جعجع: سنفوز على «النواة الصلبة» للنظام… ولن نسمح بانتخاب رئيس منهم

قال لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات اللبنانية» البديل الأفضل لـ«تيار عون»

جعجع متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
جعجع متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

جعجع: سنفوز على «النواة الصلبة» للنظام… ولن نسمح بانتخاب رئيس منهم

جعجع متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
جعجع متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يرفع حزب «القوات اللبنانية» شعاراً أساسياً في حملته للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل، ركيزته عبارة: «نحن بدنا ونحنا فينا»؛ أي: «نحن نريد التغيير ونحن قادرون على القيام به»، وهو ما يؤكده رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع لـ«الشرق الأوسط»، عادّاً أن «الشعب اللبناني اليوم في مشكلة كبيرة جداً، ونحن نعرف كيفية الولوج إلى حل الأزمة، وقادرون».
ويقول جعجع: «هذه المرة الوحيدة في تاريخ لبنان لا تخاض الانتخابات فيها على أساس حزبي وعائلي بالمعنى الضيق للكلمة. الأحزاب تخوضها بقوة طبعاً، لكن الناس ستصوت لنفسها هذه المرة بالسياسة، وليس انطلاقاً من انتماءات حزبية أو خدماتية على وجه الخصوص. الشأن العام بمفهومه الواسع كان يغيب عادة عن اهتمام الناس، لكن هذه المرة لن يغيب، وبالتالي نأمل أن تحمل هذه الانتخابات تغييراً ما».
يعرف جعجع «العدو» المقبل في الانتخابات، إنه «النواة الصلبة» للمنظومة الحاكمة، وهي في آخر عشر سنوات «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، بزعامة النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون. ويجزم بأن هذه «النواة» قد تكون نتائجها غير جيدة في هذه الانتخابات. أي أن تخسر من قوتها في هذه الانتخابات، ويقول: «هذا أمر لا نقاش فيه، والجميع يلمسه رغم التفاوت في التقديرات لحجم الخسارة. وبالتالي ستنفرط المنظومة السابقة، وتنتج عن هذه الانتخابات أكثرية جديدة». يدرك جعجع أن هذه الأكثرية لن يمتلكها فريق واحد طبعاً، «لكن هناك مجموعة من القوى والأحزاب والشخصيات ستكون قادرة على إطلاق مسار جديد في هذه الانتخابات، وهنا بيت القصيد».
وعن تجربة قوى «14 آذار» التي امتلكت الأكثرية البرلمانية عامي 2005 و2008. وفشلت في تحقيق إنجازات، يقول جعجع: «الحق يقال إنه في عام 2005 كنا على وشك القيام بشيء، لكننا أفشلنا أنفسنا. كانت لدينا حكومة معترف بها من قبل العالم كله، وعندما قام (حزب الله) بعمليته في 11 يوليو (تموز) 2006 (اختطاف جنود إسرائيليين واندلاع حرب لبنان الثانية) قامت الحكومة بالتفاوض من أجل تحقيق وقف لإطلاق نار رغم أن الجميع كان يدرك أنها لم تكن مسؤولة ولم تكن تعرف بخطط الحزب، واستطاعت الحصول على وقف لإطلاق النار بأفضل الشروط الممكنة للبنان، وتجاوب معها كل دول الغرب، وطبعاً العرب ودول الخليج».
ويستذكر جعجع الفترة بين عامين 2005 و2009. ويقول: «رغم الاغتيالات التي طالت فريقنا السياسي وإقفال مجلس النواب وحرب عام 2006 وتعطيل الوسط التجاري، فإن النمو في لبنان كان بين 4 و7 في المائة. الهجمات المتكررة والاغتيالات وهمجية الفريق الآخر جعلت بعضاً من الأكثرية النيابية يتردد ولا يكمل مسيرته، ووهج هذه الممارسات استمر بعد عام 2009، فكنا أكثرية، لكننا مارسنا الحكم كأقلية». لكن هذا السيناريو لن يتكرر بعد انتخابات الربيع المقبل، كما يجزم جعجع، فهو يرى «أننا لا نستطيع أن نأخذ هذا السياق، ونعتبر أن الأمر سوف يتكرر بعد الانتخابات. والأهم أن حكومات (الشوربة والمخلوطة) التي يسمونها حكومات الوحدة الوطنية غير واردة على الإطلاق. نحن نريد حكومة واضحة المعالم، ولديها سياسة واضحة جداً ومنسجمة. حكومة اختصاصيين فعليين، وليس اختصاصيين مستشارين». يعترف جعجع مجدداً بأن «المسار ليس سهلاً، لكننا سنناضل حتى يصل هذه المسار إلى ما نريده، وتبدأ عملية الإنقاذ».
في قراءة لنتائج الانتخابات المقبلة، يرى جعجع أن «حزب الله» وحركة «أمل» قد يستطيعان الحفاظ على «كامل تمثيلهما النيابي، فلا أحد يراهن على بداية التغيير من هنا. لكنني أريد أن أؤكد أنه بعد سنتين طالت فيهما الأزمة كل لبناني في حياته ولقمة عيشه، لا أحد يتوقع كيف ستكون النتيجة. لكن حتى لو حصل هذا، فسيكون تمثيله العام هزيلاً مقارنة بالانتخابات السابقة».
وبحسابات بسيطة يتحدث جعجع عن الساحات الأخرى، قائلاً: «في الساحة الدرزية الوضع على حاله في أسوأ الاحتمالات؛ لأن (الحزب التقدمي الاشتراكي) برئاسة وليد جنبلاط لا يزال الأقوى بمسافة كبيرة في الطائفة. أما على الساحة المسيحية، فلا أحد يساوره شك في أن ثمة تغييراً كبيراً. قد يكون التغيير بنسبة 40 في المائة أو 60 في المائة؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يعرف كيف ستتصرف الناس انطلاقاً من آلامها خلال السنتين الماضيتين. أما على الساحة السنية، فرغم اعتزال الرئيس سعد الحريري في الوقت الراهن، فإن في هذه الساحة الكثير من الناس التي تحمل فكر (تيار المستقبل) وتشاركنا في الرؤى والتطلعات. واضح أن الساحة السنية لن تعتزل العمل الوطني. وفيها من الحيوية التي ستنتج نواباً أقل ما يقال إنهم في الاتجاه الذي تمثله (14 آذار) بامتياز. هناك مخاض طبيعي بعد الاعتزال المؤقت لركنها الأساسي سعد الحريري».
وعن غياب التعاون مع مكونات أخرى، كحزب «الكتائب اللبنانية»، والقوى التي تمثل الحراك المدني، يقول جعجع: «هناك محاولات مستمرة لجمع أكبر قدر منهم إذا لم يكن كلهم، ما يجمعنا أقله النظرة للوضع الحالي وكيفية الخروج منه. والشيء الوحيد الأكيد أن كل الذين تتكلم عنهم، حتى الذين يناصبوننا عداءً شخصياً لأسباب لا أحد يعلمها، لن يكونوا في المجلس النيابي إلا بالاتجاه نفسه، وبالتالي؛ عملياً، إذا سألتني بالنتيجة من هم حلفاؤكم السياسيون، أقول لك صراحة كل من هم ليسوا النواة الصلبة (حزب الله) و(التيار الوطني الحر). وبالتالي، تلاقي الضرورات والطروحات موضوعياً سوف يؤدي إلى أن نكون تكتلاً كبيراً في المجلس النيابي بغض النظر عن الوضع التنظيمي لهذا التكتل الكبير».
ويرى جعجع أن الانتخابات حاصلة في موعدها «رغم نوايا البعض، خصوصاً النواة الصلبة». ويقول: «إذا استطاعوا أن يؤجلوا الانتخابات، فلن يتأخروا، خصوصاً (التيار الوطني الحر)، لكنني لا أرى أنهم قادرون أن يجدوا طريقة لتأجيلها أو إلغائها؛ لأن كل الإجراءات القانونية اتخذت». أما العمل الأمني فلا خوف منه، كما يؤكد رئيس «القوات» فـ«الأجهزة الأمنية، خصوصاً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، تمسك الوضع بشدة، إلا إذا وقعت حرب كبيرة جداً (بين حزب الله وإسرائيل) ومن يتحمل مسؤولية القيام بها ونتائجها».
وهل تستطيع أغلبية برلمانية من نحو 65 نائباً من أصل 128 أن تأتي برئيس جديد للجمهورية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؟ يقول جعجع: «لا؛ لكن الأكيد أن الآخرين لن يقدروا على أن يأتوا برئيس، وهذا المهم. تبدأ من أن تمنع أي شيء مضر وتبقى تحاول أن تقوم بأشياء مفيدة».
مسار الخروج من الأزمة بعد الانتخابات إذا سارت الأمور كما هو متوقع واضح بدوره لدى جعجع؛ «لأن أزماتنا متشابكة. الاقتصاد والسياسة متداخلان». ويقول: «المشكلة الرئيسية عندنا سياسية، وهي التي ولدت الأزمات الاقتصادية. فالمجموعات الحاكمة تجمع بين الفساد من جهة؛ واللاكفاءة من جهة ثانية، والفلتان من جهة ثالثة، وهو الذي أدى إلى الأزمة الاقتصادية. لكن كل هذا يعود لمرجع القرار الفعلي الذي هو الحكومة اللبنانية، ومن ورائها الأكثرية النيابية المتعاقبة خلال السنوات الخمس والست الماضية، بالتالي كل شيء ممكن إذا حصل تغيير على المستوى السياسي». ويضيف: «المشكلة السياسية في لبنان ليست مستعصية أبداً، ونحن لدينا تصور واضح جداً كيف سنذهب في أول خطوة، والثانية... وغيرها، لكن يجب أن تكون هناك نية ورغبة سياسية وإرادة سياسية، وهذه مفقودة في الوقت الحاضر. مثلاً أزمتنا معلنة منذ سنتين ونعيشها على أرض الواقع، ولا أي خطوة حصلت في الاتجاه الصحيح؛ بل خطوات بالاتجاه المعاكس».
وعن عبارة: «كلن يعني كلن» التي رفعها الحراك الشعبي المعارض، وعدّ البعض «القوات» جزءاً منها، يقول جعجع: «نحن كنا مشاركين في حكومات وليس في السلطة؛ إذا أنت حزب سياسي ذهبت لانتخابات نيابية؛ الناس أعطتك 8 نواب عام 2009، وبعدها 15 نائباً عام 2018، فماذا تفعل؟ تجلس في البيت وتقول لا أريد أن أعمل لأن الآخرين لا يتصرفون بالشكل الصحيح؟ لا، بل عليك أن تخوض المعركة في المؤسسات الدستورية، وكل يوم كنا نخوض معركة في المجلس النيابي ومجلس الوزراء». ويرى جعجع أن جماعة «كلن يعني كلن» أناس ظالمون ولا يطرحون الأشياء كما هي؛ «لأنك عندما تشمل كل شيء بعضه ببعض فأنت تجهل الفاعل الحقيقي... أنت تحاسب الأحزاب السياسية على مواقفها الفعلية وأدائها الفعلي، وهل في أدائنا الفعلي من رائحة فساد؟ هل اتخذنا موقفاً يخالف الذين يطرحونه هم الآن؟ مطلقاً. إذن شعار: (كلن يعني كلن) عبثي ولا يؤدي إلى مكان، بل يجهل الفاعل الحقيقي، ويعني أن الذي يطرحه إنما يريد أن يتخلص من الجميع ليحل مكانهم، وبالتالي هؤلاء ليسوا مؤهلين أن يعملوا بالسياسة».
وعن غياب البديل الموثوق للناس، يقول: «على المستوى المسيحي سوف أطرحها أول مرة بهذا الشكل: هل (القوات اللبنانية) بديل لـ(التيار الوطني الحر)؟ نعم؛ وبالفم الملآن وبصوت عالٍ. نعم بديل؛ لأن ممارسات (القوات اللبنانية) بعكس تماماً كل الممارسات التي رأيناها من (التيار) في السلطة».
أما مسار خروج لبنان من أزماته وأكبرها عزلته العربية الواضحة؟ فيرى جعجع أن هذا «أهون جزء من الأزمة. فبمجرد انتقال السلطة من يد ليس بها أي ثقة وتعدّ خصماً وعدواً وفاسدة، إلى يد تعدّ لبنانية وبيضاء وتريد أن تعمر، بدقائق معدودة سوف تعيد دول الخليج النظر في موقفها من لبنان. دول الخليج معروف أنها تعدّ لبنان جوهرة بالنسبة إليها، ومعروف ذلك من العلاقات التاريخية التي تربطنا، لكن عندما يتغير لبنان ولا يعود لبنان الذي كنا نعرفه؛ فهذا شيء آخر».
ويضيف: «أكيد ليسوا مهتمين بلبنان الحالي، لن يهمهم لبنان قاسم سليماني (الجنرال في الحرس الثوي الإيراني الذي قتل في غارة أميركية)، لكن لبنان شارل مالك وكميل شمعون ورفيق الحريري وبشير الجميل يهمهم بالتأكيد».



