«شبح الظلام» يهدد اللبنانيين بعد ارتفاع أسعار المازوت

تقنين في تغذية شبكة المولدات ودعوات إلى حل عاجل قبل يوم الثلاثاء

مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)
مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)
TT

«شبح الظلام» يهدد اللبنانيين بعد ارتفاع أسعار المازوت

مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)
مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)

تصاعدت مخاوف اللبنانيين من «شبح الظلمة القادم»، إثر قرار بعض أصحاب مولدات الكهرباء في لبنان، المعروفة بـ«اشتراك الكهرباء»، خفض التغذية الكهربائية على ضوء ارتفاع أسعار المازوت.
وقالت اللبنانية داليا إنها تلقت رسالة من صاحب مولد الكهرباء لإبلاغها بزيادة ساعات التقنين، بعدما تخطى سعر طن المازوت 1250 دولاراً. ويعلم فيها زبائنه أنه «بسبب الارتفاع الجنوني لسعر طن المازوت، ولأننا لم نعد قادرين على الاستمرار بنفس طريقة الدوران وكذلك لم يعد المشتركون باستطاعتهم تسديد فواتير الاشتراك، سوف يتم تخفيض التغذية إلى 6 ساعات في اليوم».
وأعربت داليا التي تسكن في منطقة خلدة (جنوب بيروت) عن مخاوفها من «شبح الظلمة القادم»، على حد وصفها، بعدما أخبرها صاحب المولد بأن كمية المازوت المتوفرة لديه تكفيه لمدة عشرة أيام إضافية، وأبلغها احتمال إطفاء المولد بشكل نهائي في حال عدم حصول أي حل بالمدى المنظور. وارتفعت أسعار المحروقات عالمياً بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما انعكس ارتفاعاً على فاتورة المولدات التي بدأ عدد من أصحابها بالتقنين كخطوة أولى بانتظار صدور التسعيرة الجديدة للاشتراكات، في حين طلب من عدد آخر من المشتركين دفع فوارق إضافية لاستمرار إمدادهم بالتغذية. وفي المقابل توقّفت بعض المولدات عن التغذية في أكثر من منطقة، لعدم قدرة المشتركين على دفع زيادات على الفاتورة.
وتقول داليا لـ«الشرق الأوسط»: «ندفع لقاء الـ5 أمبير 1.6 مليون ليرة لبنانية (نحو 80 دولاراً) وفي حال ارتفاع الفاتورة سنضطر إلى تخفيض الاشتراك إلى 2.5 أمبير». ويواجه لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين؛ واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات، التي تعوض نقص إمدادات الدولة. ويُعد إصلاح قطاع الكهرباء أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية لدعم لبنان.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع سيئ جداً، وهناك مناطق أُطفئت المولدات فيها بشكل كامل كدير القمر والشوف» في جبل لبنان، محذراً من أنه «إذا بقي الوضع على ما هو عليه ولم يتم إيجاد أي حلول لموضوع المازوت فسنشهد بعد يوم الثلاثاء المقبل 15 مارس (آذار)، إطفاء كلياً لبعض للمولدات في العديد من المناطق من دون استثناء، ومن ضمنها في العاصمة بيروت».
ويقول سعادة: «لطالما طالبنا بحلول كدعم المازوت كي يستطيع أصحاب المولدات تحقيق وفر في فاتورة المشتركين لدعم الشعب اللبناني، أو تسعيره بالليرة اللبنانية أو وفق سعر منصة صيرفة والأهم تثبيت سعره، لكن لا آذان صاغية». وأضاف: «الوضع اليوم يتطلب قراراً جريئاً من وزير الطاقة وليد فياض، وإذا كان لا يستطيع اتخاذ القرار، فالأمر يتطلب تدخلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو المعني المباشر بهذا الموضوع». ويضيف: «اليوم سعر طن المازوت 1200 دولار أي نحو 27 مليون ليرة لبنانية، يحتاج إليها صاحب المولد لتأمين 10 ساعات تغذية فقط من المولد».
ويشير سعادة إلى أن أصحاب المولدات عمدوا لخفض ساعات التغذية إلى 5 أو 6 ساعات في بعض المناطق، وإلى 8 أو 10 ساعات في مناطق أخرى، في حين اقتصرت التغذية في بعض المناطق على فترة الليل.
وعن تسعيرة المولد للشهر المقبل في ظل ارتفاع أسعار المازوت، يوضح أن «سعر الكيلوواط ارتفع بنحو 30 أو 40 في المائة، وبالتالي الفاتورة سترتفع بهذه الحدود، أما في حال شهدت الأسعار ارتفاعاً إضافياً فستكون الفاتورة أكبر»، مؤكداً في الوقت نفسه أن التسعير يصدر من وزارة الطاقة وليس من أصحاب المولدات.
أما عن نسبة توقيف المواطنين اشتراكاتهم في المولدات الخاصة أو تخفيضها بسبب ارتفاع الأسعار، فيقول سعادة إن «نسبة من ألغوا الاشتراك بسبب عدم القدرة على دفع الفواتير ومن خفضوا حجم الأمبير الذي يحصلون عليه تتراوح بين 20 و30 في المائة الآن، أما بالنسبة للأشهر المقبلة فقد نكون عاجزين عن الاستمرار بتقديم الخدمة».
ويؤكد سعادة أن «تأمين الكهرباء للمواطنين ليس من مسؤولية أصحاب المولدات، بل هي مسؤولية وزارة الطاقة التي يجب أن تجد حلاً سريعاً قبل 15 مارس».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».