ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيسهم في الاستقرار الأسري

ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيسهم في الاستقرار الأسري
TT
20

ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيسهم في الاستقرار الأسري

ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيسهم في الاستقرار الأسري

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن نظام الأحوال الشخصية، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته أمس، مستمَدّ من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كما روعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها بوصفها المكون الأساسي للمجتمع، وسيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن. وأوضح أن هذا النظام يعد ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها في فبراير (شباط) من العام الماضي، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وبيّن ولي العهد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بتفاصيلها كافة، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية.
وكان ولي العهد السعودي قد أوضح عند صدور نظام الإثبات في أواخر العام الماضي، أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م.
في سياق متصل، عكست منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة لنظام الأحوال الشخصية، ملامح مشروع السعودية لتحديث بنيتها التنظيمية والتشريعية، بما يتماشى مع الآفاق التي تتجه نحوها «رؤية المملكة 2030» وتطوير الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة الأنظمة وتمكين الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
وشملت التشريعات الجديدة المتعلقة بالأحوال الشخصية، تحديد سن الزواج بـ18 عاماً، وتأكيد حق المرأة في نفقة زوجها، وإثبات حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة حسب مقتضى الحال، ومضامين أخرى، جاءت مواكبةً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، ومصمَّمة لمعالجة المشكلات التي كانت تعانيها الأسرة، وتواجهها العلاقات الزوجية، وملائماً للظروف الإيجابية التي أضحت تتمتع بها المرأة السعودية في الفضاء العام.
وقال المحامي السعودي مثنى القصير، إن أهمية نظام الأحوال الشخصية تنبع من قيمة الأسرة في بنية المجتمع السعودي، وإن رعايتها والاهتمام بإيضاح حقوق وواجبات أفرادها سينعكس على تحصين المجتمع ضد الأخطار التي يمكن أن تنشأ.
وأضاف القصير: «أوضح النظام من خلال أكثر من 250 مادة جميع الأحكام المتعلقة بالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وآثار عقد الزواج والنفقة والفُرقة بين الزوجين والطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج، وكذلك الحضانة وأحكام الولاية والوصاية وأحكام الوصية والتركة والإرث، وسيكون لهذا التحديد والوضوح أثره على معالجة الخلافات الأسرية بسرعة وفاعلية وعدالة، وهو ما يعمل على تحقيقه النظام من خلال وضع نظام واضح جداً للحقوق والواجبات مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة».
ويهدف نظام الأحوال الشخصية إلى ضبط السلطة التقديرية للقضاء، والحد من الاختلاف في الأحكام، إضافةً إلى تسريع الفصل في المنازعات الأسرية، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، خصوصاً حقوق الطفل والمرأة.الجدير بالذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد السعودي بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة.
من جانب آخر، ثمن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء صدور نظام الأحوال الشخصية، مؤكداً أنه بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة، ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.
وأكد الوزير الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام.


مقالات ذات صلة

الحقيل: تبرع ولي العهد يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة

الاقتصاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط) play-circle 00:53

الحقيل: تبرع ولي العهد يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة

قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس) play-circle 00:53

ولي العهد السعودي يتبرّع بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان

قدّم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبرعاً سخياً بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ممثلةً بـ«جود الإسكان».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين في جدة (واس) play-circle 00:13

ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يبحثان تطورات المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

السعودية تُرحّب بتعاظم التأييد الدولي لـ«مؤتمر حل الدولتين»

رحّب مجلس الوزراء السعودي بتعاظم التأييد الدولي لـ«مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين» الذي ترأسه المملكة وفرنسا في نيويورك.

«الشرق الأوسط» (جدة)

السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح

«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT
20

السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح

«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

جدّدت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، اعتباراً من 29 أبريل (نيسان) وحتى 10 يونيو (حزيران).

وأضافت في بيان، الأربعاء، أن العقوبة تشمل أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، داخل نطاقها الجغرافي لمدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني والفرز.

وأوضحت الوزارة أنها تعاقب المقيمين المتسللين للحج والمتخلفين بالترحيل إلى بلادهم، مع منعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

وشدّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، داعيةً للإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 لبقية المناطق.

بدوره، أكد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني بالوزارة، خلال مشاركته في «مؤتمر الاتصال الرقمي» بمدينة جدة، الأربعاء، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأضاف الشلهوب أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين، لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بلا تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ومن نقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو حاول نقلهم بهدف إيصالهم إليها.

ولفت إلى أن العقوبة تطول أيضاً كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تلك التأشيرات في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وحذَّر المتحدث الأمني من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يُروّج لها عبر إعلانات لحملات حج وهمية ومضللة، تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء الفريضة عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور الموسم.

كانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان، الجمعة، أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على التصريح عبر منصة «نسك»، منوهةً بأن حجاج الخارج يستطيعون الحصول على «تأشيرة حج» من خلال الجهات المعنية في السعودية، بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية.

وشدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، الأحد، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».

وذكرت أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».

وأضافت الهيئة أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».