حركة يهودية أميركية توقف «سياحة البيئة» إلى إسرائيلhttps://aawsat.com/home/article/3535896/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
حركة يهودية أميركية توقف «سياحة البيئة» إلى إسرائيل
الرحلات تغطي على التمييز ضد الفلسطينيين
راعٍ يقود أغنامه إلى مناطق العشب جنوب الخليل في الضفة المحتلة (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
حركة يهودية أميركية توقف «سياحة البيئة» إلى إسرائيل
راعٍ يقود أغنامه إلى مناطق العشب جنوب الخليل في الضفة المحتلة (أ.ف.ب)
أعلنت الحركة الأميركية «صوت يهودي من أجل السلام» (JVP)، نجاح الحملة التي أطلقتها مع مؤسسات أميركية مناصرة للسلام العادل بين إسرائيل والفلسطينيين، في إلغاء «زيارات سياحة بيئية» إلى إسرائيل؛ بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين.
وأكدت رئيسة فريق النزهات الوطنية في منظمة «سييرا كلوب»، ماري أوينز، هذا النبأ، من خلال رسالة عممتها على الأعضاء، أوضحت فيها، أنها استجابت بذلك إلى حملة تديرها منظمات عديدة في الولايات المتحدة، ضد سياسة إسرائيل في المناطق المحتلة، والتي تنطوي على ممارسات عنيفة ضد الشعب الفلسطيني تصل حد نظام الفصل العنصري (الأبارتايد).
وتعد مؤسسة «سييرا كلوب» التي أسسها عالم الطبيعة جون موير عام 1892، مؤسسة خيرية معنية بقضايا الطبيعة، ويبلغ عدد أعضائها وفقاً لموقع «ويكيبيديا» 750 ألفاً، وتبلغ موازنتها السنوية للعام الحالي أكثر من 97 مليون دولار. بدأت أولى رحلاتها إلى إسرائيل عام 1960 لاستكشاف التنوع البيولوجي، وهجرات الطيور، والمناظر الطبيعية الصحراوية والآثار القديمة، وآخر رحلة كانت العام الماضي، وسميت بـ«المعالم الطبيعية والتاريخية لإسرائيل»، وامتدت لأسبوعين خلال شهر مارس (آذار) بميزانية 5000 دولار للشخص الواحد.
وقد أزال موقع المؤسسة أي ذكر للرحلة إلى إسرائيل مع إبقاء معلومات عن نحو 260 رحلة، منها 200 إلى مواقع في الولايات المتحدة، والباقي إلى أماكن، مثل ماليزيا ونيبال والصين. وأوضح البريد الإلكتروني الذي أرسلته أوينز، أن قرار «سييرا كلوب»، اتُخذ بعد حملة «لحثنا على إلغاء رحلاتنا إلى إسرائيل (المقررة في 15 و29 من شهر مارس للعامين 2022 و2023)، بتهمة أننا نقوم بإضفاء الشرعية على دولة إسرائيل المنخرطة في الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني».
وكانت منظمة «صوت يهودي من أجل السلام»، وحركة «حياة السود مهمة»، وشبكة المنظمات الفلسطينية - الأميركية، ومنظمة «حقوق السكان الأصليينNDN «، إضافة إلى منظمات أخرى، قد أدارت حملة ضد هذه الرحلات، بقولها، إنه «تحت مسمى الحفاظ على البيئة، تتم التغطية على ممارسات إسرائيل وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني».
أثار القرار غضباً في إسرائيل، وبشكل خاص ضد «صوت يهودي من أجل السلام»؛ كونها منظمة يهودية. فهذه المنظمة التي تعمل في الولايات المتحدة منذ عام 1996 «ضد السياسة الإسرائيلية التي أجهضت اتفاقيات أوسلو، واستبدلت السلام مع الفلسطينيين بسياسة قمع»، وفقاً لوثائقها، تعدّ واحدة من أكبر المنظمات الأميركية التي تعمل ضد السياسة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. وهي تضم 100 ألف عضو، بينهم 30 رجل دين يهودياً. ومن نشاطاتها، محاربة شركة «كترفيلر»؛ كونها تبيع لإسرائيل جرافاتها العملاقة «دي9»، التي تستخدم في هدم بيوت الفلسطينيين. وتدير حملة ضد اللوبي اليهودي ومناصري إسرائيل في الكونغرس والإدارة الأميركية «الذين يحاولون قمع الصوت الذي ينتقد إسرائيل في الولايات المتحدة»، بحسب أدبياتها.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.