل إعلام أن سبب القتل شخصي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الهدف هو تجارة الأعضاء، لكن مصدرا أمنيا أبلغ «الشرق الأوسط» أنه لا فرضيات ثابتة بعد، خصوصا أنه لم يتم استخراج الجثث بعد لتشريحها ومعرفة ملابسات الجريمة، مستبعدة فرضية الاتجار بالأعضاء لكونها تحتاج إلى إجراءات لا يبدو أنها متوفرة. وأكد المصدر أن الموقوف لم يعترف بالقتل أو المشاركة به، مبلغا القوى الأمنية أنه أوصل الضحايا إلى المغارة ولم يعرف شيئا عنهن بعد ذلك. وقالت إن المشتبه به «غير متعاون»، مشيرة إلى استمرار التحقيق معه، كما البحث عن شركاء آخرين، بينهم سوري فر إلى بلاده بعد وقوع الجريمة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع الجريمة التي هزت بلدة أنصار ومنطقة الجنوب، موضحة أن الفتيات الثلاث اللواتي خرجن برفقة والدتهن، وهي طليقة مختار البلدة زكريا صفاوي، فقدن منذ 25 يوما، في حين أظهرت التحقيقات أن عائلة صفاوي كانت برفقة ابن بلدتهم حسين فياض. وبعد إبلاغ المختار الجهات الأمنية باختفاء عائلته، أجرى فرعا مخابرات الجنوب والنبطية تحقيقات واسعة أدت إلى توقيف فياض الذي «اعترف بعملية القتل الجماعية».
واستكملت صباح أمس عمليات التفتيش، وبعد تحديد المنطقة، عثر على الجثث الأربع، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف، في حين تعمل وحدات من الأدلة الجنائية ومخابرات الجيش على الكشف عليها.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اللبناني عثر على الجثث داخل مغارة مهجورة بين أنصار والزرارية، وهي تقع بالقرب من منزل عم المُشتبه به والموقوف حسين فياض.
وعلى أثر ذلك، أصدرت عائلة فياض في بلدة أنصار، بيانا أعلنت فيه «استنكارنا الشديد للجريمة النكراء التي تعرضت لها عائلة المختار زكريا صفاوي»، وأكدت أنه «في حال اتضاح أي مسؤولية على المدعو حسين جميل فياض بالجريمة النكراء تبرئتها بالكامل منه»، مطالبة السلطات القضائية بـ«إنزال أشد العقوبات بحقه».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.