الروبل ينزف و«المركزي الروسي» يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 %

حظر على الأجانب بيع أوراق مالية

سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
TT

الروبل ينزف و«المركزي الروسي» يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 %

سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

واصل الروبل الروسي خسائره أثناء التداول في بورصة موسكو اليوم، وانخفض 15.4٪ صباحا إلى 107.3550 مقابل اليورو ، في وقت أعلن المصرف المركزي الروسي، رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10.5 في المائة لتصل إلى 20 في المائة لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.
قال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية: «قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 في المائة بمعدل سنوي». وأضاف: «بنك روسيا سيتخذ إجراءات إضافية حول نسبة الفائدة الرئيسية استناداً إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالظروف الخارجية والداخلية واستجابة الأسواق المالية لهذه المخاطر» في إطار محاولتها دعم العملة الوطنية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك حظراً على تجار الأوراق المالية من بيع أوراق مالية روسية مملوكة لأجانب.
كما أعلن البنك دعم مؤسسات مالية محلية بضخ رؤوس أموال ومعاملات العملات الأجنبية.
وتعرض الروبل للضغط مرة أخرى. ومن المقرر افتتاح أسواق العملة والنقد في وقت لاحق اليوم، حسبما أعلن البنك المركزي الروسي. ووفقاً لبورصة موسكو، لم يتضح بعد متى ستفتح البورصة الروسية.
ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي حيز التنفيذ ليلة أمس الأحد. وتعتبر هذه العقوبات بالغة التأثير على غرار الاستبعاد المخطط له قريباً لبعض المؤسسات المالية الروسية من شبكة الاتصالات المصرفية «سويفت».
وتعهد البنك المركزي الروسي بالفعل بتقديم الدعم للبنوك المحلية أمس الأحد في ضوء الاستبعاد الوشيك من «سوفيت». وقال البنك أمس إن هناك ما يكفي من رأس المال والسيولة للعمل دون انقطاع في أي ظرف.
وحذرت دول مجموعة السبع، أي كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، من أنها ستتخذ «إجراءات أخرى»، تضاف إلى عقوبات سابقة في حال لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».