ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: لبنان يتعاطى بإيجابية مع الورقة الخليجية

رئيس الحكومة أمل بانفراج يطوي «صفحة التصدع»

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: لبنان يتعاطى بإيجابية مع الورقة الخليجية

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)

تدخل العلاقات اللبنانية - العربية وتحديداً الخليجية في مرحلة اختبار النيات، يأمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن تؤدي إلى انفراج يطوي صفحة التصدع الذي أصابها، وصولاً إلى تفعيل التعاون بما يساعد لبنان للتخفيف من معاناة اللبنانيين، وهذا كان محور اتصاله بوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي عكسه سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي بقوله لـ«الشرق الأوسط» بأن التواصل كان إيجابياً ونأمل أن تكون النتائج سريعة.
وأكد الرئيس ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اللبنانية منفتحة على الورقة العربية الدولية الخليجية التي حملها معه إلى بيروت وزير خارجية الكويت، وهي تتعاطى معها بإيجابية وتُبدي ارتياحها لمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوق مالي يُخصص لتوفير الدعم للمؤسسات غير الرسمية من صحية وتربوية وإنسانية تولي اهتمامها باللبنانيين من ذوي الاحتياجات في هذا الخصوص في ظل عدم قدرة الدولة على تأمينها بسبب تدهور الوضع المالي والاقتصادي.
وقال إن إنشاء الصندوق السعودي - الفرنسي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان. وأكد أن السعودية تبرعت بـ36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذا ما يؤشر إلى بدء صرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.
وكشف ميقاتي أن الضوء الأخضر لبدء صرف المساعدات أُعطي في الاجتماع الثنائي الذي عُقد أخيراً في باريس وضم المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري ومستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.
ولفت إلى أنه على تواصل مع دوريل، وقال بأن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم حالياً بإعداد الدراسات الميدانية للوقوف على احتياجات المؤسسات الإنسانية تمهيداً لمساعدتها، وتوقع بأن تُبادر السعودية إلى زيادة مساهمتها في الصندوق الذي أُنشئ خصيصاً للبنان.
ورداً على سؤال، قال ميقاتي بأن الحكومة ملتزمة إلى أقصى الحدود في الحفاظ على أطيب العلاقات مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرأب التصدع الذي أصاب هذه العلاقات ولتفعيل وتعزيز التعاون على قاعدة التزام لبنان بجميع القرارات العربية والدولية والعمل الجدي للحفاظ على استقرار لبنان وتحصينه وقطع الطريق على من يحاول العبث بالسلم الأهلي.
وأضاف: «إن الحكومة اللبنانية تعي تماماً بأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أنشطة سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية يمكن أن تهدد استقراره وتؤدي إلى زعزعة علاقاته التاريخية بدول الخليج وأولها السعودية». وقال: «نحن نحرص أشد الحرص لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع تهريب الممنوعات، وخصوصاً المخدرات إلى دول الخليج الحريصة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها».
وأبدى ميقاتي استعداد الحكومة من خلال مؤسساتها الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها، وخصوصاً حبوب الكبتاغون إلى دول الخليج. ورأى أن هناك ضرورة للتنسيق الأمني في هذا المجال لتبادل المعلومات من جهة ولإقفال كل المعابر من جوية وبحرية وبرية في وجه المهربين، إضافة إلى تدمير المعامل التي تتولى تصنيع الكبتاغون.
وأكد ميقاتي أن الحكومة جادة في منع استخدام القنوات المالية والمصرفية لتبييض الأموال، وخصوصاً تلك التي تُستخدم لتمويل الأعمال الإرهابية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتهديد أمن دول الخليج العربي، وقال إن اتصالاته مستمرة مع الكويت وإنه يواكب عن كثب الجهود الفرنسية الرامية إلى تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية.
وأعرب ميقاتي عن ارتياحه للدور الذي تقوم به باريس لدى المملكة العربية السعودية لتنقية العلاقات اللبنانية - الخليجية من كل ما أصابها من شوائب، خصوصاً أن دول الخليج كانت وستبقى الداعمة لاستقرار لبنان وتوفير المساعدات الإنسانية للبنانيين، وقال إنه لا مصلحة للبنان بتحويله إلى منصة لتوجيه الرسائل إلى الأشقاء العرب والتدخل في شؤونها الداخلية لأننا لسنا في وارد أن نعيش في جزيرة في عزلة عن محيطنا العربي.
لذلك، فإن ميقاتي يعلق أهمية على دخول لبنان في مرحلة اختبار النيات للتأسيس عليها لإعادة الروح لعلاقات لبنان بدول الخليج، ويأمل اجتيازها بسرعة لتجاوز الأزمة للانتقال بها إلى مرحلة التعافي السياسي، فيما أوشك مركز الملك سلمان للإغاثة على وضع آلية يتولاها فريق اختصاصي للبدء بصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية والعاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتربية كمساهمة لتمويل المشاريع الإنسانية الأولية لمساعدة الشعب اللبناني.
وفي هذا السياق، أبدى مصدر قيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ارتياحه للأجواء التي تسود حالياً العلاقات اللبنانية - الخليجية، وقال لـ«الشرق الأوسط» لا بد من مواصلة الاتصالات لطمأنة الأشقاء العرب في دول الخليج وعلى رأسها السعودية بأن الحكومة عازمة على تصحيحها باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة لمعالجة الأسباب التي كانت وراء تدهورها وعدم التساهل مع من يحاول استهدافها بإقحام لبنان في لعبة المحاور من خلال استخدامه منصة لتهديد أمن دول الخليج وسلامة مواطنيها.
ولفت إلى أن دخول لبنان في مرحلة اختبار النيات يستدعي منه ترجمة ما تعهد به إلى أفعال ملموسة، وهذا ما يقع على عاتق الحكومة ورئيسها الذي يُبدي كل استعداد لتجاوز المرحلة العصيبة التي تمر فيها العلاقات بسبب تحويل البلد إلى «حاضنة» للإساءة إلى الأشقاء العرب، وقال إنه يتوقع الانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة الانفراج، وإن كان يتطلب من الحكومة مواصلة اتخاذها للخطوات المطلوبة بدءاً بمواجهة المشروع الذي يراد منه إلحاقه بمحور الممانعة برعاية «حزب الله» بالإنابة عن إيران.
وكشف المصدر القيادي بأن قيادة الحزب بناءً على توجيهات رئيسه وليد جنبلاط تواكب إلى جانب رئيس الحكومة الجهود الرامية إلى إخراج علاقات لبنان الخليجية من التأزم،
وقال إنها على تواصل مع السفيرين السعودي البخاري والكويتي القناعي حرصاً منها على تعبيد الطريق لتصبح سالكة أمام إعادة ترميم العلاقات وتفعيلها، خصوصاً أنه ليس لدول الخليج مشاريع خاصة بلبنان كغيرها، وهي كانت ولا تزال تدعم الجهود لخروجه من أزماته والحفاظ على استقراره وعدم تعريض سلمه الأهلي إلى انتكاسه تجره إلى الفوضى، علماً بأن المفتاح السياسي للانتقال بالعلاقات إلى الانفراج هو بيد الحكومة.