القاهرة في طريقها لاعتماد يحيى دياب سفيراً لسوريا

وفد سوري ترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني زار القاهرة الشهر الماضي لبحث العلاقات الثنائية (الخارجية المصرية)
وفد سوري ترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني زار القاهرة الشهر الماضي لبحث العلاقات الثنائية (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة في طريقها لاعتماد يحيى دياب سفيراً لسوريا

وفد سوري ترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني زار القاهرة الشهر الماضي لبحث العلاقات الثنائية (الخارجية المصرية)
وفد سوري ترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني زار القاهرة الشهر الماضي لبحث العلاقات الثنائية (الخارجية المصرية)

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لـ«الشرق الأوسط»، عن اسم السفير الجديد الذي رشَّحته بلاده لتمثيلها بمصر بدلاً من محمد طه الأحمد، الذي تحفَّظت القاهرة على ترشيحه.

وأوضح المصدر أن المرشح الجديد هو يحيى دياب، «وجاء ترشيحه استجابة للجانب المصري، ورغبة في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أعمق وأرحب».

وبدوره، أكد مصدر مصري مسؤول، لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «الحكومة السورية قدَّمت مرشحاً آخر لرئاسة البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة»، مشيراً إلى أن «الأمور تسير في طريق اعتماد المرشح الجديد، من جانب السلطات المصرية». وأوضح أن «الأمور تمضي بشكل طبيعي وجيد مع الجانب السوري».

ويحيى دياب هو عضو المكتب التنفيذي وعضو مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسيين في «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، وعمل قبل الثورة السورية في مهام عدة ضمن بعثات دبلوماسية في كل من روما وأبوظبي والكويت وبلغراد، كما تولَّى رئاسة اللجنة النقابية في الخارجية السورية، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

المصدر السوري أشار كذلك، إلى أن «ترشيحات البعثة الدبلوماسية لمصر تضم أسماء متنوعة، ومن خلفيات سياسية مختلفة، تحسباً لأي شيء قد يبديه الجانب المصري »، مشيراً إلى أنَّ من بين الأسماء المرشحة ضمن البعثة القاضي جمعة الدبيس العنزي.

