أحيل ملف راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» التونسية، وصهره، رفيق عبد السلام، إلى المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بتهمة حصول حزب سياسي على تمويلات أجنبية، حسبما أفادت مصادر قضائية.
وفي حال تأكد تلقي تمويل مالي عن أي جهة أجنبية، أو تمويل مجهول المصدر، فإن القانون التونسي يعاقب المخالفين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، علاوة على غرامة مالية.
وسبق أن غرّم القضاء التونسي الغنوشي مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف دينار تونسي على خلفية مخالفته لقانون الإشهار السياسي.
على صعيد آخر، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، عن إعداد تقرير موجه لمنظمة العمل الدولية، قصد مطالبة الحكومة التونسية بالتراجع عن منشور أصدرته رئيسة الحكومة في 9 سبتمبر (أيلول) 2021، بخصوص التفاوض مع القيادات النقابية، وضرورة عودة الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى الحكومة في كل ملفات التفاوض، وعدم اتخاذ أي قرار بمفردهم، محذراً من تداعياته الخطيرة على سير المفاوضات، وإفشال جل جلسات التفاوض، وتوجه القطاعات «المحتجة» نحو تنفيذ إضرابات احتجاجية في القطاع الحكومي.
وأبدى الطاهري استغرابه من مواصلة الحكومة التوجه نفسه لسابقتها، وعدم تفاعلها مع الرسالة التي وجهها إليها الاتحاد منذ يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم مخالفة هذا المنشور لمختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، على حد تعبيره.
... المزيد
تونس: ملف الغنوشي وصهره إلى المحكمة
بتهمة حصول حزب سياسي على تمويلات أجنبية
تونس: ملف الغنوشي وصهره إلى المحكمة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة