معلمون إسرائيليون يحذرون: «العسكرة» تضعف الاستثمار في التعليم

تراجع مستوى الرياضيات والإنجليزية يتيح تفوق العرب على اليهود

شبان يجبرون على الخدمة العسكرية بالقرب من البلدة القديمة في القدس 2014 (غيتي)
شبان يجبرون على الخدمة العسكرية بالقرب من البلدة القديمة في القدس 2014 (غيتي)
TT

معلمون إسرائيليون يحذرون: «العسكرة» تضعف الاستثمار في التعليم

شبان يجبرون على الخدمة العسكرية بالقرب من البلدة القديمة في القدس 2014 (غيتي)
شبان يجبرون على الخدمة العسكرية بالقرب من البلدة القديمة في القدس 2014 (غيتي)

في الوقت الذي نشرت فيه معطيات تشير إلى تراجع ملموس في مستوى تعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات في إسرائيل، وتفوق التعليم في المجالين في المجتمع العربي على مستواه في المجتمع اليهودي، حملت جهات نقابية بين المعلمين، الحكومة، المسؤولية عن هذا التراجع الخطير، وقالت إن «الحكومة مشغولة في الإنفاق على الأمن وعلى الاحتياجات السياسية الحزبية وتهمل التعليم».
وقال رام كوهين، مدير المدرسة الثانوية شمالي تل أبيب، إن «هذا الإهمال يبدو وكأنه عملية مسلحة ضد الأجيال الصغيرة والتطور الاقتصادي للدولة ومناعتها». وأضاف: «قيادة الدولة تركز على أجندة أمنية وسياسية، ولا تدرك أن جهاز التعليم يقترب من نقطة اللاعودة، وأن إسرائيل ترزح تحت تهديد وجودي، فيوجد لدينا نقص شديد بالمعلمين. ببساطة لا يوجد معلمون». وأكد أن مديري المدارس في إسرائيل حذّروا على مدار سنين، لكن وزارة التربية والتعليم تجاهلت الأمر، «وحاولت تصويرنا كمهووسين لا نعرف عم نتحدث». وقال: «حتى لو استيقظت الحكومة، فإنني لا أعرف متى سيكون هنا معلمون أكفاء. ولن نتمكن من حل هذه الأزمة خلال سنتين أو ثلاث».
وكانت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، عن عام 2022، أفادت بأن 64 في المائة من معلمي موضوع الرياضيات في المدارس الابتدائية، لا يستوفون الشروط التي جرى تحديدها، ولم يتم تأهيلهم من أجل تدريس هذا الموضوع، وأن 75 في المائة من معلمي قواعد اللغة في المدارس الابتدائية ليسوا ملائمين لتدريس هذا الموضوع، وأن 32 في المائة من معلمي اللغة الإنجليزية ليس لديهم خلفية ومؤهلات ملائمة.
وتتفاقم هذه المشكلة، وفقاً لتلك الإحصائيات، في المدن والبلدات وسط البلاد، وفي جهاز التعليم الحكومي الديني – اليهودي. وقد دلّت على أن 69 في المائة من معلمي الرياضيات في المدارس الابتدائية في جهاز التعليم الحكومي اليهودي، و75 في المائة من معلمي الرياضيات في جهاز التعليم الحكومي الديني «غير ملائمين لوظيفتهم»، وأن 25 في المائة - 40 في المائة من معلمي هذه الموضوعات في المدارس الإعدادية، لا يستوفون الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، ولم يتلقوا تأهيلاً ملائماً للتدريس في هذه المجالات. ووفقاً لهذه المعطيات، يوجد نقص بنحو 10 آلاف معلم ملائم لتدريس الرياضيات، في جميع المراحل المدرسية، إلى جانب نقص بنحو 10 آلاف معلم لتدريس اللغة العبرية. وهذا أحد الأسباب المركزية التي تجعل وزارة التربية والتعليم توظف معلمين غير ملائمين لتدريس هذه الموضوعات، رغم الأضرار التي تلحق بالطلاب.
وأشارت دائرة الإحصاء إلى أن تحصيل الطلاب من إسرائيل في الامتحانات الدولية، متدنٍّ جداً، كما أن الفجوات بينهم هي الأكبر، مقارنة مع جميع الدول التي تشارك في هذه الامتحانات. وبحسب معطياتها، فإن الوضع أفضل في المجتمع العربي، حيث نسبة معلمي الرياضيات غير الملائمين لتدريس الموضوع 45 في المائة، ونسبة المعلمين غير الملائمين لتدريس اللغة العربية 25 في المائة.
ويُرجح التقرير أن يكون السبب في ذلك، هو أنه يوجد في المدارس العربية عرض أكثر من المعلمين، وهذا نابع من أنماط الطلب للعمل، الذي فيه نسبة أعلى من حاملي شهادات التأهيل للتدريس، وبدائل العمل براتب أقل.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.