هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

غانتس: سنواصل تدفيع إيران ثمناً مؤلماً

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة
TT

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل ستواصل العمل «بكافة الوسائل بما فيها العسكرية ضد إيران»، مؤكداً أن توقيع الاتفاق النووي من عدمه لا يُغير شيئاً بالنسبة لإسرائيل التي لن تسمح بأن تتحول طهران إلى تهديد وجوديـ جاء التصريح بعد هجوم إسرائيلي على سوريا والإعلان عن إحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة.
وكتب غانتس في صفحته في «فيسبوك»: «من المهم تكرار التحذير من أن العدوان الإيراني، سواء عبر إيران أو عبر الأذرع الإيرانية في المنطقة والعالم، في العراق واليمن ولبنان وأماكن أخرى، يشكل خطراً على السلام العالمي وخطراً على المنطقة وتحدياً لإسرائيل».
وسرد غانتس سلسلة من الأسماء الإيرانية التي تقف خلف أكثر من هجوم أو قواعد تدريب في المنطقة، وكتب عن محاولات إيران تصدير وسائل قتالية متقدمة لأذرعها في المنطقة وأيضاً لدول أخرى، بما في ذلك محاولة إرسال مواد متفجرة من نوع «TNT» عبر سوريا إلى منظمات مختلفة ودول، بينها فنزويلا.
وأضاف: «هذا التوجه قد توسع وتوسع» إلى الضفة وغزة. وتحدث غانتس عن إحباط إسرائيل محاولة نقل أسلحة إلى غزة عبر طائرات من دون طيار. وقال: «ستواصل إسرائيل، العمل ضد محاولات إيران زرع الإرهاب في المنطقة والعالم»، متعهداً بردع كل محاولة، وتدفيع إيران ثمناً قاسياً مقابل ذلك. ولفت إلى أن على العالم أن يدرك وهو يتفاوض من أجل اتفاق نووي، أن العدوان الإيراني يتم بدون مظلة نووية، وإذا وصلت إيران إلى تصنيع نووي ستصبح أكثر خطراً على السلام العالمي.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: «نحن في إسرائيل، سنفعل كل قدراتنا والوسائل التي لدينا لمنع إيران من أن تصبح تهديداً وجودياً». وأردف: «سواء تم التوقيع على اتفاق أم لا - فلن تكون النهاية بالنسبة لنا، ولا لدول العالم الإقليمية التي يجب أن تستمر في مكافحة العدوان الإيراني. سنعمل بكل الوسائل المتاحة لنا السياسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية، لضمان سيادتنا وأمننا».
تصريح غانتس جاء بعد ساعات من هجوم إسرائيلي على سوريا، وفيما توجه وزير الخارجية يائير لابيد، إلى ريغا، عاصمة لاتفيا، للاجتماع مع نظيره الأميركي بلينكن، من أجل بحث الاتفاق المتبلور بين إيران والدول الكبرى، وهو اتفاق ترفضه إسرائيل.
وذكرت وكالة «سانا» الرسمية للأنباء، أن الجنوب السوري تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي، ما أسفر عن مقتل شخصين، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ، وسمع دوي انفجارات في محيط دمشق. ونشرت «سانا» عبر قناتها الرسمية على «تلغرام»، صوراً تظهر صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله، إنه «حوالي الساعة الخامسة من صباح الاثنين، نفذت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت الأنظمة الدفاعية لغالبية الصواريخ وأسقطت معظمها»، مؤكداً أن «الهجوم أدى إلى مصرع مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية».
ولم يحدد المصدر ماهية تلك النقاط، وما إذا كانت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وعما إذا كان المدنيان قتلا في الضربة الجوية مباشرة أو جراء شظايا طالت مكان وجودهما. واستهدف القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، «مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعاً لمقاتلين إيرانيين»، في محيط مطار دمشق الدولي. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
في الأثناء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرتين جويتين بدون طيار، تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري. وأضاف أن «عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار نفذت في سماء المنطقة، بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع التسلل إلى إسرائيل. وأن الطائرات بدون طيار، كانت تراقب أنظمة التحكم والكشف أثناء تحليقها»، وهدفت إلى تمهيد طريق جديد وغير متوقع.
ويبدو أن الرحلة كانت للاختبار، وأن عدد المسدسات التي تحملها كان ضئيلاً، وتم إطلاقها من إيران وحلقت على ارتفاع منخفض لفترة طويلة، بهدف الوصول إلى قطاع غزة وإلقاء المعدات التي كانت تحملها هناك، ومن ثم كان من المفترض أن تعود إلى إيران. هذا قبل أن تعترضها الطائرات الإسرائيلية، لتوقفها بشكل نهائي.
يلفت الانتباه إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو العام، ولم تُنشر إلى الآن، ليست مصادفة، إذا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه ربما يكون الدافع، التوقيع الوشيك على تجديد الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً