«التحالف» يساند الجيش الوطني بـ11 استهدافاً جوياً في حجة

TT
20

«التحالف» يساند الجيش الوطني بـ11 استهدافاً جوياً في حجة

بالتزامن مع المواجهات التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (الأحد) تنفيذ ضربات جوية في محافظة حجة، في سياق الدعم المستمر لمواجهة التصعيد الحوثي العدائي.
وأوضح التحالف في تغريد بثته «واس» أنه نفذ 11عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت ثماني آليات عسكرية وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أفاد (السبت) بأنه نفذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، وأن عمليات الاستهداف دمرت 9 آليات عسكرية حوثية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية. وذلك بالتزامن مع إعلان قوات التشكيل البحري، بالمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، تدمير زورقين تابعين للميليشيات الانقلابية في البحر الأحمر.
وفي وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش اليمني في محافظة تعز، أعلنت مصادر يمنية رسمية أمس (الأحد) إصابة أم واثنين من أبنائها بشظايا قذيفة لميليشيات الحوثي في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز.
وبحسب شهود فإن القذيفة استهدفت منزلاً في منطقة العبدلة نتجت عنها إصابة الأم واثنين من أبنائها أحدهما بترت يده، بجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم وتم نقلهم للعلاج.
كما أصيبت الطفلة مريم الزبيري (12 عاماً) في شمال تعز نفسها بطلقة قناص حوثي استقرت بالرأس وتم إسعافها لتلقي العلاج. بحسب ما أوردته وكالة «سبأ».
وفي محافظة مأرب التي لا تزال الميليشيات الحوثية تشن هجمات برية متواصلة للسيطرة على دفاعاتها الجنوبية، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش والمقاومة تواصل خوض معاركها القتالية على امتداد خط المواجهات العسكرية جنوب المحافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.
ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) عن العميد الركن علي الفرزعي قوله: «إن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك بطولية، إثر محاولة هجوم للميليشيا وإن المعارك تركزت في مواقع بجبهتي (ملعاء) و(أم ريش) تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية قتلى وجرحى وخسائر أخرى في المعدات».
وأوضح القائد العسكري اليمني أن الميليشيات في هجومها حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها في الفترة الأخيرة، إلا أنها منيت بهزيمة كبيرة، بحسب تأكيده.
مشيداً بالدور الكبير لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي قال إنها دمرت أربع مدرعات، وسبع عربات قتالية تابعة للميليشيا مع مصرع جميع من كانوا على متنها.
في الأثناء، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن المؤسسة العسكرية في بلاده ستظل الركن الحصين لاستعادة الدولة اليمنية وحماية أمنها واستقرارها وثوابتها ومكتسباتها، ومواجهة ميليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني الإرهابي.
وشدد المقدشي خلال استقباله في مأرب أمس (الأحد) عدداً من الطلاب الخريجين من الكليات العسكرية المصرية، «على أهمية إبقاء المؤسسة العسكرية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية» التي قال إنها «لا تخدم سوى أعداء الوطن».
وأشار المقدشي إلى أن الجيش والمقاومة «يخوضون المعركة الوجودية مع ميليشيا التمرد والإرهاب منطلقين من واجباتهم الدستورية وعقيدتهم الوطنية وصدق الولاء والانتماء لليمن والعروبة، تحت مظلة الشرعية الدستورية وبدعم وإسناد فاعل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة الإمارات».
وأكد الوزير اليمني على «أهمية استمرار عملية بناء وتطوير مؤسسة الجيش ورفع كفاءة منتسبيها وإعدادهم معنوياً وقتالياً وتأهيلهم وبناء قدراتهم لبناء جيش متسلح بالمعرفة والعلوم إلى جانب التأهيل العملي والميداني».
على صعيد منفصل، نددت الحكومة اليمنية بأشد العبارات مستنكرة قيام الميليشيات الحوثية بعمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراضٍ وعقارات، وتشكيل لجان للتصرف فيها ووصفت ذلك بأنه «تصعيد خطير ينهي أي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني»‏.
وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان رسمي «رجال المال والأعمال وعامة المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية من التورط في عمليات البيع والشراء للأصول المنهوبة، باعتبارها إجراءات باطلة صادرة عن ميليشيا انقلابية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».
وأكد الإرياني أن المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان أو المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وستتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب‏. بحسب تعبيره.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي قال إنه «يكشف الموقف الحقيقي لميليشيا الحوثي الإرهابية من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.