الرئيس الموريتاني ينتقد مطالب المعارضة بحل كتيبة الحرس الرئاسي

أكد استعداده للحوار معها.. لكن من دون أي شروط مسبقة

انتقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطالب جهات في المعارضة بحل كتيبة الحرس الرئاسي كشرط لدخولها في الحوار مع السلطة، وقال إنه مطلب «غير منطقي»، مؤكدًا في نفس الوقت رغبته الجادة في الحوار مع المعارضة، ولكن من دون شروط مسبقة.
وأضاف ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحافي، عقده في نواكشوط مساء أول من أمس، إن كتيبة الحرس الرئاسي «تعد واحدة من وحدات الجيش الأكثر كفاءة، ومن غير المنطقي المطالبة بحلها وكأنها حزب سياسي متمرد»، على حد وصفه.
وأوضح ولد عبد العزيز أنه لا يعارض طرح نقطة حل الكتيبة على طاولة الحوار، ولكنها ستكون محل نقاش، ومن حق الحكومة والأغلبية الرئاسية أن يرفضوها، بينما أثنى على العمل الذي تقوم به الكتيبة، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، مذكرًا بعملية نفذتها عام 2011 حين أحبطت هجومًا كان يخطط له تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتفجير سيارة مفخخة بخمسة أطنان من المتفجرات داخل العاصمة نواكشوط.
وفي سياق حديثه عن الحوار السياسي مع المعارضة، أكد جديته وحكومته في الدعوة لحوار وطني يناقش جميع القضايا ومن دون أي خطوط حمراء، موضحًا أن الحوار تأخر بسبب ما قال إنه «ترتيبات داخل منتدى المعارضة»، الذي طلب مهلة قبل الشروع في الحوار.
وأوضح ولد عبد العزيز أن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، المكلف ملف الحوار السياسي، أجرى اتصالات مع أقطاب المعارضة، وخصوصا كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وقال إن «المعاهدة مستعدة للحوار، وقد دعت له وأعلنت جاهزيتها للدخول فيه، والمشكلة الآن في المنتدى الذي طلب مهلة يجري فيها بعض الترتيبات.. ونحن في انتظارهم».
وكان منتدى المعارضة، الذي يضم 11 حزبًا سياسيًا وعدة هيئات نقابية، قد سلّم الحكومة قبل أسابيع وثيقة تضمنت ما قال إنها «ممهدات» يجب تطبيقها قبل الدخول في الحوار، وذلك بوصفها عوامل تساعد في بناء الثقة بين الطرفين، وشملت ممهدات الحوار عدة نقاط، من أبرزها مطلب حل كتيبة الحرس الرئاسي بوصفها تشكل خطرًا على الديمقراطية في البلاد، بالإضافة إلى تصريح الرئيس وأعضاء الحكومة بممتلكاتهم، وتدخل الحكومة لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.
وبخصوص تصريح الرئيس وأعضاء الحكومة بممتلكاتهم، قال ولد عبد العزيز إنه سبق له أن صرح بممتلكاته خلال ولايته السابقة، وسلم ملفًا يتضمن تفاصيلها لرئيس المحكمة العليا، ولكنه لم يعلن عنها للرأي العام لأن رئيس المحكمة العليا أكد له أن القانون لا يفرض ذلك.
وتسلم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، المكلف ملف الحوار، منذ أسابيع وثيقة منتدى المعارضة، وأكد أن الحكومة سترد عليها في أسرع وقت ممكن، ولكن الرد تأخر بسبب جولات ينظمها الرئيس وبعض أعضاء الحكومة داخل البلاد، بينما يعيش منتدى المعارضة تقلبات بسبب ما قيل إنها «خلافات» بسبب التبادل على رئاسته.
من جانبه، نفى محمد فال ولد بلال، الأمين الدائم لمنتدى المعارضة، أن يكون المنتدى قد تسبب في تأخر انطلاق الحوار، وقال إن «المنتدى لا يزال في انتظار رد الحكومة على الوثيقة التي سلمت للوزير المكلف الملف»، موضحًا أن معلومات الرئيس بهذا الخصوص «لم تكن دقيقة»، على حد وصفه.
في غضون ذلك، لم تستبعد أطراف وازنة في منتدى المعارضة أن يتم التنازل عن بعض ممهدات الحوار التي طرحت من طرف المنتدى، خصوصا في ما يتعلق بمطلب حل كتيبة الحرس الرئاسي، والاكتفاء بإعادة النظر في وضعيتها وعلاقتها بالجيش الوطني.
وتعاني الساحة السياسية في موريتانيا من قطيعة بين النظام والمعارضة، بدأت منذ عام 2009، وذلك عندما اتهمت عدة أحزاب سياسية معارضة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بتزوير الانتخابات، والتنكر لاتفاق سياسي وقع في العاصمة السنغالية دكار لإنهاء الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد إثر انقلاب 2008 الذي قاده ولد عبد العزيز.