القضاء التونسي يحيل ملف الغنوشي ووزير سابق على المحكمة

بتهمة حصول حزب سياسي على تمويلات أجنبية

راشد الغنوشي (رويترز)

ذكرت مصادر حقوقية تونسية، أمس، أن القضاء أحال ملف راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، وصهره رفيق عبد السلام (وهو وزير الخارجية السابق)، على أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة، بتهمة حصول حزب سياسي على تمويلات أجنبية، فيما بات يعرف في تونس بـ«قضية اللوبيينغ».
وفي حال تأكد تلقي تمويل مالي عن أي جهة أجنبية، أو تمويل مجهول المصدر، فإن القانون التونسي يعاقب المخالفين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، علاوة على غرامة مالية. تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن قام القضاء التونسي بتغريم الغنوشي بمبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار تونسي على خلفية مخالفته لقانون الإشهار السياسي.
في غضون ذلك، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، عن إعداد تقرير موجه لمنظمة العمل الدولية، قصد مطالبة الحكومة التونسية بالتراجع عن منشور أصدرته رئيسة الحكومة في 9 من سبتمبر (أيلول) 2021، بخصوص التفاوض مع القيادات النقابية، وضرورة عودة الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى الحكومة في كل ملفات التفاوض، وعدم اتخاذ أي قرار بمفردهم، محذراً من تداعياته الخطيرة على سير المفاوضات، وإفشال جل جلسات التفاوض، وتوجه القطاعات «المحتجة» نحو تنفيذ إضرابات احتجاجية في القطاع الحكومي.
وتشترط الحكومة دراسة الطلبات المقدمة من قبل النقابات، وتقديم تقرير مفصل بشأنها، ثم تقوم رئاسة الحكومة بناء على التقرير المقدم لها بالموافقة أو الرفض، وهو ما يضر بسير عمليات التفاوض، حسب النقابات.
وأبدى الطاهري استغرابه من مواصلة الحكومة التوجه نفسه للحكومة السابقة، وعدم تفاعلها مع الرسالة التي وجهها إليها الاتحاد منذ يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم مخالفة هذا المنشور لمختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، أكد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، خلال ندوة الولاة المنعقدة، أمس، أن الوضع العام في تونس «يتسم بالاستقرار، رغم تسجيل بعض التحركات الاجتماعية القطاعية، على خلفية مطالب مهنية، أو للمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة»، مشيراً إلى تعامل وزارة الداخلية مع هذه التحركات «في كنف احترام الحقوق الأساسية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان سير المرافق العمومية»، في إشارة إلى مواصلة مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة احترام الحقوق والحريات الواردة في دستور 2014.
واعتبر شرف الدين أن قوات الأمن حققت نجاحات كبيرة ومهمة جداً في مقاومة الإرهاب بتونس، خصوصاً على مستوى تقييد حركة العناصر الإرهابية، المعروفة لدى الوحدات الأمنية، مبرزاً أن «الوزارة تعمل على وقف موجة استقطاب العناصر الإرهابية الجديدة»، ومشدداً على أن هذه النجاحات الأمنية المهمة «لم تتحقق في تاريخ مكافحة الإرهاب سابقاً، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء من إعداد تقارير في الغرض».
من ناحية أخرى، اعتبر شرف الدين أن ندوة الولاة تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى دقة المرحلة التي تمر بها تونس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، خصوصاً أن البلاد مقبلة على مواعيد مهمة من تاريخها، في مقدمتها الاستعداد للمحطات الانتخابية القريبة، والتركيز على أولويات الحكومة، المتمثلة في إعداد المخطط التنموي (2023 - 2025)، ومقتضيات الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد الجائحة، ودفع نسق التنمية والاستثمار.