{موديز} تخفض تصنيف روسيا لزيادة مخاطر التخلف عن السداد

«المركزي» طلب من المصارف عدم نشر ميزانياتها بسبب العقوبات

زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)
زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)
TT

{موديز} تخفض تصنيف روسيا لزيادة مخاطر التخلف عن السداد

زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)
زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف روسيا الائتماني إلى «سي إيه»، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استناداً إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.
يعد اقتصاد روسيا الحادي عشر على مستوى العالم، بناتج محلي إجمالي يتخطى 1.5 تريليون دولار، ولدى موسكو علاقات اقتصادية متشابكة مع دول العالم خصوصاً الأوروبية.
وقالت الوكالة أمس الأحد، إن الدافع وراء تخفيض التصنيف يتمثل في «مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون». مضيفة: «بمستوى التصنيف «سي إيه»، تتراوح توقعات التعافي بين 35 و60 في المائة».
وجاء تصنيف موديز، بعد تخفيض ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا الائتماني إلى «- CCC» وأبقت على نظرتها السلبية بسبب زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون أيضاً.
وطلب البنك المركزي الروسي من المصارف التوقف عن نشر أرقام أدائها المالي بسبب العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزو أوكرانيا وتهدد بتدمير القطاع المصرفي ومدخرات الناس.
تم استبعاد بعض أكبر المصارف في روسيا من نظام «سويفت» المالي العالمي، ما حد من قدرتها على التعامل مع الخارج. وانهارت العملة الروسية وفُرضت قيود على شراء العملات لدعم الروبل.
وقال المصرف المركزي أمس: «اتخذ بنك روسيا قراراً بالحد مؤقتاً من حجم نشر مؤسسات الائتمان للميزانيات على مواقعها وموقع مصرف روسيا». وأضاف أن «الأمر يتعلق بالحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان بسبب عقوبات من الدول الغربية».
وستواصل هذه المؤسسات تقديم ميزانياتها العمومية إلى البنك المركزي، لكنها لن تُعلَن بعد الآن. وتُكثف السلطات الروسية الإجراءات للحد من هروب رؤوس الأموال، ومنع تصرف السكان تحت تأثير الذعر، إذا نفدت السيولة لدى البنوك.
وسحب عدد كبير من الروس مدخراتهم من حساباتهم المصرفية، كما كشفت طوابير أمام البنوك والصرافات الآلية مطلع الأسبوع، في هذا البلد الذي اعتاد على الأزمات الاقتصادية والمالية.
وتعليقاً على إعلان شركتي فيزا وماستركارد لبطاقات الائتمان تعليق أعمالهما في روسيا، أوضح المركزي الروسي أن كافة بطاقات دفع فيزا وماستركارد الصادرة عن بنوك روسية ستظل تعمل داخل روسيا حتى انتهاء صلاحيتها.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن البنك القول إن المعاملات على مثل هذه البطاقات تتم في إطار النظام الوطني الروسي لبطاقات الدفع، ولن تتأثر بالعقوبات.
كما شدد البنك على أن الأموال الموجودة بحسابات العملاء المرتبطة بمثل هذه البطاقات محفوظة بشكل كامل ويمكن لأصحابها الوصول إليها.
كانت فيزا وماستركارد وكذلك منافستهما أميركان إكسبريس، قد اتخذت في الأيام الأخيرة تدابير لمنع البنوك الروسية من استخدام شبكاتها، تطبيقاً للعقوبات التي تقررت بعد غزو أوكرانيا.
في غضون ذلك، أعلن بنك «سبيربنك» أنه يبحث إمكانية إصدار بطاقات دفع تحمل رمزي «مير» (شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية) و«يونيون باي» الصينية.
يأتي هذا في الوقت الذي استبعدت فيه شركة «ستاندرد آند بورز داو جونز» للخدمات المالية الأميركية جميع الأسهم الروسية من مؤشراتها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وأعلنت شركة «إس آند بي غلوبال» للتداول أن التغيير سيدخل حيز التنفيذ قبيل فتح تعاملات يوم 9 مارس (آذار)، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا بالإضافة إلى إيصالات الإيداع الأميركية وإيصالات الإيداع العالمية. كما ستجرد الهيئة المشرفة على مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة وتعيد تصنيفها إلى «مستقلة».



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.