والعنزي كان رئيساً للنيابة العامة في محافظة الرقة سابقاً، وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، غادر سوريا متوجهاً أولاً إلى الأردن، ثم إلى السعودية، وأعلن انشقاقه عن الجهاز القضائي التابع لنظام الأسد في 11 أغسطس (آب) 2012.

وبعد سقوط نظام الأسد، تحديداً في 9 مارس (آذار) 2025، تم تعيين الدبيس العنزي عضواً في «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق» بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 مارس 2025، وهو حالياً يعمل بلجنة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية.

أزمة السفير السوري في القاهرة نحو طريقها إلى الحل (الخارجية المصرية)

تقدير سوري للموقف المصري

المسؤول السوري بوزارة الخارجية، الذي تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، أكد أنَّ «الجانب السوري والدكتور محمد طه الأحمد يقدران موقف الإدارة المصرية، ويؤمنان بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لها في علاقاتها مع الدول، وهناك رغبة تامة في تعميق أواصر الصلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمان بأن كل سوري قادر على تمثيل بلاده في أي موقع، وأي مواقف لا تؤثر في مسار التحسُّن المستمر في العلاقات بين سوريا ومصر».

وبحسب المصدر، فإنَّ الأحمد نفسه اعتذر عن عدم الترشيح رفعاً للحرج عن كلا الجانبين، مع تقدير وتفهم تامَّين للموقف، وأنَّ مصر تريد مرشحاً لديه خبرة دبلوماسية، وعمل في بعثات دبلوماسية من قبل.

وشدَّد المصدر، على أنَّ الجانب المصري أبدى مرونةً نحو الترشيحات الجديدة. وهناك بوادر إيجابية، وقد تصل الموافقة من القاهرة خلال ساعات.

ما ذهب إليه المسؤول السوري أكده أيضاً منسق «منصة القاهرة» وعضو «لجنة دستور سوريا» وعضو هيئة التفاوض السورية، فراس الخالدي، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجانب السوري قام بترشيح يحيى دياب سفيراً في القاهرة، وأن الجانب المصري قبل ترشيح دياب لرئاسة البعثة السورية بالقاهرة».

وكان تقرير نشرته «الشرق الأوسط» في الأول من يونيو (حزيران) الحالي، قد كشف عن اعتراض القاهرة على ترشيح وزارة الخارجية السورية اسم محمد طه الأحمد سفيراً لسوريا بمصر.

التقرير حظي باهتمام واسع لكشفه «تحفظات مصرية» تعرقل استقبال القاهرة عدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية. وتحدَّث مصدر مطلع آنذاك لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتراضات على بعض أفراد البعثة»، تشمل امتناع وزارة الخارجية المصرية عن قبول ترشيح سوريا سفيرها الجديد في القاهرة.

وأوضح المصدر أنَّ الحكومة السورية أرسلت خطاباً إلى مصر بترشيح محمد طه الأحمد سفيراً لها في القاهرة، وأنَّ الحكومة المصرية لم تبلغ نظيرتها السورية بعدم الموافقة صراحة، لكنها أرسلت رسائل غير رسمية تفيد بأنَّها لا تقبل به، لأنَّه شخص غير مناسب بسبب خلفياته السياسية.

وزير الخارجية المصري ونظيره السوري في لقاء سابق بالقاهرة (الخارجية المصرية)

علاقات حذرة

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة؛ بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية الأوروبية» التي عُقدت في قبرص.

وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين؛ لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «من حق الحكومة المصرية رفض المرشح لرئاسة أي بعثة دبلوماسية أو أي دبلوماسي آخر، ما دامت تمتلك معلومات بأن هذا المرشح كان لديه نشاط يمس أمنها القومي».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجانب السوري قام بإعلان ترشيح محمد طه الأحمد لسفارة القاهرة قبل الحصول على موافقة الجانب المصري»، عادّاً ذلك «يخالف الأعراف الدبلوماسية المعمول بها».