مصر تقلل من مخاطر اتفاق إثيوبيا وأميركا «الدفاعي» على «أزمة السد»

الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

مصر تقلل من مخاطر اتفاق إثيوبيا وأميركا «الدفاعي» على «أزمة السد»

الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، تساؤلات حول الموقف المصري الذي يقف في خصومة مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي، وسط تحركات من واشنطن لوساطة بشأن أزمة «سد النهضة».

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلان عن إقامة تعاون استراتيجي شامل بين واشنطن وأديس أبابا في مجالات الدفاع والأمن لا يُعد حدثاً جديداً.

وأوضح أن «للولايات المتحدة مصالح مؤكدة مع إثيوبيا، وهذه المصالح ليست بالضرورة أن تكون مضرة بالآخرين».

وأضاف أن «إثيوبيا تواجه مشاكل داخلية أمنية عديدة إلى جانب الأزمات الاقتصادية»، مستبعداً أن يصل هذا التعاون إلى «حد إحداث خلل في ميزان القوى بمنطقة القرن الأفريقي».

وأشار العرابي إلى «أن التعاون الأميركي مع مختلف الدول له حدوده ومحدداته... والمساعدات والمساندة الأميركية لعدة دول سابقة لم تكن بالحجم الذي يؤثر على توازن القوى الإقليمي»، مؤكداً أن هذا الاتفاق «لا يقلق أحداً».

وبحسب «وكالة الأنباء الإثيوبية»، جاء الاتفاق خلال مشاورات ثنائية رفيعة المستوى أجرتها إثيوبيا والولايات المتحدة في وزارة الدفاع الأميركية، بمشاركة وفد إثيوبي برئاسة اللواء تشومي غمتشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع الإثيوبية.

وزار الوفد الإثيوبي الولايات المتحدة خلال الفترة من 19 إلى 20 أغسطس (آب) 2026، وأجرى مشاورات ثنائية في مقر وزارة الحرب الأميركية مع نظرائه وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الحرب.

ويتسع التوتر بين مصر وإثيوبيا إثر خلافات حادة في ملف المياه والمنافذ البحرية، وترفض القاهرة إقامة أديس أبابا أي سدود جديدة على النيل ولوحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا، الدولة الحبيسة تاريخياً، على أي منفذ على البحر الأحمر، باعتباره ليس حقاً قانونياً لها.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

وفيما يتعلق بطموحات إثيوبيا العسكرية في المنطقة، لا سيما ما يرتبط بمنفذ إلى البحر الأحمر، دعا العرابي، إلى الانتظار لمعرفة مدى هذا التعاون، «وما إذا كان سيتضمن منح أديس أبابا قطعاً بحرية أو اختراقاً في ملف التسليح لإجبار الآخرين على قبول هذا المنفذ».

