«حرب الشرعية» تحتدم في ليبيا بعد تنصيب حكومة باشاغا

الدبيبة يجدد رفضه التخلي عن السلطة... ويؤكد أن «الاستقرار» لن يكون لها مكان

فتحي باشاغا خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس (رويترز)
فتحي باشاغا خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس (رويترز)
TT

«حرب الشرعية» تحتدم في ليبيا بعد تنصيب حكومة باشاغا

فتحي باشاغا خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس (رويترز)
فتحي باشاغا خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس (رويترز)

احتدمت أمس «حرب الشرعية» في ليبيا، بين حكومة «الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، والتي أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بعد أن اتهمت حكومة «الوحدة» الحالية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة «تعطيل هذه الخطوة، وخطف وترهيب وزرائها». وفي المقابل صعّد الدبيبة من حدة خطابه، مجدداً تمسكه بالبقاء في السلطة. وأدى باشاغا وبعض وزرائه تباعاً اليمين الدستورية أمام الجلسة، التي عقدها مجلس النواب بعد أن تعطلت لساعات، داخل مقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وحمّل المجلس، الذي دافع رئيسه عقيلة صالح مجدداً عن إجراءات التصويت لصالح حكومة باشاغا، حكومة الدبيبة مسؤولية ترهيب وخطف بعض الوزراء، وطالبها بتسليم السلطة بشكل سلس وسلمي إلى الحكومة الجديدة لتمارس مهام عملها.
وقال صالح إن بعض أعضاء المجلس، الذين عارضوا حكومة باشاغا، وأصدروا بياناً في العاصمة طرابلس، اتهموا فيه المجلس بالتزوير «موظفون لدى حكومة الوحدة، وبعضهم عُين سفيراً أو موظفاً بالمصارف والاستثمار، أو تلقى وعوداً بالتعيين».
وبعدما اتهم هؤلاء النواب بتقديم مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن، أعلن صالح أنه سيتم لاحقاً إسقاط عضويتهم.
من جهته، قال ناطق باسم باشاغا إن أكثر من 13 وزيراً غابوا عن جلسة أداء اليمين أمام مجلس النواب، فيما تعرضت سيارة أحدهما لإطلاق نار في محاولة لمنعه من السفر.
وقبل ساعات قليلة من أداء حكومته اليمين، اتهم باشاغا حكومة غريمه الدبيبة بإغلاق مفاجئ للمجال الجوي في البلاد، بهدف منع وزرائه من المثول أمام مجلس النواب. وأدانت حكومته في بيان، أمس، إغلاق المجال الجوي والطريق البري، ومنع الوزراء من الوصول إلى طبرق، معتبرة أن هذا التصرف يشكّل أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020، كما اتهمت أيضاً حكومة «الوحدة» باستهداف الوزراء، وقالت إنها عمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، مشيرة إلى احتجاز وزيري الخارجية والثقافة، في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق. وبعدما جددت رفضها القاطع لمثل هذه «التصرفات الخارجة عن القانون»، أكدت حكومة «الاستقرار» الجديدة» أن «هذا لن يزيدها إلا إصراراً على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام».
في سياق ذلك، اتهمت مصادر مقربة من باشاغا ميليشيات مسلحة، قالت إنها على صلة بالدبيبة، باحتجاز حافظ قدور وزير الخارجية، وصالحة الدروقي وزيرة الثقافة بالحكومة الجديدة، قبل إطلاق سراحهما بعد ساعات من تعطيل سفرهما للحاق بجلسة أداء اليمين.
ودعا باشاغا النائب العام للتحقيق بخصوص معلومات وردته (لم يحدد مصدرها) عن قيام الحكومة السابقة (منتهية الولاية) باستغلال السلطة، وإغلاق الأجواء الليبية بلا قانون، وطالبه باتخاذ إجراءات قضائية حيال ما وصفها بـ«الواقعة الإجرامية». وأكدت شركة الخدمات الأرضية في رسالة إلى النائب العام واقعة إغلاق الدبيبة للمجال الجوي، مشيرة إلى توقف مفاجئ لمنظومتي الحجوزات عن العمل، مساء أول من أمس، وصدور تعليمات بإغلاق الأجواء عن كل الرحلات.
وأظهرت لقطات مصورة بثّتها وسائل إعلام محلية تكدس المسافرين في مطار معيتيقة بطرابلس، بعد تعليق الرحلات الداخلية، ومناشدتهم إعادة فتحه نظراً لوجود عدد من المسنين بينهم، ومرضى بحالة حرجة.
وفيما سعى باشاغا مجدداً لتأكيد قدرته على ضمان انتقال سلمي للسلطة، أعلن جمال شعبان، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة باشاغا، وبشكل مفاجئ، استقالته قبل أداء اليمين، وقال في بيان تلاه أمس: «لا أتشرف بوجودي في حكومة تجلب الحرب والدمار، وتُدخل العاصمة في نفق مظلم قد تكون عواقبه وخيمة»، معتبراً أن جلسة النواب «لم تتسم بالشفافية والنزاهة، ولم تراعِ القواعد الإجرائية».
في مقابل ذلك، أصدر الدبيبة، بوصفه وزير الدفاع في حكومة «الوحدة» التي يرأسها، أمس، تعليمات لجميع الوحدات والتشكيلات العسكرية الموالية له، بعدم تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية، أو شبه عسكرية، من دون إذن مسبق منه، وقال في بيان إن الأوامر ستصدر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين بالتعامل مع أي تشكيل، أو رتل يتحرك من دون إذن.
وجاء ذلك بعد أن رأى الدبيبة أن الحكومة، التي شكّلها مجلس النواب برئاسة غريمه باشاغا، لن تعمل في الواقع، ولن يكون لها مكان، مؤكداً استمرار حكومته في عملها حتى إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. وتساءل الدبيبة في كلمة متلفزة مساء أول من أمس: «هل يعتقدون أن هذا الشعب سيسكت عنهم ولن يثور ويلاحق حقوقه وينتزعها منهم؟ هل يعلمون جيداً أن ما سموها حكومة لن تعمل يوماً في الواقع ولن يكون لها مكان؟».
وغمز الدبيبة من قناة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قائلاً: «مَن نشأ في الحرب لا يمكن له إلا أن يعيش فيها، ولا يعرف إلا لغة البارود والنار. وللأسف لن توقفه سوى الهزيمة العسكرية، التي يسعى المهزوم فيها للعودة بطرق ملتوية، تكون نهايتها الفشل والهزيمة».
كما انتقد الدبيبة الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تنصيب الحكومة الجديدة، وأعرب عن استغرابه لما وصفها بـ«الكوميديا السوداء».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».