ومن وجهة نظر هريدي فإن «العلاقات بين القاهرة ودمشق ستظل حذرة، بالنظر إلى خلفية النظام السوري الحالي»، موضحاً أن «الجانب المصري يفرّق بين مسار العلاقات الشعبية التاريخية بين البلدين، وبين قنوات التواصل مع النظام الحالي في سوريا، وهناك مجالات للتعاون بين القاهرة ودمشق تحديداً على المستوى الاقتصادي».

واستضافت دمشق، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة عدد من قيادات الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال؛ بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.


جولة جديدة في القاهرة بحثاً عن مخرج لـ«اتفاق غزة»

 صبي فلسطيني يجلس في موقع غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت مباني وخياماً تؤوي عائلات نازحة في غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يجلس في موقع غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت مباني وخياماً تؤوي عائلات نازحة في غزة (أ.ف.ب)
TT

جولة جديدة في القاهرة بحثاً عن مخرج لـ«اتفاق غزة»

 صبي فلسطيني يجلس في موقع غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت مباني وخياماً تؤوي عائلات نازحة في غزة (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يجلس في موقع غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت مباني وخياماً تؤوي عائلات نازحة في غزة (أ.ف.ب)

جولة جديدة في القاهرة، تلتقي فيها حركة «حماس» الوسطاء وفصائل فلسطينية، وسط تعثر يشهده اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تلك الجولة التي تعد الخامسة على الأقل التي تحتضنها القاهرة خلال أقل من شهرين تبدو بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تبحث عن مخرج من التعثر التي يشهده الاتفاق الحالي، عبر مقاربات وتفاهمات وضمانات تلتزم بها إسرائيل كما الفصائل الفلسطينية.

ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يراوح مكانه، لا سيما منذ حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي، ولا تزال المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بنزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيلي من القطاع عالقة بين تمسك الحركة باستكمال تل أبيب التزامات المرحلة الأولى أولاً خاصة المرتبطة بزيادة المساعدة وفتح المعابر والتراجع عن التمدد في السيطرة على القطاع، في حين تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» كونه أولوية مطلقة دون مقابل ويدعمها في ذلك ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف.

وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في بيان متلفز، مساء السبت: «تبدأ حركة (حماس) اجتماعاتها (السبت) بالقاهرة، سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات وطنية مجمع عليها ومتفق عليها وطنياً، وأيضاً مع الوسطاء، لوضع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة موضع تنفيذ حقيقي، واستكمال ما جاء في المرحلة الأولى، ووقف العدوان والاغتيالات، وفتح المعابر، وإدخال اللجنة الوطنية».

قاسم أكد أنه سوف «يتم الدخول في مناقشات لإيجاد مقاربات معقولة ومقبولة من كل الأطراف المتعلقة بالمرحلة الثانية، سواء إدخال القوات الدولية، أو اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، أو التعامل مع موضوع السلاح الفلسطيني».

كما أشار إلى أن «وضع مصلحة الشعب الفلسطيني كمحرك أساسي إلى سعي الاجتماع لنزع ذرائع الاحتلال لإعادة الحرب على غزة مرة أخرى».

ووصل وفد لـ«حماس» برئاسة خليل الحية إلى القاهرة بحسب بيان للحركة، مساء الجمعة، بهدف «بدء جولة جديدة من المفاوضات لعدة أيام».

وأوضحت الحركة أن «اللقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة، والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني».

المحلل في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة يرى أن «جولة القاهرة تحاول أن تبحث عن مخرج للتعثر الحالي لمنع التدهور واستمرار التصعيد الإسرائيلي في القطاع».

كما يشير المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب إلى أن لقاءات القاهرة تحمل أهمية كبيرة للغاية في توقيتها وجدول أعمالها، وتسعى لوصل لنتائج حاسمة لإلقاء الكرة في ملعب مجلس السلام وإسرائيل لمنع أي تصعيد محتمل من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات القريبة بعد أشهر قليلة للغاية.

