قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق

بعضهم مات خنقاً من الدخان

سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق

سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)

قضى 11 شخصاً على الأقل جراء حريق اندلع فجر الثلاثاء داخل مركز تسوّق في وسط دمشق، وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية، من دون أن تسفر التحقيقات عن تحديد أسبابه بعد. وقال مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق، إن واجهة المركز المؤلف من ستّ طبقات احترقت بالكامل. وتضرر جراء النيران أكثر من ثلاثين محلاً وواجهة تجارية داخل المركز وفي محيطه. وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها على «فيسبوك» قبل ظهر الثلاثاء عن «إخماد الحريق الذي نشب في مول لاميرادا في شارع الحمرا»، ونجم عنه «وفاة أحد عشر شخصاً، وأضرار مادية كبيرة».
وكانت حصيلة سابقة للدفاع المدني أشارت إلى وقوع عشرة قتلى.
وعمل فوج إطفاء دمشق بالتعاون مع فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الهائل، مطالبين السكان بالابتعاد عن المكان. وفرضت الشرطة، وفق مراسلي الصحافة الفرنسية، طوقاً أمنياً في محيط المركز، حيث تجمع عشرات الأشخاص، بينهم أصحاب المحال التجارية. وانهار أحدهم أرضاً حين شاهد محله محترقاً بالكامل، وهو يصيح «ذهب رزقي... ذهب مالي».
ويضمّ المركز التجاري محال لبيع الملابس والجلديات ومواد تجميل، وكلها قابلة للاشتعال.
وقال مدير الدفاع المدني في دمشق العميد أحمد عباس، إن «أكثر من عشرين سيارة إطفاء قصدت مكان الحادثة واستغرق الأمر نحو أربع ساعات للسيطرة على الحريق بشكل كامل، قبل بدء عمليات التبريد». وأوضح، أن الضحايا «منهم من مات اختناقاً ومنهم من احترق، وجميعهم من حراس المركز والعمال المناوبين».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس قسم الإسعاف في مشفى المجتهد الدكتور محمد أبو الريش، أن «سبع جثث متفحمة» كانت قد وصلت صباحاً إلى المشفى «لم يتم التعرف». وجرى نقل الجثث إلى البرادات، وفق المصدر ذاته، «لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتها». وأوضحت وزارة الداخلية، أن «التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق». وقال قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة للتلفزيون الرسمي «التحقيقات جارية ولا نستطيع الجزم حالياً بالأسباب، لكن من الواضح أن سبب الحريق داخلي».
ورجّح أن تكون النيران قد امتدت «بسرعة نتيجة المواد والمعروضات الموجودة وطبيعتها القابلة للحرق بسرعة»، مضيفاً «كان امتداد النار سريعاً جداً، ولم يتمكن الأشخاص الموجودون من إنقاذ أنفسهم».
وقال هاني (52 سنة) وهو حارس مرآب مجاور، إن «الحريق بدأ نحو الساعة الثالثة فجراً» بالتوقيت المحلي. وأضاف «شاهدنا النار بداية في الطابق الأخير، قبل أن تتمدد بشكل سريع إلى بقية الطوابق». وأظهرت صور نشرتها وكالة «سانا» مسعفين وهم ينقلون جثثاً داخل أكياس بيضاء. وتبدو في صورة أخرى مخلفات الحريق في زقاق ضيق تبعثرت فيه الأكياس والبضائع. وأوضح محافظ دمشق عادل العلبي، وفق ما نقلت «سانا»، أنه يتم حالياً الكشف على المبنى من «أجل لحظ وجود أي أجزاء خطرة على المباني المجاورة والأملاك العامة لرفعها».
وبين الحين والآخر، ينقل الإعلام الرسمي أنباء عن حرائق تندلع داخل منازل أو أبنية، خصوصاً في فصل الشتاء، وغالباً ما تكون مرتبطة بالتدفئة أو بماس كهربائي. لكن حصيلة القتلى في حريق الثلاثاء تعد الأعلى منذ سنوات.
في 22 فبراير (شباط)، قضى ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون جراء اندلاع حريق في مشفى الأندلس في مدينة حلب (شمال). ونقلت وكالة «سانا» عن قائد فوج إطفاء حلب محسن كناني، أن الحريق نجم عن «ماس كهربائي في إحدى الغرف المغلقة»، لافتاً إلى أن «الدخان المتصاعد أدى إلى وفاة امرأتين ورجل من المرضى الكبار في السن».
وفي مطلع العام 2019، قضى سبعة أطفال أشقاء جراء حريق نشب في منزلهم في حي العمارة في دمشق، في حادثة أثارت تعاطفاً واسعاً مع عائلة الضحايا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.