تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية

TT

تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية

كشف معز بلحسين وزير السياحة التونسي عن توقعات بتأثر القطاع السياحي بالحرب الروسية الأوكرانية قائلاً إنها ستكون ذات تداعيات مباشرة وغير مباشرة وتوقع أن تتوصل تونس من خلال خلية أزمة ويقظة أحدثتها صلب وزارة السياحة إلى إيجاد حل للأزمة، على حد تعبيره.
وكشف المصدر ذاته في تصريح إعلامي أن السوق الروسية تعد ثاني أكبر سوق سياحية في تونس، حيث سجلت سنة 2019، السنة التي أصبحت مرجعية بالنسبة لمتابعي أداء السياحة التونسية، توافد ما لا يقل عن 630 ألف سائح روسي و330 ألف سائح أوكراني، مما أنعش القطاع السياحي وجعله يسجل أكثر من 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليون دولار) من العائدات المالية، ونحو 9.5 مليون سائح.
وكشف بلحسين عن استقبال تونس نحو 90 ألف سائح روسي وسياح من بولونيا وتشيكيا خلال الموسم السياحي الماضي، وعن تحقيق تحسن من حيث عدد الوافدين بلغ نسبة 23 في المائة مقارنة بسنة 2020، وتحقيق تحسن على مستوى العائدات السياحية بـ13 في المائة، و36 في المائة في الليالي السياحية المقضاة، وذلك رغم تواصل تأثيرات الجائحة على مختلف الأنشطة السياحية.
ويذكر أن عدد السياح الوافدين على تونس سنة 2020 قد تراجع بنسبة 78 في المائة مقارنة بـ2019، وأن عدد الليالي المقضاة تراجع بدوره بنسبة 80 في المائة، أما المداخيل السياحية فقد انخفضت بنسبة 64 في المائة خلال الفترة نفسها.
وخلال سنة 2021، ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 8 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2020. وكانت السلطات التونسية قد توقعت نمواً بنحو 10 في المائة، غير أن تأثيرات الجائحة وارتباك أداء القطاع السياحي قد خفضا من تلك التوقعات.
ولتجاوز هذه السلبيات، أعدت وزارة السياحة التونسية منذ بداية السنة، استراتيجية حكومية محلية قالت إن نتائجها ستفضي إلى زيادة عدد الوافدين على تونس ليصل إلى حدود 5.7 مليون سائح مع عائدات مالية لا تقل عن 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.23 مليار دولار)، خلال إجمالي الموسم السياحي.
ويبقى تحقيق هذه التوقعات رهين تطورات الوضع الوبائي على المستويين المحلي والعالمي ومدى السيطرة على الجائحة، إضافة إلى طبيعة الإجراءات التي قد تفرضها الأسواق الوافدة على الوجهة التونسية، خاصة على مستوى قيود السفر، ومن المنتظر أن تخلف الأزمة الروسية الأوكرانية نتائج سلبية على مستوى عدد الوافدين من هذين البلدين اللذين باتا من أهم الأسواق السياحية الجديدة التي باتت تتعامل معها تونس في ظل انكماش وتذبذب الأسواق التقليدية في الفضاء الأوروبي المجاور.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.