هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

غانتس: سنواصل تدفيع إيران ثمناً مؤلماً

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة
TT

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل ستواصل العمل «بكافة الوسائل بما فيها العسكرية ضد إيران»، مؤكداً أن توقيع الاتفاق النووي من عدمه لا يُغير شيئاً بالنسبة لإسرائيل التي لن تسمح بأن تتحول طهران إلى تهديد وجوديـ جاء التصريح بعد هجوم إسرائيلي على سوريا والإعلان عن إحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة.
وكتب غانتس في صفحته في «فيسبوك»: «من المهم تكرار التحذير من أن العدوان الإيراني، سواء عبر إيران أو عبر الأذرع الإيرانية في المنطقة والعالم، في العراق واليمن ولبنان وأماكن أخرى، يشكل خطراً على السلام العالمي وخطراً على المنطقة وتحدياً لإسرائيل».
وسرد غانتس سلسلة من الأسماء الإيرانية التي تقف خلف أكثر من هجوم أو قواعد تدريب في المنطقة، وكتب عن محاولات إيران تصدير وسائل قتالية متقدمة لأذرعها في المنطقة وأيضاً لدول أخرى، بما في ذلك محاولة إرسال مواد متفجرة من نوع «TNT» عبر سوريا إلى منظمات مختلفة ودول، بينها فنزويلا.
وأضاف: «هذا التوجه قد توسع وتوسع» إلى الضفة وغزة. وتحدث غانتس عن إحباط إسرائيل محاولة نقل أسلحة إلى غزة عبر طائرات من دون طيار. وقال: «ستواصل إسرائيل، العمل ضد محاولات إيران زرع الإرهاب في المنطقة والعالم»، متعهداً بردع كل محاولة، وتدفيع إيران ثمناً قاسياً مقابل ذلك. ولفت إلى أن على العالم أن يدرك وهو يتفاوض من أجل اتفاق نووي، أن العدوان الإيراني يتم بدون مظلة نووية، وإذا وصلت إيران إلى تصنيع نووي ستصبح أكثر خطراً على السلام العالمي.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: «نحن في إسرائيل، سنفعل كل قدراتنا والوسائل التي لدينا لمنع إيران من أن تصبح تهديداً وجودياً». وأردف: «سواء تم التوقيع على اتفاق أم لا - فلن تكون النهاية بالنسبة لنا، ولا لدول العالم الإقليمية التي يجب أن تستمر في مكافحة العدوان الإيراني. سنعمل بكل الوسائل المتاحة لنا السياسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية، لضمان سيادتنا وأمننا».
تصريح غانتس جاء بعد ساعات من هجوم إسرائيلي على سوريا، وفيما توجه وزير الخارجية يائير لابيد، إلى ريغا، عاصمة لاتفيا، للاجتماع مع نظيره الأميركي بلينكن، من أجل بحث الاتفاق المتبلور بين إيران والدول الكبرى، وهو اتفاق ترفضه إسرائيل.
وذكرت وكالة «سانا» الرسمية للأنباء، أن الجنوب السوري تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي، ما أسفر عن مقتل شخصين، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ، وسمع دوي انفجارات في محيط دمشق. ونشرت «سانا» عبر قناتها الرسمية على «تلغرام»، صوراً تظهر صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله، إنه «حوالي الساعة الخامسة من صباح الاثنين، نفذت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت الأنظمة الدفاعية لغالبية الصواريخ وأسقطت معظمها»، مؤكداً أن «الهجوم أدى إلى مصرع مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية».
ولم يحدد المصدر ماهية تلك النقاط، وما إذا كانت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وعما إذا كان المدنيان قتلا في الضربة الجوية مباشرة أو جراء شظايا طالت مكان وجودهما. واستهدف القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، «مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعاً لمقاتلين إيرانيين»، في محيط مطار دمشق الدولي. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
في الأثناء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرتين جويتين بدون طيار، تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري. وأضاف أن «عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار نفذت في سماء المنطقة، بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع التسلل إلى إسرائيل. وأن الطائرات بدون طيار، كانت تراقب أنظمة التحكم والكشف أثناء تحليقها»، وهدفت إلى تمهيد طريق جديد وغير متوقع.
ويبدو أن الرحلة كانت للاختبار، وأن عدد المسدسات التي تحملها كان ضئيلاً، وتم إطلاقها من إيران وحلقت على ارتفاع منخفض لفترة طويلة، بهدف الوصول إلى قطاع غزة وإلقاء المعدات التي كانت تحملها هناك، ومن ثم كان من المفترض أن تعود إلى إيران. هذا قبل أن تعترضها الطائرات الإسرائيلية، لتوقفها بشكل نهائي.
يلفت الانتباه إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو العام، ولم تُنشر إلى الآن، ليست مصادفة، إذا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه ربما يكون الدافع، التوقيع الوشيك على تجديد الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».