أسعار المعادن الصناعية تتراجع في الصين

TT

أسعار المعادن الصناعية تتراجع في الصين

تراجعت أسعار المعادن الصناعية من النحاس إلى الصلب بسبب المخاوف بشأن الطلب عليها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين ولجوء السلطات هناك إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق في بعض المناطق.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن السلطات الصينية قررت فرض قيود صارمة على سكان مدنية شينشن التجارية والصناعية المهمة التي تضم حوالي 5.‏17 مليون نسمة لمدة أسبوع على الأقل، في الوقت الذي تفرض فيه مدينة شنغهاي قيوداً على السفر إلى المدينة.
وقالت مؤسسة نومورا هولدنغز للاستشارات المالية إن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ستجعل من الصعب على بكين تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي.
وتراجع سعر النحاس بنسبة 2.‏1 في المائة إلى 5.‏10059 دولار للطن في تعاملات بورصة لندن للمعادن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 3.‏0 في المائة وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة بنسبة 3 في المائة ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وتراجع سعر حديد التسليح في شنغهاي بنسبة 6.‏3 في المائة.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون في سوق المعادن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن زيادة الفائدة خلال الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يتابعون فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى جانب انتظار القرار بشأن تداول معدن النيكل في بورصة لندن للمعادن بعد تعليق التداول في الأسبوع الماضي في أعقاب وصول سعره إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن بسبب المضاربات.
في الأثناء، أوقفت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية العملاقة للسيارات الإنتاج مؤقتاً في ثلاثة من مصانعها بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا في مدينة تشانجتشون شمال شرقي الصين.
وقالت متحدثة باسم «فولكس فاغن» في بكين إن المصانع، التي يتم تشغيلها بالاشتراك مع الشريك الصيني «فاو»، ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أيام حتى غد الأربعاء بأمر من السلطات.
وبحسب البيانات، فإن المصانع التي شملها الإغلاق هي مصنع لـ«فولكس فاغن» ومصنع لشركة «أودي» المملوكة للمجموعة، ومصنع للمكونات.
وذكرت المتحدثة أن الإغلاق لا يعني تلقائياً أنه سيُجرى تصنيع عدد أقل من السيارات، موضحة أنه يمكن على سبيل المثال تعويض النقص لاحقاً بنوبات عمل إضافية إذا لم يكن هناك توقف طويل المدى في الإنتاج.
وأمرت سلطات تشانجتشون بإغلاق المدينة، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة، يوم الجمعة الماضي بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير في الأيام الماضية. كما أمرت السلطات بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات للكشف عن كورونا.
وعلى مستوى الصين، تم تسجيل 1337 إصابة بكورونا و788 حالة بدون أعراض أمس الاثنين. وسجلت الصين الأحد عدداً قياسياً في الإصابات بلغ أكثر من 3100 حالة.
وزادت الإصابات في الآونة الأخيرة بعد أن كانت تُسجل بضع عشرات من الحالات فقط قبل ثلاثة أسابيع. وتنتهج الصين استراتيجية صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، التي تتضمن فرض حظر للتجوال واختبارات جماعية وقيودا على النقل والحجر الصحي عند ظهور بؤر تفشي في أي منطقة. كما تعزل الصين نفسها إلى حد كبير عن العالم للحد من انتشار العدوى.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.