ميليشيات موالية للدبيبة تستعرض قوتها في طرابلس

«النواب» الليبي يرفض مبادرة ويليامز... وباشاغا ينفي مباشرة عمله في الشرق

صورة وزعتها حكومة الوحدة لمشاركة رئيسها الدبيبة في إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية بطرابلس وإلى جانبه محمد المنفي

جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، خلال استعراض عسكري للميليشيات المسلحة الموالية له، أمس، تمسكه بالسلطة، وقال إنه لن يسلمها إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات برلمانية أو رئاسية جديدة. وفي المقابل أكد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الجديدة، أن عملية تسليم وتسلم السلطة ستتم وفق الإجراءات القانونية لتباشر الحكومة عملها من العاصمة طرابلس.
وفي استعراض لافت للقوة، أظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، تشكيلات من القوات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، التابعة لحكومة الدبيبة تجوب طرابلس، ومحيطها مساء من أول من أمس، تمهيداً للانتشار الأمني المكثف لحماية العاصمة وتأمينها.
وردد مسلحون على متن سيارات حملت شعار وزارة الدفاع، وقوة دعم الدستور والانتخابات، هتافات تدعم الدبيبة، وتتوعد بمنع باشاغا من دخول العاصمة. فيما قالت تقارير إن حكومة الدبيبة خصصت على نحو مفاجئ مبلغ 132 مليون دينار ليبي لصالح جهاز دعم الاستقرار، ومبلغ 100 مليون دينار لميليشيات ما يعرف باسم القوة المشتركة، المتهمة بخطف بعض وزراء الحكومة الجديدة، بهدف منعهم من الذهاب إلى طبرق لأداء اليمين القانونية.
وكان صلاح بادي، آمر «لواء الصمود» المنتمي إلى مدينة مصراتة (غرب)، قد أعلن بدء توافد عناصر قوة دعم الدستور والانتخابات التي شكلها الدبيبة مؤخراً على طرابلس.
وتزامنت هذه التحركات مع عقد الدبيبة، أول من أمس، اجتماعاً مع الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومته، وأسامة جويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، كما بحث مع السفير التركي كنعان يلماز «التطورات السياسية ومستجدات العملية الانتخابية».
في سياق ذلك، استغل الدبيبة اجتماع حكومته في طرابلس لاتهام مجلسي النواب والدولة، مجدداً، بمحاولة خلط الأوراق للتمديد لولايتهم مرة أخرى، من خلال فرض واقع سياسي جديد، بدءاً بإغلاق المحكمة الدستورية، ثم محاولة فرض حكومة موازية، رغم عدم توافق كافة الأطراف. وقال إن خريطة طريق حكومته «ما زالت قائمة، ولها كامل الشرعية المنبثقة عن اتفاقات جنيف والحوار السياسي، ومؤتمر باريس والمجتمع الدولي ومجلس الأمن».
وبعدما رحب بمقترح الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية تمهد للانتخابات القادمة، دعا الدبيبة وزراءه للاستمرار في عملهم، وعدم الإنصات للشائعات وخدمة المواطنين، قائلاً: «نحن لا نريد التمديد لأنفسنا... وشرعيتكم من جنيف وتونس ومجلس الأمن مستمرة، ولن نسلم السلطة للحكومة الموازية»، مدعياً وجود تأييد دولي لموقف حكومته.
وفي محاولة للإيحاء بسيطرته على مقاليد الأمور، طلب الدبيبة أمس باعتباره وزير الدفاع من أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل نفط حقلي الشرارة والفيل، اللذين أغلقتهما «مجموعة خارجة عن القانون» حسب وصفه، وذلك بعد أقل من ساعة على مطالبة السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بإنهاء الحصار المفروض على حقول النفط، وإعادة فتح الرحلات الداخلية للطيران.
وكان السفير الأميركي قد شدد على ضرورة «إنهاء الحصار النفطي على الفور»، واعتبر أن «إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب تُعدُ إشارة مهمة للوحدة الوطنية في فترة حرجة كهذه»، مشيراً إلى استعداد بلاده للمساعدة في تسهيل ذلك في أقرب وقت.
بدورها، قالت ويليامز إنها تتابع بقلق أخبار إغلاق حقول النفط، وتعليق بعض الرحلات المدنية، واعتبرت أن حرية التنقل حق أساسي. مشيرة إلى أن تعطيل إنتاج النفط يحرم الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل.
ولليوم الثالث على التوالي استمر توقف الرحلات الداخلية للطيران المحلي، بهدف عرقلة دخول أعضاء الحكومة الجديدة إلى طرابلس، لكن مكتبها أكد في بيان مقتضب أول من أمس عزمها مباشرة مهام عملها من طرابلس، من دون تحديد أي موعد لذلك، مكتفياً بنفي ما يتداول إعلامياً خلافاً لذلك.
وجاء البيان رداً على تقارير إعلامية تؤكد أن باشاغا سيمارس عمله كرئيس للحكومة من مدينة البيضاء (شرق)، غير أن مقربين منه أكدوا أنه لا يزال في طبرق، وسيتوجه إلى طرابلس قريباً.
في غضون ذلك، دخلت سفارة كندا أمس على خط الأزمة السياسية للمطالبة بإجراء الانتخابات، وأكدت في بيان لها مواصلتها دعم المسار نحو الانتخابات في ليبيا. وقالت «إنها تنضم إلى البيانات الصادرة عن أعضاء آخرين في المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لدعوة جميع الأطراف الليبية للحفاظ على الوحدة».
من جهة ثانية، أعلن 93 عضواً بمجلس النواب رفضهم مقترح ويليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، واعتبروا في بيان لهم أن هذه الخطوة تعد «مساراً موازياً غير مبرر»، كما رفضوا الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية، وقالوا إن «القوة القاهرة» التي تمنع إجراء الانتخابات «لا تزال قائمة».
ودافع البيان عن قانونية الإجراءات، التي اتخذها مجلس النواب، بما في ذلك تغيير حكومة الدبيبة، مؤكداً أنه كان ضرورياً لعدم جديتها في إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
وجاءت هذه التطورات، فيما أبلغ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المستشارة الأممية ويليامز، خلال اجتماعهما المفاجئ أمس، عدم قبوله بالتدخل في قرارات المجلس، التي اعتبر أنها «غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت»، مؤكداً قانونية كافة إجراءات المجلس المتخذة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر، وخريطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة نهاية العام الماضي.