فلسطيني ينتظر أخبار ابنته بينما يبحث عمال الإنقاذ عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض لقصف إسرائيلي في رفح جنوب القطاع (أ.ف.ب)

بينما يعتقد المحلل الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن «جولة القاهرة مختلفة هذه المرة؛ لأن الكرة في ملعب (حماس) خاصة أن ملادينوف قدم خطة تفصيلية واضحة؛ لكن يبدو أن هناك قراراً في الحركة لتأجيل الملف حتى انتهاء مفاوضات واشنطن وطهران».

ويتوقع مطاوع أن هناك 3 ملفات ستكون لها أولوية على الطاولة وهي الانتقال من المرحلة الأولى للثانية، وترتيبات نزع السلاح ومستقبل إدارة غزة.

ووسط ترقب لمآلات تلك الجولة، أوضح مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن «6 فصائل فلسطينية موجودة بالقاهرة أبرزها (حماس) و(الجهاد) و(الجبهة الشعبية) و(تيار الإصلاح الديمقراطي)، بينما تغيب حركة (فتح)»، لافتاً إلى أن «القاعدة الأساسية للجولة الجديدة تتمثل في مرتكز أساسي هو سحب ذرائع إسرائيل لشن حرب على غزة، وسيكون هناك أولويات لملفات أبرزها ملف السلاح بهدف الوصول لمقاربات».

كما أكد أن «حماس ستجتمع مع الفصائل الفلسطينية، السبت، في القاهرة، والأحد ستلتقي الوسطاء وقد يشارك ملادينوف لبحث آلية سلسلة للانتقال للمرحلة الثانية ضمن المقاربات المطروحة على الطاولة».

في سياق ذلك، يرى عكاشة أن «الاتفاق سيشهد دفعة عندما تدرك (حماس) بشكل أساسي أهمية أن تبدأ مفاوضات جدية لتنفيذ ما وقعت عليه من بنود خاصة ملف السلاح»، ويشير إلى أن إصرار «حماس» على تأجيل هذا الملف يعقد مسار تنفيذ الاتفاق، ويسمح لإسرائيل باستكمال ذرائعها لتصعيد جديدة، خصوصاً أن هذا الملف العقدة الحالية.

بينما يعتقد الرقب أن حلحلة الجمود تحتاج لتراجعات محسوبة للخلف وتفاهمات وضمانات للوصول لنتائج حقيقية، يلتزم بها الجميع خصوصاً إسرائيل وليس الفصائل الفلسطينية فقط.

ولا يستبعد مطاوع أن تقبل «حماس» بالخروج من الصورة في إدارة القطاع بشروط منها ضمان وجود موظفيها في وظائفها، متوقعاً 3 سيناريوهات لتلك الجولة، أولها تحقيق حل جزئي للانتقال من المرحلة الأولى للثانية، وثانيها استمرار الجمود مع مواصلة إسرائيل عمليات الاغتيال لقادة «حماس»، وثالثها التصعيد العسكري الواسع حتى الانتخابات الإسرائيلية.


«الشرق الأوسط» تكشف اسم المرشح الجديد سفيراً لسوريا في مصر

لقاء سابق في القاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني (الخارجية المصرية)
لقاء سابق في القاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني (الخارجية المصرية)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف اسم المرشح الجديد سفيراً لسوريا في مصر

لقاء سابق في القاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني (الخارجية المصرية)
لقاء سابق في القاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني (الخارجية المصرية)

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لـ«الشرق الأوسط» اسم السفير الجديد الذي رشحته بلاده لتمثيلها بمصر بدلاً من محمد طه الأحمد الذي تحفظت القاهرة على ترشيحه.

وأوضح المصدر أن المرشح الجديد هو يحيى دياب، وجاء ترشيحه استجابة للجانب المصري، ورغبة في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أعمق وأرحب.

