الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد إعلان إسبانيا تأييدها {الحكم الذاتي} للصحراء

صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
TT

الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد إعلان إسبانيا تأييدها {الحكم الذاتي} للصحراء

صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)

استدعت الجزائر أمس سفيرها لدى إسبانيا للتشاور بشأن أحدث تعليقات لمدريد عن قضية الصحراء. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية: «تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات المفاجئة للسلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية}.
وصدر الموقف الجزائري في وقت عبّرت جبهة البوليساريو الانفصالية، في بيان، عن «استغرابها» لموقف الحكومة الإسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء، مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد. ووصف الأمين العام لجبهة البوليساريو الموقف الجديد لإسبانيا من نزاع الصحراء بأنه «انحراف خطير».
وقالت الجبهة، في بيان، إنها «اطلعت بكثير من الاستغراب على محتوى البيانين الصادرين عن المغرب وإسبانيا». وأكدت أن «الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية».
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت الجمعة، عن «مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم». وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي، أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتبر فيها أن مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية المقترحة لحل نزاع الصحراء «بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف».
وأشادت الرباط «عالياً بالمواقف الإيجابية والالتزامات البناءة» لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.
ودعا بيان جبهة البوليساريو القوى السياسية في مدريد إلى «الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح».
وكان مجلس الأمن قد دعا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، المتوقفة منذ 2019 «من دون شروط مسبقة وبحسن نية» بهدف التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين».
في سياق ذلك، ذكرت جريدة «إلباييس» الإسبانية أن رئيس الحكومة أخبر الجزائريين بقرار حكومة بلاده قبل إعلانه، بخصوص موقفها الجديد من نزاع الصحراء.
إلى ذلك، سيمثل أمين عام الحزب الاشتراكي العمالي، رئيس الحكومة الإسبانية، بطلب منه، أمام البرلمان (الكورتس)؛ ما يعني أن الاعتراف بحقوق المغرب قرار سيادي للشعب الاسباني، ممثلاً في نوابه بالمجلس التشريعي.
ويتوقع مراقبون في مدريد أن تكون الجلسة ساخنة بنقاش ديمقراطي لن يؤثر في الخطوة الجريئة التي اتخذها رئيس الحكومة الإسبانية، بعد مشاورات مع القوى الحية في البلاد.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلاده تثمن الموقف الإسباني بشأن نزاع الصحراء، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي الذاتي «يبقى هو الحل الواقعي للنزاع».
وتوالت ردود الفعل في إسبانيا والمغرب إزاء المبادرة الإسبانية، إذ قال رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، إنه يدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب من أجل تسوية نزاع الصحراء، معتبراً أن الموقف الجديد لبلاده بشأن هذا الملف «ذكي سياسياً».
وأضاف ثاباتيرو في حوار خص به الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن «الصحراء تعد قضية رئيسية بالنسبة للمغرب... ويبدو أن فتح الطريق ودعم الحكم الذاتي قرار ذكي من الناحية السياسية»، مبرزاً أن المقاربة المقترحة من طرف المغرب «تحظى بالتأييد من قبل مجموعة من الدول الأوروبية»، وأنه ينبغي بحثها على مستوى الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية لهذا الخلاف، الذي طال أمده، ومذكراً بأنه كان دوماً يساند مقترح الحكم الذاتي منذ تقديمه من طرف المغرب سنة 2007.
كما أوضح ثاباتيرو أن موقف إسبانيا الجديد «يفتح الطريق أمام صفحة جديدة في التعاون القائم بين البلدين». وقال بهذا الخصوص: «يجب أن نهنئ أنفسنا لأننا استعدنا اليوم شيئاً مهماً بالنسبة لإسبانيا، يتمثل في علاقة الثقة مع المغرب»، مشدداً على أهمية المغرب بالنسبة للاستقرار في إسبانيا، مؤكداً أن «استقرار إسبانيا ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، قضايا تعتمد على إقامة علاقة جيدة مع المغرب».
من جهته، قال حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة المغربية، إنه يثمن عالياً المواقف الإيجابية المعبر عنها في الرسالة الموجهة إلى العاهل المغربي من طرف رئيس الحكومة الإسبانية.
ودعا الحزب في بيان له، أمس، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والرقي بها. كما دعا في الوقت ذاته إلى استثمار إيجابي للفرص والشراكات الاستراتيجية، التي تربط المملكتين، فضلاً عن القواسم المشتركة، التي تجمعهما على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. واعتبر الحزب أن الظرفية «تقتضي أكثر من أي وقت مضى السير في اتجاه بناء علاقات تعاون أقوى لمواجهة التحديات المشتركة، التي تطرحها علاقات الجوار، وكذا ما تشهده المنطقة والعالم ككل، خصوصاً ملفي الهجرة والأمن».
في السياق ذاته، أشاد المنتدى الكناري - الصحراوي، أمس، بموقف الحكومة الإسبانية الداعم للمغرب، بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، معتبراً أنه «يكتسي أهمية كبرى للاستقرار الإقليمي»، ويضفي زخماً جديداً على التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف.
وجاء في بيان للمنظمة غير الحكومية، بثته وكالة الانباء المغربية: «نرحب بارتياح كبير بهذا الموقف، الذي يكتسي بلا أدنى شك أهمية كبيرة بالنسبة للاستقرار الإقليمي في مختلف مجالات التعاون، سواء بين البلدين أو داخل الصحراء نفسها». واعتبر المنتدى أن هذا القرار «يعزز الاحترام المتبادل، والتعاون والشفافية، واحترام الاتفاقات على مختلف المستويات بين البلدين الصديقين، ما سيسهم في ازدهارهما على المدى القصير»، وأوضح أنه ينبغي أن يكون أيضاً نقطة انطلاق من أجل تطبيق الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، حتى يتم وضع حد لهذا النزاع بعد ما يقرب من نصف قرن.
كما أكدت المنظمة المدنية أن موقف مدريد الجديد من قضية الصحراء المغربية هو «أفضل خبر منذ عدة سنوات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).