«أكوا باور» توقع اتفاقية شراء من مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية

يقع في منطقة القصيم وبسعة 700 ميغاوات

الأمير عبد العزيز بن سلمان ومحمد أبو نيان وممثلو الشركات المشاركة في المشروع (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان ومحمد أبو نيان وممثلو الشركات المشاركة في المشروع (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقية شراء من مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية

الأمير عبد العزيز بن سلمان ومحمد أبو نيان وممثلو الشركات المشاركة في المشروع (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان ومحمد أبو نيان وممثلو الشركات المشاركة في المشروع (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أكوا باور، والشركة السعودية لشراء الطاقة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير محطة الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة 700 ميغاوات، والواقعة في منطقة القصيم وسط السعودية.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستبيع «أكوا باور» الطاقة التي تنتجها المحطة إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، وفق اتفاقية شراء الطاقة التي تستمر لمدة 25 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة. وتصل قيمة المشروع لنحو 1.7 مليار ريال (450 مليون دولار)، ويعد الأكبر من نوعه الذي تم طرحه من قبل مكتب الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية حتى الآن، وستقوم «أكوا باور» بتوفير 70 في المائة من مستهدفاته الإجمالية، البالغة 58.7 غيغاواط.
وستمتلك «أكوا باور» 40.1 في المائة من حصة المشروع، بينما ستذهب 20 في المائة إلى صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، و39.9 في المائة للمؤسسة العامة للاستثمار في الطاقة الصينية، وعند تشغيل المشروع تجارياً بكامل سعته، سيوفر الطاقة اللازمة لإمداد الكهرباء لما يقارب من 132 ألف وحدة سكنية بوسط السعودية.
وخلال المناسبة، أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن منظومة الطاقة تستهدف طرح مشروعاتٍ لإنتاج ما يقرب من 15 ألف ميغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، خلال عامي 2022 و2023. وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الطاقة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء.
وأوضح أن هذه المشروعات تُمثّل تطبيقاً عملياً، على أرض الواقع، لرؤية 2030، يُسهم في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، وفي تحوّل السعودية من استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء إلى الغاز والطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعلها علامات فارقة في مسيرة قطاع الطاقة.
وعن الاتفاقية، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «تشكل الطاقة الشمسية المنتجة للاستخدام السكني أو للمشروعات الكبرى في المملكة العربية السعودية، عنصراً رئيسياً في تحقيق نتائج اقتصادية وبيئية واجتماعية إيجابية؛ حيث تعمل قيادتنا على دعم الخطط الطموحة لتنويع مصادر الطاقة ورفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة».
وأضاف أبو نيان: «نفخر في (أكوا باور) بأن نكون جزءاً من جهود حكومتنا الساعية إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في المملكة، ملتزمين في ذلك بتعظيم القيمة الإيجابية لإنتاج الطاقة الشمسية، سواء من خلال توفير وظائف جديدة أو خفض الانبعاثات الكربونية. ونغتنم هذه الفرصة كي نتوجه بخالص آيات الشكر والعرفان لوزارة الطاقة لتكليفنا بهذا المشروع الهام الذي سيدعم مسيرتنا في قيادة التحول بقطاع الطاقة في المملكة».
ومن المتوقع أن تُحقق محطة الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية الإغلاق المالي بحلول الربع الرابع من العام الحالي.
يُشار إلى أن محفظة «أكوا باور» لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية تشمل محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتبلغ سعتها الإنتاجية 300 ميغاوات، إلى جانب مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تعمل حالياً على تطويره وتنفيذه، بالشراكة مع «أرامكو السعودية»، وصندوق الاستثمارات العامة، لإنتاج 1500 ميغاوات، في مشروع هو الأكبر من نوعه في السعودية، وأحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.