ويحيى دياب هو عضو المكتب التنفيذي وعضو مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسيين في «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، وعمل قبل الثورة السورية في عدة مهام ضمن بعثات دبلوماسية في كل من روما وأبوظبي والكويت وبلغراد، كما تولى رئاسة اللجنة النقابية في «الخارجية السورية»، وهو حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

المصدر السوري أشار كذلك إلى أن «ترشيحات البعثة الدبلوماسية لمصر تضم أسماء متنوعة ومن خلفيات سياسية مختلفة، تحسباً لأي شيء قد يبديه الجانب المصري، فيستطيع أي اسم من الأسماء المرشحة لديه القدرة والخبرة قيادة البعثة»، لافتاً إلى أن من بين الأسماء المرشحة ضمن البعثة القاضي جمعة الدبيس العنزي.

والعنزي كان رئيساً للنيابة العامة في محافظة الرقة سابقاً، وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 غادر العنزي سوريا متوجهاً أولاً إلى الأردن، ثم إلى السعودية، وأعلن انشقاقه عن الجهاز القضائي التابع لنظام الأسد في 11 أغسطس (آب) 2012.

وبعد سقوط نظام الأسد، تحديداً في 9 مارس (آذار) 2025، تم تعيين الدبيس العنزي عضواً في اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 مارس 2025، وهو حالياً يعمل بلجنة الشؤون العربية في «الخارجية السورية».

المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أكد أن «الجانب السوري والدكتور محمد طه الأحمد يقدرون موقف الإدارة المصرية، ويؤمنون بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لها في علاقاتها مع الدول، وهناك رغبة تامة في تعميق أواصر الصلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمان بأن كل سوري قادر على تمثيل بلاده في أي موقع وأي مواقف لا تؤثر في مسار التحسن المستمر في العلاقات بين سوريا ومصر».

وبحسب ذات المصدر، فإن الأحمد نفسه اعتذر عن الترشيح رفعاً للحرج عن كلا الجانبين، مع تقدير وتفهُّم تامين للموقف، وإن مصر تريد مرشحاً لديه خبرة دبلوماسية وعمل في بعثات دبلوماسية من قبل.

وشدد المصدر على أن «الجانب المصري أبدى مرونة نحو الترشيحات الجديدة، وهناك بوادر إيجابية، وقد تصل الموافقة من القاهرة خلال ساعات».

جانب من محادثات سابقة لوزير الخارجية السوري في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

وكان تقرير نشرته «الشرق الأوسط» في الأول من يونيو (حزيران) الحالي، قد كشف اعتراض القاهرة على ترشيح «الخارجية السورية» اسم محمد طه الأحمد سفيراً لسوريا بمصر.

التقرير حظي باهتمام واسع لكشفه «تحفظات مصرية» تعرقل استقبال القاهرة عدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية. وتحدث مصدر مطلع آنذاك لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتراضات على بعض أفراد البعثة»، تشمل امتناع وزارة الخارجية المصرية عن قبول ترشيح سوريا سفيرها الجديد في القاهرة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية أرسلت خطاباً إلى مصر بترشيح محمد طه الأحمد سفيراً لها في القاهرة، وأن الحكومة المصرية لم تبلغ نظيرتها السورية بعدم الموافقة صراحة، لكنها أرسلت رسائل غير رسمية تفيد بأنها لا تقبل به؛ لأنه شخص غير مناسب بسبب خلفياته السياسية.

والسبت أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة السورية قدمت مرشحاً آخر لرئاسة البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة»، مشيراً إلى أن «الأمور تسير نحو اعتماد المرشح الجديد من جانب السلطات المصرية».

وأوضح المصدر أن «الأمور تمضي بشكل طبيعي وجيد مع الجانب السوري»، دون أن يفصح عن اسم المرشح.

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره السوري أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية - الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.