الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية
TT

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، أمس الثلاثاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية من الصين المجاورة، والشريك التجاري الرئيسي؛ لكن حد من مكاسبه الحذر قبيل الرفع المتوقع للفائدة الأميركية؛ في الوقت الذي أعلنت فيه اليابان حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا.
وتراوح أداء السوق بين مكاسب ضئيلة وخسائر في وقت سابق من جلسة أمس، في حين يزن المستثمرون المخاطر، ومنها تشديد كبير للسياسة النقدية الأميركية، إلى جانب الانتشار السريع لفيروس «كورونا» في الصين، والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفع «نيكي» عند الإغلاق 0.15 في المائة إلى 25346.48 نقطة، بعد أن فتح على انخفاض 0.35 في المائة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو، فقد ارتفع مؤشر أسهم شركات التأمين 2.8 في المائة، بعد أن قفزت عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف الليلة الماضية. وارتفع مؤشر قطاع الطيران 2.37 في المائة.
وقادت شركات التنقيب عن النفط الخسائر، فهبط مؤشرها 6.58 في المائة، متأثراً بالتراجع الكبير في أسعار النفط. وهبط سهم «إينبكس» 6.82 في المائة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.79 في المائة إلى 1826.63 نقطة. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، وزاد سهم «سوبارو» 4.51 في المائة، ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وارتفع سهم «نيسان» 4.22 في المائة، وسهم «تويوتا» 2.14 في المائة.
في غضون ذلك، أعلنت اليابان مزيداً من التفاصيل بشأن حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا، وهي خطوة من شأنها تعزيز تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزارة التجارة اليابانية القول، الثلاثاء، إن الحظر الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 مارس (آذار)، سيطبق على نحو 270 نوعاً مختلفاً من الصادرات، من بينها الأسلحة التقليدية والكيميائية والبيولوجية والطاقة النووية والإلكترونيات والاتصالات. ويسري الحظر أيضاً على بيلاروس.
وتم إدراج بيلاروس في قائمة العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا، في إطار محاولات المجتمع الدولي عزل روسيا وحليفتها ووقف الحرب في أوكرانيا.
ولن يؤثر الحظر على الأرجح على عديد من شحنات اليابان إلى روسيا؛ لأنه لا يشمل السيارات أو آلات البناء، وهي سلع تشكل غالبية الصادرات إلى روسيا.
وفي عام 2021، شكلت الصادرات إلى روسيا نحو 1 في المائة من إجمالي مبيعات اليابان للخارج. وشكلت قطع غيار السيارات والسيارات أكثر من نصف الصادرات إلى روسيا، بينما شكلت آلات البناء والتعدين 7.‏6 في المائة.
وفي العام نفسه، شكلت الواردات من روسيا 8.‏1 في المائة من إجمالي واردات اليابان. وشكلت واردات الطاقة، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم أكثر من 60 في المائة من الواردات الروسية للسوق اليابانية.



«أوبك بلس» تتفق على زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً

تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تتفق على زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً

تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

قررت ثماني دول أعضاء في «أوبك بلس» زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً في مايو (أيار). والدول الثماني هي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان تُعدّل إنتاجها وتؤكد التزامها باستقرار السوق.


معظم أسواق الخليج تقفل على تراجع وسط تصاعد الصراع

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
TT

معظم أسواق الخليج تقفل على تراجع وسط تصاعد الصراع

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج أداءً ضعيفاً يوم الأحد، مع تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات الإقليمية عقب ضربات إيرانية استهدفت منشآت بتروكيميائية في الإمارات والكويت والبحرين.

وظلت المخاطر الجيوسياسية مرتفعة بعد إعلان واشنطن إنقاذ طيار ثانٍ أُسقطت طائرته فوق إيران، في وقت شدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، بأنه استهدف مصانع بتروكيميائيات في الإمارات والكويت والبحرين، محذراً من أن الهجمات على المصالح الاقتصادية الأميركية ستتصاعد إذا تم استهداف مواقع مدنية داخل إيران مرة أخرى.

في قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، حيث انخفض سهم أكبر بنك في البلاد، بنك قطر الوطني، بنسبة 0.6 في المائة، فيما هبط سهم بنك الدوحة بنسبة 6.9 في المائة مع تداول السهم دون أحقية التوزيعات.

