مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن ناحية النخيب المحاذية لكربلاء مؤمنة بالكامل

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة
TT

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

كشف مجلس محافظة الأنبار أمس أن قوات كبيرة من الحشد الشعبي دخلت إلى ناحية النخيب التابعة للمحافظة قادمة من كربلاء. وفيما أعرب المجلس عن تفاجئه بذلك، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب هذه القوة كون الناحية مؤمنة بالكامل.
وقال طه عبد الغني، عضو مجلس محافظة الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ناحية النخيب التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار وتربطها بمحافظة كربلاء، مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة قوات الجيش والشرطة والأمن الوطني وبقية القيادات الأمنية الأخرى، وإن جميع الدوائر فيها تعمل بصورة طبيعية ولم يدخل إليها مسلحو تنظيم داعش». وأضاف: «نحن تفاجأنا بخبر دخول قوات كبيرة من الحشد الشعبي إلى الناحية وتمركزهم من دون علم مجلس الأنبار والحكومة المحلية».
وأشار عبد الغني إلى أن مجلس الأنبار طالب رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بـ«إصدار أمر بسحب قوات الحشد الشعبي من ناحية النخيب وإعادتهم إلى كربلاء».
بدوره، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نرضى أبدًا بالتجاوز على شبر واحد من أرض الأنبار». وأضاف الراوي: «لا صحة للمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تسليم الملف الأمني في ناحية النخيب إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط، وإن قيادة عمليات الجزيرة والبادية هي من تمسك الأرض في الناحية وكذلك ملفها الأمني وهناك انتشار واسع من قبل القطعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية وقوات من الشرطة المحلية في محافظة الأنبار بالمنطقة».
في غضون ذلك، استنكر المجلس المركزي لشيوخ عشائر العراق دخول قوات الحشد الشعبي إلى ناحية النخيب. وقال الشيخ رافع الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد في محافظة الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «دخول قوات الحشد الشعبي إلى هذا القضاء قد تكون له عواقب لا تحمد عقباها».
وكان مجلس محافظة كربلاء طالب في عام 2010 بإعادة ناحيتي النخيب والرحالية إليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي بشأن المناطق المتنازع عليها بدعوى أنهما تتبعان أصلا قضاء عين التمر في محافظة كربلاء.
على صعيد آخر ذي صلة، قال الشيخ مجيد الدليمي، عضو مجلس شيوخ عشائر الأنبار، إن قوات الحشد الشعبي فرضت التجنيد الإلزامي على شباب ورجال الأنبار النازحين إلى محافظة بابل. وأضاف الدليمي أن «بعض الفصائل التابعة لقوات الحشد الشعبي قامت بزيارات إلى مخيمات اللجوء للأسر النازحة من الأنبار إلى محافظة بابل، وأجبرت الرجال ما بين 18 و50 سنة على التطوع في صفوف قوات الحشد الشعبي». وأشار الدليمي إلى أن «الكثير من الأسر النازحة والمهجرة اتصلت بي وأبلغتني بقرار الحشد الشعبي، وأن بعض فصائل الحشد أبلغت الشباب والرجال من أبناء الأنبار النازحين أنه في حال عدم الالتزام بقرارات الحشد الشعبي، فإنه سيتم إجبار النازحين على ترك المخيمات والمنازل التي يسكنون فيها بمحافظة بابل».
وفيما تستمر المعارك في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي بين القوات المشتركة العراقية ومسلحي التنظيم أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن مقتل أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا استهداف القوات الأمنية شمال مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وقال اللواء الركن محمد خلف، قائد عمليات الأنبار وكالة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية وخلال معارك تطهير مدينة الرمادي من سطوة مسلحي تنظيم داعش رصدت تحركا لأربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا استهداف تلك القوات بالقرب من مفرق الطريق الحولي في محيط منطقة البوغانم، شمال الرمادي»، مبينا أن «القوات الأمنية تمكنت من قتلهم في الحال». وأضاف خلف أن «قوات الجيش والشرطة مستمرة بمعارك تطهير منطقة البوغانم والبوفراج والسجارية ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش من منطقة البوغانم إلى مناطق أخرى وقصف مواقعهم وتدمير عجلاتهم».
من جانب آخر أكد عضو مجلس الأنبار فرحان محمد ورود معلومات تفيد بأن عناصر «داعش» الإرهابي يحشدون مقاتلين أجانب غرب المحافظة. وقال محمد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معلومات وردت عن تحشيد تنظيم داعش الإرهابي لمقاتلين أجانب في قضاء القائم لمهاجمة حديثة وقاعدة عين الأسد غرب الأنبار». وطالب عضو مجلس الأنبار «القوات الأمنية بأخذ هذه المعلومات على محمل الجد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.