إطلاق أعيرة نارية على ثكنة عسكرية في تونس

TT

إطلاق أعيرة نارية على ثكنة عسكرية في تونس

تعرضت ثكنة طلائع الحرس الوطني بمدينة القيروان (وسط تونس) إلى إطلاق نار فجر يوم أمس (الأحد)، على مستوى المدخل الرئيسي، من قبل مجهولين قاموا بإطلاق 3 أعيرة نارية، باستعمال سيارة مجهولة الهوية، ثم لاذوا بالفرار. وخلَّف الهجوم حالة استنفار في صفوف جميع الوحدات الأمنية بولاية (محافظة) القيروان، لإلقاء القبض على منفذي هذه العملية وكل من يساندهم.
وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، بعد التصدي له بكل حرفية. ورجحت أن يكون منفذو هذه العملية من بين المنتمين إلى إحدى الخلايا الإرهابية، قائلة إن هذا الهجوم قد يكون في إطار ردة فعل للكشف عن خلية إرهابية تنشط بين مدينتي القيروان وسوسة خلال الأيام الماضية. ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية لفوج تدخل الوسط في القيروان (تابعة للحرس الوطني) على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً لآثار طلق ناري على باب الثكنة.
وأفادت مصادر أمنية وتقارير إعلامية، بأن الهجوم يمثل «عملية إرهابية فاشلة» على حد تعبيرها. وتأتي هذه العملية كذلك في أعقاب إعلان الداخلية التونسية عن تفكيك خلايا إرهابية تنشط بها عناصر إرهابية نسائية، وإحباط عمليات تفجير كانت تستهدف منشآت أمنية وعسكرية وسياحية في تونس.
وفي السياق ذاته، أكد علية العلاني، المختص في الجماعات الإسلامية، أن استهداف هذه الثكنة العسكرية كان فقط للتذكير بوجود العناصر الإرهابية، وتأكيد قدرتها على الوصول إلى المنشآت العسكرية والأمنية، على الرغم من الحصانة الكبيرة التي تحظى بها. ورجح العلاني ألا يكون هدفهم إيقاع ضحايا؛ بل إن العملية برمتها تأتي في إطار الاستعراض والتذكير بوجود المجموعات الإرهابية في تونس، على حد تقديره.
في غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية التونسية إلى الإبلاغ الفوري عن التونسي أحمد بن محمود بن أحمد بالطيب، عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان وجوده وتحركاته، توقياً من الأعمال الإرهابية، وباعتباره محلّ تفتيش من قبل السلطات الأمنية والقضائية. وقالت إنه من مواليد سنة 1978، ويقطن بطريق شط مريم (أكودة) من ولاية (محافظة) سوسة التي لا تبعد عن القيروان أكثر من 40 كيلومتراً.
على صعيد آخر، أكدت نقابة الصحافيين التونسيين، أن السلطات الأمنية أوقفت صحافياً يوم الجمعة لمدة 5 أيام للتحقيق، بعد أن نشر خبراً يتعلق بالكشف عن خلية إرهابية أحد عناصرها عسكري معزول. وأوضح العضو في النقابة عبد الرؤوف بالي لوكالة الأنباء الألمانية، أن الصحافي خليفة القاسمي هو مراسل إذاعة «موزاييك» الخاصة، ويخضع للتحقيق بعد أن رفض الإفصاح عن مصادر خبره، تنفيذاً لما يتضمنه المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحافة، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. وقال بالي: «نعتبر هذا السلوك هجوماً على الصحافة. أوكلنا محامياً للدفاع عن القاسمي، ونحن ندرس الخطوة التالية للتحرك».
ويشير الخبر إلى تفكيك قوات الأمن لخلية إرهابية في القيروان (وسط تونس) وهي المدينة نفسها التي شهدت إطلاق أعيرة نارية ضد ثكنة عسكرية. وأكد الخبر أن الخلية الإرهابية تنشط وتتواصل مع عناصر إرهابية داخل تونس وخارجها، وتتكون من 4 عناصر، من بينهم عسكري معزول، وأستاذ جامعي كان يدرس في الخارج، واثنان يعملان في التجارة. وتابع الخبر بأن قوات الأمن ضبطت مبلغ 65 ألف دينار، و3 سيارات بحوزة الموقوفين، وهم يخضعون للتحقيق في العاصمة.
ويخضع الصحافي التونسي خليفة القاسمي للتحقيق، بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وتعهد الرئيس الحالي قيس سعيّد بحماية الحقوق والحريات، في الدستور الذي علق العمل به بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو (تموز) 2021؛ لكن منظمات حقوقية تونسية ودولية تنتقد تواتر خضوع مدنيين إلى محاكمات أمام القضاء العسكري، على خلفية آرائهم ومواقفهم من التدابير الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد.


مقالات ذات صلة

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

فجر رئيس حزب "الحركة القومية" جدلا جديدا في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجددا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لقوات «طالبان» تقوم بدورية على مدرج بعد يوم من انسحاب القوات الأميركية من مطار حميد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانستان كابل يوم 31 أغسطس 2021 (رويترز)

قيود «طالبان» تعيق المساعدات الإنسانية في أفغانستان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لـ«وكالة الأنباء الألمانية» الثلاثاء، إن تدخل حركة «طالبان» يجعل من نقل المساعدات الإنسانية تحدياً متزايداً.

«الشرق الأوسط» (كابل )
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
أوروبا عناصر من الشرطة يصطحبون المشتبه بهم في الخلية الإرهابية اليمينية المتطرفة إلى المحكمة العليا بعد اعتقالهم (إ.ب.أ)

ألمانيا: اعتقال خلية يمينية متطرفة خططت لـ«تنظيف عرقي» في الولايات الشرقية

قبضت السلطات الألمانية على خلية يمينية متطرفة تضم سياسياً من حزب «البديل لألمانيا»، كانت تعد لتنفيذ عمليات تطهير عرقي شبيهة بتلك التي نفذها النازيون.

راغدة بهنام (برلين)
شؤون إقليمية انفجار في مصفاة نفط «توبراش» في شمال غربي تركيا (إعلام تركي)

انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

مصفاة «توبراش» أكبر مصفاة للنفط في تركيا، وتقع في ولاية كوجا إيلي شمال غربي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.