أما في السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي على استقرار بعد تداولات متقلبة، رغم تفوقه على نظرائه في المنطقة، في ظل قدرة المملكة على التعامل مع اضطرابات مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 8 في المائة يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة عيد الفصح، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات النفط بعد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة ستواصل الهجمات على إيران.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.5 في المائة.

وأدت هجمات بطائرات مسيرة إيرانية على الكويت يوم الأحد إلى اندلاع حرائق وحدوث «أضرار مادية جسيمة» في بعض الوحدات التشغيلية، بحسب ما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي في مصر بنسبة 1.9 في المائة. وأبقت مصر أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، لتوقف بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأت قبل عام، وسط مخاطر تضخمية متزايدة مدفوعة بعدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع تكاليف الطاقة.


مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الدول، من مغبة الاستسلام لرغبة «تخزين» النفط والوقود خلال أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الإمدادات من المتوقع أن تتضاءل بشكل أكبر إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة. وأشاد بالاستجابة السريعة والفعالة التي أبدتها السعودية في مواجهة أزمة الطاقة الحالية، مؤكداً أنها نجحت في تأمين تدفقات النفط للعالم عبر حلول لوجيستية استراتيجية تجاوزت بها حصار مضيق هرمز

وقال بيرول لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أحث جميع الدول على عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات؛ فهذا هو أسوأ وقت ممكن بالنظر إلى وضع أسواق النفط العالمية، وسيعاني شركاؤهم التجاريون وحلفاؤهم وجيرانهم نتيجة لذلك».

رسائل مبطنة للصين وأميركا

وعلى الرغم من حرص بيرول على عدم تسمية الصين مباشرة، فإن تعليقاته بدت موجهة بوضوح نحو بكين، وفق الصحيفة؛ حيث تُعد الدولة الكبرى الوحيدة التي حظرت تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات رداً على الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع، في حين فرضت الهند رسوماً إضافية على الصادرات. وطالب بيرول «الدول الكبرى في آسيا التي تمتلك مصافي تكرير ضخمة» بإعادة التفكير في أي حظر، محذراً من أن استمرار هذه القيود سيخلف آثاراً «دراماتيكية» على الأسواق الآسيوية.

كما طالت تلميحات بيرول الولايات المتحدة؛ حيث تدور شائعات حول احتمال حظر صادرات الوقود المكرر مع تجاوز أسعار البنزين حاجز الأربعة دولارات للغالون، ومواجهة ولاية كاليفورنيا تهديدات بنقص وقود الطائرات، رغم أن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، استبعد حتى الآن حظر صادرات النفط الخام فقط.

انتقاد «التخزين»

وكشف بيرول أن بعض الدول تقوم بالفعل بـ«تخزين» الطاقة، مما يقوض تأثير خطوة وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة لاستقرار الأسواق. وقال: «للأسف، نرى بعض الدول تضيف إلى مخزوناتها الحالية خلال عملية إطلاقنا المنسقة للمخزونات؛ هذا ليس مفيداً، وفي رأيي هذا هو الوقت المناسب لجميع الدول لتثبت أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي».

استجابة السعودية

وفي المقابل، أشاد بيرول بالمملكة لاستجابتها السريعة للأزمة، بعد أن نجحت في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر، متجاوزة بذلك مضيق هرمز، معتبراً أن تحركها كان حاسماً في وقت حرج.

وذكر بيرول أن السعودية نجحت فعلياً في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب «شرق – غرب» وصولاً إلى البحر الأحمر. وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية سمحت للمملكة بـ«تجاوز المضيق» (بما يمثله من مخاطر وحصار) وضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

وحذر بيرول من أنه، في شهر أبريل (نيسان)، سيفقد العالم ضعف كمية النفط الخام والمنتجات المكررة التي فُقدت في مارس (آذار) إذا لم يُفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس النفط والغاز المسال العالمي. وأضاف أن الوكالة تتابع 72 من أصول الطاقة في المنطقة (حقول، أنابيب، مصافٍ)، تبين أن ثلثها تعرض لدمار شديد أو شديد جداً.

وتوقع بيرول أن تؤدي الأزمة الحالية إلى إعادة تشكيل نظام الطاقة العالمي، تماماً كما فعلت أزمات السبعينات وأزمة أوكرانيا 2022، متنبئاً بنهضة نووية جديدة، وطفرة في السيارات الكهربائية، ودفع قوي نحو المتجددات، معتبراً أن صناعة الغاز سيتعين عليها «العمل بجد» لاستعادة سمعتها كمورد موثوق، بعد هزتين في أربع سنوات.