تونس لاقتراض داخلي بقيمة 150 مليون دولار لتمويل الميزانية

في انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

وزارة المالية التونسية
وزارة المالية التونسية
TT

تونس لاقتراض داخلي بقيمة 150 مليون دولار لتمويل الميزانية

وزارة المالية التونسية
وزارة المالية التونسية

شرعت وزارة المالية التونسية، أمس (الخميس)، في اكتتاب محلي للحصول على القسط الأول من قرض داخلي بقيمة 350 مليون دينار تونسي (نحو150 مليون دولار) وتتواصل العملية إلى يوم 16 مارس (آذار) الحالي، ومن المنتظر أن يوجه هذا القرض لتمويل ميزانية الدولة في انتظار خوض مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي الذي حدد «حزمة شروط» قاسية لمنح تونس قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
وتم تحديد قيمة اسمية لكل سند من هذا القرض بـ100 دينار تونسي (نحو36 دولارا) ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتتراوح نسبة الفائدة المستوجبة عن هذا القرض بين 8.8 في المائة و9.1 في المائة وذلك حسب صنف القرض الموزع إلى ثلاثة أصناف.
وتحتاج تونس، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 ، وفي إطار خطة للاقتراض الداخلي إلى إصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1.4 مليار دينار تونسي (حوالي500 مليون دولار) ورقاع خزينة لمدة 52 أسبوعا لتوفير مبلغ 800 مليون دينار تونسي.
ووفق عدد من الخبراء والمختصين في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة التونسية تعوّل على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3.650 مليار دينار وإصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1.481 مليار دينار تونسي وذلك في إطار عمليات الاقتراض الداخلي.
وفي هذا الشأن، أكد معز حديدان الخبير التونسي في الاقتصاد والمالية على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوقع أن يعاني الاقتصاد التونسي كثيرا من أزمات اقتصادية متنوعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قائلا «الدولة ستضطر إلى الاقتراض من البنوك المحلية وهذه الأخيرة ستلجأ بدورها إلى البنك المركزي التونسي الذي سيقبض بالدينار (العملة المحلية) من الدولة مقابل عملة صعبة وهو ما سيؤدي إلى انهيار العملة التونسية»، على حد تقديره.
وأشار حديدان في تصريح إعلامي إلى أن أفضل سيناريو لتونس اليوم للخروج من الأزمة الاقتصادية، هو في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل قيمته أربعة مليارات دولار لمدة أربع سنوات مقابل إقرار إصلاحات اقتصادية شجاعة وضرورية من أجل عودة محركات الاقتصاد للعمل وتحقيق إقلاع اقتصادي طال انتظاره.
في غضون ذلك، أظهرت المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي أن العائدات السياحية قد سجلت زيادة بنحو 40 في المائة مع نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي لتقفز قيمتها من 234 مليون دينار تونسي إلى 327 مليون دينار.
وشهدت خدمة الدين الخارجي زيادة طفيفة بنحو 4 في المائة وبلغت قيمة 1.418 مليار دينار تونسي خلال الفترة نفسها مقابل 1365 مليون دينار نهاية فبراير2021. وأكد البنك المركزي التونسي، على تطوّر الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، إذ بلغ بتاريخ 2 مارس الحالي حوالي 23.5 مليار دينار مقابل 21.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.



دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال (932 مليون دولار)، وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

كان الوزير الخطيب التقى عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال خلال زيارته إلى محافظة الأحساء ضمن جولته على عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة، بالتزامن مع تقويم فعاليات شتاء السعودية.

واستعرض خلال اللقاء الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من أجل تمكينهم من الالتحاق بالقطاع الواعد.

وأشار وزير السياحة السعودي إلى أن مدينة الأحساء تُعّد من الوجهات السياحية المتفردة في المملكة، وأن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي لقطاع السياحة، مشدداً على أن «تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة».

ولفت إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يُعد من أبرز المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، موضحاً أن منظومة السياحة تدعم العديد من المشاريع السياحية في الأحساء التي تصل إلى 17 مشروعاً سياحياً نوعياً تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال، وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية، وذلك بهدف تعزيز القطاع السياحي في ظل ما تتمتع به الأحساء من مميزات استثنائية تؤهلها لأن تصبح من الوجهات السياحية الكبرى في المملكة والمنطقة.

وفي إطار جولته، زار وزير السياحة فندق «راديسون بلو» بمحافظة الأحساء، أحد مستفيدي صندوق التنمية السياحي في مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، وتتجاوز قيمة تكلفته مبلغ 200 مليون ريال.