وعن كيفية موازنة واشنطن في علاقاتها بين القاهرة وأديس أبابا، بيّن العرابي، «أن هذا يمثل النمط الجديد في العلاقات الدولية القائم على التعامل مع الدول وفقاً للملفات دون تحيز لطرف على حساب آخر»، لافتاً إلى أن دولاً كبرى مثل الصين وروسيا «تقيم علاقات قوية مع مصر وفي الوقت نفسه تتعاون مع إثيوبيا».

وشدد على أن هذا التعاون «لن يقلق مصر، نظراً لما تتمتع به من وضع وثقل وموقع مختلف في الاستراتيجية الأميركية كدولة محورية بالمنطقة»، مؤكداً أنه «ليس من مصلحة واشنطن إيجاد أي عوامل لعدم الاستقرار تؤثر على الثقل المصري في القارة الأفريقية أو الشرق الأوسط».

تفاصيل التعاون الإثيوبي الأميركي

واتفق الجانبان الإثيوبي والأميركي، بحسب «وكالة الأنباء الإثيوبية»، على الارتقاء بالتعاون العسكري والدبلوماسي بين البلدين إلى مرحلة جديدة ومتقدمة، بما يعكس توجهاً نحو توسيع نطاق الشراكة في مجالي الدفاع والأمن.

كما اتفقت قيادات المؤسسات الدفاعية في البلدين على توسيع التعاون المؤسسي وتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الجانبين، بحسب المصدر ذاته.

وأكد الطرفان، «أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستقوم على عدد من الركائز الرئيسية، من بينها حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنافع المتبادلة، وترسيخ تعاون مستدام يقوم على تعزيز الثقة المتبادلة».

كما تهدف الشراكة إلى «تعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في منطقة القرن الأفريقي والمنطقة الأوسع».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التوسط في أزمة مياه النيل وملف «سد النهضة»، الإثيوبي الذي قال أكثر من مرة، إن إدارته «منعت حرباً بين القاهرة وأديس أبابا بشأنه»، كما جددت واشنطن في أكثر من موقف، سعيها لحل أزمة السد.

وعن تأثير ذلك المسار على أزمة «سد النهضة»، قال نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التطور العسكري «لن يؤثر على موقف واشنطن أو يدفعها للانحياز لأديس أبابا على حساب مصر في الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضية سد النهضة»، مشدداً على أن «هذه القضايا تخضع لحسابات وأبعاد قانونية وسياسية واستراتيجية حاكمة».

​وأضاف أن «تقوية القدرات العسكرية الإثيوبية ترتبط بتحدياتها الداخلية التي تهدد وحدتها وسلامة أراضيها»، لافتاً في المقابل إلى «أن مصر تتمتع أيضاً بوضع وقدرات عسكرية قوية وعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة».


جرحى بانفجار عبوة ناسفة في حافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

جرحى بانفجار عبوة ناسفة في حافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)

أسفر انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق، السبت، عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وأوردت «سانا» نقلاً عن مصدر أمني «انفجار عبوة ناسفة يستهدف باص مبيت يتبع لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة-التل في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العناصر»، مضيفة أن «التحقيقات» متواصلة «للكشف عن منفذي العمل الإرهابي».

وتشهد سوريا بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن، كان آخرها في 6 أغسطس (آب) حيث استهدف تفجير حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح.

وفي السابع من يوليو (تموز)، شهدت دمشق انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق كان ينزل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.

وأعلنت السلطات حينها توقيف المجموعة المسؤولة عن التفجيرين، وقالت إنها تتبع لتنظيم «داعش». ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية.

وبعد إطاحة السلطات الجديدة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حضّ التنظيم عناصره على قتال السلطات الجديدة.

وأعلنت الحكومة السورية أواخر العام الماضي انضمامها رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم المتطرف.


مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: خريطة فلسطين ثابتة في المناهج الدراسية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
TT

مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: خريطة فلسطين ثابتة في المناهج الدراسية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)

رد مصدر مصري مسؤول على تقرير نشرته صحيفة عبرية انتقد حذف إسرائيل من خريطة يدرسها الطلاب في المناهج التعليمية، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فلسطين هي الثابتة في المناهج الدراسية»، وهو ما أكده أيضاً خبراء عسكريون شددوا على «أن ما يتم تدريسه للطلاب بمنزلة ثوابت تاريخية لا علاقة له باتفاقيات سياسية مستحدثة»، في إشارة لـ«اتفاقية السلام» الموقعة بين البلدين.

وتناولت «القناة 14» العبرية صورة نشرها موقع «القاهرة 24» الإخباري المحلي في مصر لخريطة باسم «خريطة مصر السياسية» وبجوارها شرقاً فلسطين على كامل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين التاريخية، من دون ظهور اسم إسرائيل عليها.

وقالت الصحيفة العبرية: «إن هذه الخريطة تثير تساؤلات في ضوء اتفاقية السلام والاعتراف المتبادل بين البلدين»، داعية وزارة الخارجية للتحرك «لتصحيح هذا الخطأ»، وفق قولها.

وأكد مصدر مصري مسؤول «أن خريطة فلسطين ثابتة في المناهج المصرية، ولم يتم إدخال تعديلات عليها، وأن الصور التي تداولتها صحف عبرية تتعلق بمناهج الصف الثاني الثانوي التي تمت إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم قبل أيام».

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المناهج المصرية التي يدرسها الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بها خريطة فلسطين وهو أمر ثابت، وجرى البناء عليه في المناهج الجديدة التي يدرسها طلاب منظومة «البكالوريا» لأول مرة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وطبقت مصر لأول مرة، هذا العام، منظومة «البكالوريا» اختيارياً على طلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب «الثانوية العامة» التقليدية.

واعتبرت القناة الإسرائيلية أن هذه الخريطة «تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن مصر تقيم علاقات سلام ودبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1979»، مشيرة إلى أنه «يجب أن يثير هذا الأمر قلق وزارة الخارجية، كما ينبغي لإسرائيل أن توضح رفضها القاطع له».

وذكرت أن «ظهور خريطة لا تذكر إسرائيل يثير تساؤلات حول كيفية عرض الواقع السياسي في المنطقة على الطلاب»، لكنها قالت أيضاً: «لا يمكن الجزم قانونياً، استناداً إلى نشر الخريطة وحدها، بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيات كامب ديفيد».

ووقّعت مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، غير أن العلاقات الثنائية لا تزال محصورة في الجوانب الرسمية، سواء دبلوماسياً أو أمنياً، في حين اتخذت العلاقات الاقتصادية اتجاهاً تصاعدياً قبل عقدين، عندما سعت الولايات المتحدة إلى تشجيع البلدين على مزيد من التعاون من خلال اتفاقية إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في مصر (كويز) عام 2004.

صورة لوحدة دراسية تتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي في منهج التاريخ (وزارة التربية والتعليم)

ويؤكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس»، الدكتور محسن فراج، «أن الخريطة المتداولة لديها بُعد رمزي دون الدخول في تفاصيل المنهج الدراسي لكتب التاريخ المصرية التي تسلط الضوء على طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، وتتطرق لإقامة دولة إسرائيل».

وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوعي الجمعي للمصريين يرتبط بأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض وهو ما يتم التركيز عليه من خلال توعية الطلاب بأرض فلسطين التاريخية التي تعرضت أجزاء واسعة منها للاحتلال».

ويتضمن منهج مادة «التاريخ» للصف الثاني الثانوي، والذي تمت إتاحته مؤخراً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم سرداً تفصيلياً لأراضي فلسطين التاريخية، ويسلط الضوء على «الأسباب التاريخية التي ساعدت في ظهور الحركة الصهيونية» وقرارات «التقسيم في عام 1947»، و «إعلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948».

وأكد المستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، «أن ما يتم تدريسه في المناهج المصرية هو ثوابت تاريخية بعيداً عن الأحداث السياسية التي طرأت عليها في وقت لاحق، وأن أراضي فلسطين التاريخية بمنزلة ثوابت لدى الدولة، وينعكس ذلك على المناهج الدراسية».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أن الإعلام الإسرائيلي يحاول أن يصنع زخماً حول أمر بديهي في ظل لهجة تصعيدية تتعلق برفض إقامة الدولة الفلسطينية والحديث المتكرر عن تهجير الفلسطينيين».

واعتبر مدير «كلية الدفاع الوطني» الأسبق (تابعة للجيش المصري) اللواء محمد الغباري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود خريطة مدون عليها اسم فلسطين أمر طبيعي كون أن هناك احتلالاً إسرائيلياً للأراضي الفلسطينية وهو أمر تثبته أيضاً القرارات الأممية، خصوصاً أن النزاع على الأرض ما زال قائماً وهناك رغبة توسعية إسرائيلية».

وخلال احتفالية رسمية في شهر يوليو (تموز) الماضي، استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية «التطبيع الشعبي» مع إسرائيل مع عدم قيام دولة فلسطينية، واستمرار الخروقات الإسرائيلية؛ مؤكداً أن الحل يكمن في الوصول إلى «سلام عادل وشامل».